تا سال 2012 ما با کشور آفریقایی سودان نزدیک پنج‌درصد از نظر نرخ تورم اختلاف داشتیم اما این خلأ پر شده و هم‌اکنون تنها نیم‌درصد با سودان فاصله داریم در واقع، کشور ما پس از بلاروس، سوریه و سودان، چهارمین کشور پرتورم جهان است. در دولت‌های نهم و دهم سه اتفاق پر اهمیت درخصوص نرخ تورم رخ داد. اول تغییر سال پایه محاسبه شاخص، دوم تغییر جدول ضرایب اهمیت توسط بانک مرکزی و سوم انتقال وظیفه ارایه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار.
دستیابی به تورم 31درصدی
هفته گذشته مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش منتشره، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری را 31درصد و میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه را 2/38درصد اعلام کرد. براساس این گزارش، شاخص قیمت (تورم) خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/49درصد، خوراکی‌ها 2/48درصد، نان و غلات 8/38درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 8/52درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ 8/51درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 9/47درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 7/17درصد، مسکن 6/18درصد، اجاره 4/18درصد، بهداشت و درمان 6/24درصد و حمل‌ونقل 6/27درصد اعلام شده است. شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 90 در فروردین‌ماه سال 92 معادل 8/29درصد، اسفندماه 91 معادل 6/28درصد، بهمن‌ماه 4/27درصد، دی‌ماه 3/26درصد، آذرماه 6/25درصد، آبانماه 1/25درصد، مهر‌ماه 8/24درصد، شهریورماه 7/24درصد، مرداد 1/25درصد، تیر 5/25درصد، خرداد 8/25درصد، اردیبهشت 3/26درصد و فروردین‌ماه سال گذشته معادل 5/26درصد بود.
تغییرات مکرر سال پایه
سه‌بار در دولت‌های نهم و دهم سال پایه عوض شد، اول با همان سال پایه قدیمی یعنی 76 محاسبه می‌شد، بعد به 83 منتقل شد و حالا مرکز آمار براساس سال 90 محاسبه می‌کند. تغییر سال پایه در یک مرکز (مثلا بانک مرکزی) تغییر چندانی در نرخ تورم نخواهد داشت، اما عدد شاخص را تا حد زیادی تعدیل می‌کند. مثلا در سال 85، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی براساس سال پایه 1376 برابر 5/349 است، اما براساس سال پایه 83 برابر 5/123 درصد است. در حالت نرخ تورم که میزان افزایش عدد شاخص کل در سال 85 نسبت به سال قبل است تفاوت چندانی ندارد، اما عدد شاخص تعدیل می‌شود.
سال پایه در شاخص‌ها سالی است که به‌طور فرضی، عدد شاخص در آن همیشه برابر صد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال بیایید شاخص قیمت سیب‌زمینی را در نظر بگیریم. عدد شاخص باید بین دو زمان را نشان دهد، بنابراین اول برای اینکه یک شاخص داشته باشیم، باید یک زمان مشخص را برای آغاز انتخاب کنیم. در حال حاضر این زمان در آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۸۳ و در آمارهای مرکز آمار، برابر سال 90 در نظر گرفته شده است و آن را «سال پایه=۱۰۰» نشان می‌دهند. سال پایه=100 یعنی به‌طور فرضی قیمت هرکیلو سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۰تومان بوده است. حالا در سال ۱۳۸۴ قیمت سیب‌زمینی به ۱۲تومان در هرکیلو رسیده است. بنابراین عدد شاخص قیمت سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۲۰ خواهد بود. حالا اگر در سال ۱۳۹۰ این قیمت به کیلویی ۵۲تومان در هرکیلو رسیده باشد، بنابراین عدد شاخص ۵۲۰ خواهد بود. در واقع فرمول زیر برای شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد:
عدد شاخص= (قیمت کالا × ۱۰۰) ÷ قیمت همان کالا در سال پایه
در مثال بالا اگر قیمت سیب‌زمینی در سال پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) برابر هرکیلو ۴۵۳تومان بوده باشد و این قیمت در سال ۱۳۹۱ به هرکیلو دوهزارو۳۱۱تومان رسیده باشد، بنا بر این داریم:
(۲۳۱۱) قیمت کالا در سال ۱۳۹۱ × ۱۰۰ ÷ ۴۵۳ (قیمت همین کالا در سال پایه) = ۵۱۰ که عدد شاخص است.
