پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به توافقی رسیدند که بر اساس آن صدور گذرنامه کووید۱۹ برای انجام سفرهای اروپایی در تابستان پیشرو ممکن میشود.
بر اساس این توافق، حرکت آزادانه شهروندان اروپایی در سراسر این اتحادیه بار دیگر ممکن خواهد شد و آنها میتوانند بدون نگرانی درباره مقررات قرنطینه، برای سفر به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در طول تعطیلات تابستانی برنامهریزی کنند.
این توافق با هدف افزایش سفرها و احیای دوباره صنعت گردشگری در کشورهای عضو بویژه پس از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا حاصل شده است.
انتظار میرود که ساز و کار جدید از اول ژوئیه، یعنی از ۴۰ روز دیگر فعال شود.
خوان فرناندو لوپز آگیلار، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا و عضو گروه مذاکره کننده برای رسیدن به این توافق اعلام کرد: «این توافق اولین گام برای احیای مسیر شنگن است… با این کار کابوس تابستان ۲۰۲۰ دیگر تکرار نخواهد شد.»
بنا بر اعلام کمیسیون اروپا قرار است این پاسپورتها بصورت دیجیتال صادر شود و بگونهای طراحی شود که هم روی تلفنهای هوشمند و هم روی کاغذ قابل مشاهده باشد.
کمیسیون همچنین تضمین کرده است که در جریان راه اندازی این ساز و کار جدید، در قبال دادههای شخصی مسافران «سطح بسیار بالایی از سیستم حفاظت از دادهها» را به اجرا بگذارد.
پیش از این نیز طرح مشابهی برای صدور گذرنامه کووید در ماه مارس مطرح شده بود. اما از آنجا که موضوع کنترل مرزها در دوران شیوع ویروس کرونا یک مسئولیت جدی ملی برای دولتها محسوب میشد، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه حاضر نبودند برای صدور چنین پاسپورتی از اختیارات خود برای وضع مقررات سختگیرانه مرزی و انجام کنترلها چشمپوشی کنند.
یورونیوز نوشت؛ هزینه انجام تستهای کرونا نیز از دیگر موضوعات اختلاف برانگیز در جریان مذاکرات پیشین محسوب میشد. چراکه نمایندگان پارلمان اروپا اصرار داشتند تستهای کرونا در جریان سفرهای درون اتحادیه باید برای همه شهروندان رایگان باشد اما برخی کشورها با آن مخالف بودند.
اکنون بر اساس توافق جدید، کمیسیون اروپا متعهد شده است که مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از بودجه اتحادیه را به انجام تستهای رایگان و مناسب با مقررات وضع شده برای صدور پاسپورت کرونا اختصاص دهد.
به گفته پارلمان «این کار بویژه برای افرادی مهم است که بطور روزانه یا در دفعات زیاد برای رفتن به محل کار یا مدرسه، دیدار خویشاوندان نزدیک یا دریافت کمکهای پزشکی و مراقبت از یکی از عزیزانشان مجبور به عبور از مرزها هستند.»
کشورهای عضو نیز پذیرفتند تا از اعمال محدودیتهای اضافی در فصل سفر و تعطیلات خودداری کنند؛ مگر اینکه چنین کاری «برای حفاظت از سلامت عمومی ضروری» باشد.