سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح روز یکشنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
در ابتدای جلسه، رییس دادگاه ضمن اعلام برگزاری جلسه دادگاه به صورت علنی از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم طبری گفت: مطالب خود را در جلسه قبل گفتهام و وکیلم بقیه مباحث را بیان میکند.
قاضی بابایی اظهار کرد: امروز دفاعیات وکیل شما نیز استماع میشود، یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی از طریق ۴۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟
متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب میکنم.
قاضی بابایی بیان کرد: این ادعای شماست، چرا که صندوق امانات که اسناد داخل آن بوده باز و صورتجلسه شده و در پرونده موجود است.
متهم طبری مدعی شد: طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پروندهای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بیخبرم.
نماینده دادستان در ادامه پاسخ داد: کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطلاع وی مینماید؟!
متهم طبری گفت: مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۰ طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد مابقی پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است.
رییس دادگاه گفت: تحت پوشش مشایخ اقدامات را انجام دادید.
متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم.
قاضی بیان کرد: برابر دست نوشته در سال ۹۰ و اقاریرتان مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید.
متهم طبری گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم.
قاضی سوال کرد: این پول کجا اضافه آمد.
متهم پاسخ داد: در ساخت و ساز.
رییس دادگاه اظهار کرد: تعداد سهامی که خریداری شده ۴۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۱۶ سهم بوده که مبلغ آن با مبلغی که به مشایخ دادید مطابقت دارد.
متهم طبری گفت: به کسی نگفتم سهام بخرد و در هیچ دفترخانهای حضور نداشتهام که امضا کنم. ما مدارک همدیگر را داشتیم.
قاضی گفت: آن نوشته صوری است و سهام به نام شما خریداری شده است.
متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم و در نامه نیز نوشتم که پول را پس میدهم.
قاضی با اشاره به اظهارات مشایخ گفت: مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت نمود و به طبری وکالت دادم.
متهم طبری مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم.
قاضی بیان کرد: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بررسی حسابهای مشایخ واریز کننده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطین اراضی کلاک بوده است.
وی در ادامه گفت: پولی که مشایخ به من داده بر اساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام میدادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم؛ طبق اظهارات اولیه مشایخ موضوع قرارداد ساختمانی اشاره شده است، اما او بعدا حرفش را عوض کرد.
این متهم افزود: دستخطی که من به او گفتم پول را به شما بر میگردانم موجود است در همان صندوقی که در اختیار ضابطین پرونده است.
در ادامه قاضی به وی گفت: این ادعای شماست که قراردادتان فی ما بین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه که شما اکنون ادعا دارید موجود نیست.
قاضی در ادامه از متهم خواست در مورد مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی توضیح دهد که متهم گفت: این مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
قاضی به وی گفت: اسناد موجود در پرونده نشان میدهد علاوه بر مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، زمینی واقع در کریم خان نیز که به صورت صوری به نام مشایخ بوده است به عنوان رشوه بابت زمین کلاک دریافت کردهاید، در این باره توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم و قراردادم با آقای مشایخ موجود است.
قاضی در ادامه به وی گفت: شما مدام به مدارکی که اصلا وجود ندارد میپردازید.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به فرآیندی از پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته و در ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته، ولی اکنون چیز دیگری میگوید.
در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای طبری عنوان میکند قراردادشان در صندوق امانات بوده است.
میزان گزارش داد؛ وکیل متهم به میانه حرف نماینده دادستان پرید و گفت که صندوق امانات شکسته شده است که نماینده دادستان به وی تذکر داد و گفت: صندوق امانات شکستنی نیست، در زمان باز شدن صندوق امانات دو نماینده بانک و چند نفر به نمایندگی از دستگاههای مسوول حضور داشتند.