یک بانک فرانسوی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، و انجام مبادلات مالی با این کشور، در آستانه پرداخت جریمه‌‌ای به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون یورو به وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است. دعوای بانک “سُوسیته ژنرال” با آمریکا تازگی ندارد اما مقامات بانک گفته‌اند که مشغول مذاکره در مورد مبلغ دقیق جریمه هستند.
بانک فرانسوی “سُوسیته ژنرال” اعلام داشت که از موجودی “پس انداز ریسک” خود یک میلیارد و صد میلیون یورو کنار گذاشته است تا دعوای مالی با دادگاه‌های آمریکا را حل و فصل نماید. این مبلغ قبلا یک میلیارد و دویست میلیون اعلام شده بود.
مقامات واشنگتن از مبادلات پیشین این بانک با کشورهایی که تحت تحریم های اقتصادی آمریکا هستند، انتقاد کرده بودند. آمریکا در خصوص این کشورها به ویژه به جمهوری اسلامی اشاره کرده است. سوسیته ژنرال یکی از بانک‌های عظیم فرانسه و از پایه های صنعت بانکداری این کشور به شمار می‌رود.
این بانک در ماه ژوئن گذشته مجبور شد، بابت حل و فصل مناقشات خود با دستگاه دادگستری آمریکا و دستگاه قضایی فرانسه، یک میلیارد پانصد میلیون یورو به این دو نهاد دولتی جریمه بپردازد.
در سال گذشته میلادی ۲۰۱۷ نیز سوسیته ژنرال در یک دعوا با بخش سرمایه گذاری دولتی در لیبی بازنده شناخته شد و مجبور به پرداخت یک میلیارد یورو به نهاد سرمایه گذاری دولتی در این کشور گردید. لازم به یاد آوری است که در سال ۲۰۱۴ میلادی یک بانک دیگر فرانسه، “ب ان پ پاریبا” به پرداخت بزرگترین جریمه در رابطه با نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک فرانسوی “ب ان پ پاریبا” که به انجام معاملات غیر قانونی با جمهوری اسلامی، سودان و کوبا و همچنین نادیده گرفتن تحریم‌های مالی علیه این کشورها متهم شده بود، آمادگی خود را به پرداخت جریمه‌ی تا سقف ۹ میلیارد دلار به ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرد. در آن هنگام بر اساس دادخواست اداره‌ی دادستانی آمریکا، “ب ان پ پاریبا” نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقل و انتقالات پولی داشته و تحریم‌های مالی این کشور را میان سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی نقض کرده بود.
