احمد توکلی در رابطه با توقیف دو روزه روزنامه کیهان به آملی لاریجانی نامه نوشت.
به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
رئیس محترم قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی
با عرض سلام و احترام
روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه ۱۴/ ۰۸/ ۹۶ تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد: «شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی» به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می دهد و چون روز سه شنبه کیهان از خودش دفاع می کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.
از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه ی قضائیه است و این قوه باید پرچم دار این موضوعات باشد.»
اصل ۲۴ قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذی ربط یعنی قانون مطبوعات موکول می سازد. پیش از آن که درستی یا نادرستی تذکر هیئت نظارت را ارزیابی کنم، وجاهت قانونی دستور بازپرس محترم، مسئله موردبحث این نامه است. شکی ندارم حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا مصالح و امنیت ملی منجر می شود ولی آنچه مهم است استناد به قانون در سلب هر حقی از هر فردی است. به ویژه آن که به دست کسانی باشد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف آنان شناخته شده است. صرف نظر از موضع ما نسبت به کیهان یا مطلب موضوع دعوا، به دلایل زیر توقیف دو روزه کیهان قانونی نیست.
الف) بعد از تعطیلی، سخت ترین مجازاتی که می توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می دهد که ادامه کار رسانه آن قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۲ حق دارد رسانه ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر بدین قرار است:
۱. ماده ۵، تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
۲. تبصره ۳ ماده ۲۳ نیز مقرر می کند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می فرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب ۱۳۶۴ در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
۳. در تبصره ماده ۳۱ نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: « تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری می شود.» در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.
ملاحظه می فرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نه تنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسرا است پیش بینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولاً کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده ۴۴ قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (به ویژه به کلمه بلادرنگ):
«ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.»
ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی به محض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف می دهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضایی است و بدون مقدمات و به محض درخواست شاکی صورت نمی گیرد.
ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیم شده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاع دهندگان پرونده را تقاضا دارد.
ریاست محترم قوه قضائیه!
جنابعالی به وضعیت رسانه ها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانه های خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعه ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه می تواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، به سرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانه ها و حمایت آن ها از قوه قضائیه و قانون پذیری بیشتر را در کار رسانه¬ای فراهم خواهد ساخت.