اهمیت تغییر ضرایب اهمیت
در محاسبه نرخ تورم توسط هر مرکزی (اعم از بانک مرکزی یا مرکز آمار) یک جدول ضرایب اهمیت هم وجود دارد. ضرایب اهمیت اگر درست و منطبق با واقعیت جامعه تعیین شوند اصولا بد نیستند. برای مثال ممکن است قیمت آبنبات در مناطق شهری ایران در دی‌ماه امسال نسبت به سال قبل هیچ تغییری نکرده باشد، اما قیمت مسکن دو برابر شده باشد، هزینه تحصیل ۲۰درصد و هزینه حمل‌ونقل ۱۲درصد رشد کرده باشد. در اینجا محاسبه‌کنندگان نرخ تورم با دادن ضرایب مناسب به این کالاها و خدمات، میانگین آن را که نرخ تورم می‌نامند به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند. مثلا ضریب اهمیت مسکن که سهم بیشتری از بودجه خانوار به خود داده، طبیعتا باید بالا‌تر از ضریب اهمیت آبنبات باشد! اما صورت عکس هم دارد، در حالتی که ضریب اهمیت آبنبات بالا و ضریب اهمیت مسکن پایین گرفته شود. مرکز آمار و بانک مرکزی برای اندازه‌گیری تورم مثل تمام نقاط جهان باید یک سبد مصرفی تعریف کند. سبد مصرفی در برگیرنده کالا و خدماتی است که یک خانواده شهری از آنها استفاده می‌کند. مرکز آمار هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد ضرایب اهمیت گروه‌ها و زیرگروه‌هایی که براساس آن نرخ تورم را محاسبه کرده است، ارایه نداده، اما بانک مرکزی این مستندات را منتشر کرده است.
تناقض ضرایب اهمیت تورم و شاخص HBS
به جای گمانه‌زنی اجازه دهید مستندات خود بانک مرکزی را اصل قرار دهیم. آنچه اصولا باعث می‌شود در تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تلقی عموم از افزایش قیمت‌ها شکاف ایجاد شود، در واقع ضرایب اهمیت مفروض بانک مرکزی و واقعیتی است که اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی شاخصی تحت عنوان HBS دارد که مربوط به بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری است. گروه‌های 12 گانه‌ای که بانک مرکزی از آنها تورم را استخراج می‌کند عینا در شاخص HBS هم وجود دارد. در صفحه ۱۶ آخرین گزارش HBS بانک مرکزی و ذیل جدول شماره یک سهم گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در مجموع هزینه‌های خانوار 1/30درصد ذکر شده است، اما ضریب اهمیت همین گروه در محاسبه نرخ تورم 6/28 در نظر گرفته شده است. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها براساس اعلام بانک مرکزی 9/24درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ضریب اهمیت این گروه در محاسبه نرخ تورم 49/28درصد مفروض شده است. حمل‌ونقل براساس آخرین آمار بانک مرکزی3/11درصد از کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده اما ضریب اهمیت آن در محاسبه نرخ تورم 97/11درصد است. در حالی که براساس شاخص HBS چهارمین گروه پرهزینه برای خانوارها «کالاها و خدمات متفرقه» است که هشت‌درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است، در ضرایب اهمیت محاسبه نرخ تورم، این گروه در اولویت هشتم با ضریب 8/3 قرار داده شده است. از آنجا که بانک مرکزی نمونه‌های خود برای تعیین شاخص و زیرگروه‌ها را اعلام نمی‌کند بنابراین نمی‌توان به صورت مستند در مورد تورم اعلامی از سوی این بانک سوال کرد. اما ضرایب اهمیتی که در محاسبه نرخ تورم و سهم هزینه‌ها در شاخص HBS ذکر شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد که نحوه محاسبه نرخ تورم که بر پایه ضرایب اهمیت است، با آنچه به روایت بانک مرکزی در جامعه رخ می‌دهد کاملا متفاوت است. یادآور می‌شود که بانک مرکزی مدت‌هاست انتشار آمارهای به‌روز درخصوص شاخص‌های قیمت و قیمت خرده فروشی اقلام غذایی در پایتخت را متوقف کرده است.
دولت راه نقد و نظر را بسته
تا زمانی که زیرگروه‌ها توسط مرکز آمار به‌طور مجزا منتشر نشوند و ضرایب اهمیتی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است برای عموم منتشر نشوند، اصولا هیچ‌گونه نقد یا نظری روی این نرخ تورم نمی‌توان داشت، چون مشخص نیست این نرخ تورم چگونه محاسبه شده است. اما براساس همین نرخ هم، به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم زیاد مناسب نباشد.
برگرفته از روزنامه شرق: شماره ۱۷۵۱ – شنبه ۱۸ خرداد
