دولت تدبیر و امید حسن روحانی، وقتی لایحه بودجه سال بعد را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد؛ بسیاری از کسانی که بخشی از آن بودجه های تعیین شده متعلق به ایشان هم بود؛ با دیدن اضافه گشتن درصدهای نا برابر و غیر متجانس و نامربوط بودجه سالیانه وزارتخانه ها و نهادهای نظامی کشور، دچار بهت و حیرت گشتند. هرگز نمی پنداشتند، که نهاد همه کاره ای مانند سپاه پاسداران انقلاب نامسلمان، که هم نظامی است و هم تجاری و هم…. ! با آنکه خودش به تنهائی به لحاظ امکانات زیاد مالی که دارد یک دولت می باشد؛ از سوی ریاست دولت یازدهم و همکاران وی، استحقاق دریافت نمودن سی درصد اضافه شدن بودجه دولتی را به خودش اختصاص داده باشد. اما وزارتخانه های فعال در کشور، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، که از بسیاری جهات، بخصوص در ارتباط با تعداد واحدهای آموزشی و نیز حجم دانش آموزان مقاطع سه گانه تحصیلی در کشور، هزینه اداره نمودن آن بسیار بالا نیز هست؛ نه سی درصد مانند سپاه پاسداران، و نه بیست درصد مانند مراکز دیگر، بلکه بسیار کمتر از آن، از سوی دولت به کارکنان این وزارتخانه بذل توجه شده است!
لطفا تناسب زیر را در نظر بگیرید. بودجه سالیانه وزارت آموزش و پرورش کشور، با وجود حجم کارهای سنگینی که کارمندان آن، اعم از آموزگاران و دبیران و کادر دفتری، و کارمندانی که در خود این وزارتخانه مشغول به انجام وظیفه می باشند؛ فقط چهارده درصد اضافه بودجه سالیانه را از دولت و حکومت شان دریافت خواهند کرد. و این در حالی است، که با همه لاف هائی که روحانی در باب پائین آورده شدن میزان نرخ تورم در کشور، توسط او و دولت اش گزافه سرائی می شود؛ نرخ کنونی تورم در مملکت، حدود بیست درصد است. همچنین، ملزومات زندگی مردم، در بیشتر زمینه های خوراکی و پوشاکی و هزینه های مربوط به کرایه خانه و رفت و آمد به محل کار و مدرسه و دانشگاه، مخارج پزشکی و مصارف مربوط به آب و برق و گاز و تلفن، حدود صد در صد از پیش گران تر هم شده اند!
این تناسب ناعادلانه، که برای لایحه بودجه سال 1394 خورشیدی در نظر گرفته شده، و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گشته است. خون یکی از گروههای کاری از هزاران مشاغل اداری در کشورمان، خون یکی از شریف ترین اقشار فعال در مملکت، خون عده زیادی از معلمان غیرتمند میهن مان را به جوش آورد. تا جائی که سرانجام، در برخی از شهرهای ایران، جهت اعتراض نمودن به عدم مصلحت اندیشی دولت، برای بهبود بخشیدن به وضعیت معیشت مردم ایران، به ویژه خود فرهنگیان و بخصوص کادر آموزشی در میهن مان، که زانوان و کمرشان تاب تحمل بار سنگین هزینه زندگی ایشان را ندارند؛ و زیر اینهمه مشقت هائی که برای اداره زندگی خود و خانواده شان متحمل می شوند خم گشته اند. در روزهای پنج شنبه و جمعه، چهارم و پنجم بهمن 93 خورشیدی، ضمن خودداری نمودن از حاضر شدن در کلاس درس، در تجمعاتی حساب شده و منظم، به خیابانهای چند شهر کشور آمدند؛ و در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرشان، اعتراضات خویش در رابطه با نابسامانی های وضعیت نوع معیشتی که دارند؛ به گوش مسؤلان رژیم آخوندی رساندند!
به گزارش ایلنا خبرگزاری کار در ایران، این معلمان که در شهرهای تهران، قزوین، شیراز، شاهرود، سقز و مریوان کار می کنند؛ و در این دو روز از حضور در کلاس درس شان خودداری کرده اند. به خبرگزاری ایلنا گفته اند، در حالی که نرخ تورم بیست در صد است؛ و در شرایطی که دولت اسلامی، برای کارکنان بعضی ازنهادهای کشور، در بودجه سال آتی، نزدیک به شصت در صد اضافه حقوق در نظر گرفته است. ولی به دستمزد کارکنان زحمتکش آموزش و پرورش، فقط به میزان چهارده درصد افزوده است!
اخیرا در گزارشات مربوط به ایران که در رسانه ها انتشار یافتند؛ خبر تأسف باری توجه بسیاری را به خود جلب نمود. این خبر مربوط می شد به چگونگی رفتارهای خشن و بی رحمانه برخی از معلمین مملکت، نسبت به دانش آموزان کلاس هائی که این آموزگاران خشمگین و ناراضی، به فرزندان مردم ایران، باید پیش از آموزش های کلاسیک و علمی، درس انسانیت و دوستی و برابری و صلح آفرینی بدهند!
با توجه به روابط موارد ” علت و معلول ” در به وجود آمدن مسائل خوب و بد درون اجتماع، نمی توان خبر متأثر کننده بالا را خواند و دید و شنید؛ اما هیچ بهائی به آن نداد. بدون تردید، اعمال خشونت آمیز اینگونه از معلمان مردود است؛ و هیچیک از ایشان اجازه ندارند، که نسبت به دانش آموزان خویش، با چنین رفتارهای وحشیانه ای برخورد کنند. اصولا از قرن نوزدهم میلادی، هرگونه تنبیه و آزار بدنی نسبت به کودکان، چه از سوی والدین آنها، و یا از طرف آموزگاران ایشان، و یا هر فرد دیگری که با کودکان رفتارهای خشمگنانه داشته باشد؛ براساس قوانینی که در بیشتر کشورهای اروپائی و دیگر ممالک جهان در این باره لحاظ شده است؛ باید با عاملان اعمال کردن تنبیهات بدنی نسبت به کودکان، به شدت برخورد شود. و با هر امتیازی که در جامعه فعالیت اجتماعی دارند؛ آن امتیازها از آنها گرفته بشوند؛ تا به میزان بدی اعمال خویش پی ببرند!
اما دریغ و درد که در میهن ما، چنین قوانینی اگر هم لحاظ شده باشند؛ هنوز در میان مردم جا نیفتاده اند؛ و مردم عادی مملکت اطلاعاتی در این باره ندارند. معلمی که دانش آموزش را وا می دارد، که تا از محتویات درون کاسه توآلت مدرسه بخورد؛ یک بیمار روانی است. مملکت اگر صاحب داشته باشد؛ و اگر با مدیریتی صحیح اداره بشود؟ جهت پیشگیری نمودن از رخ دادن چنین مواردی در کشور، باید کارکنان تمام مؤسسات و مراکزی را، که با کودکان و نوجوانان و یا مردم سالمند و بیمار مرتبط هستند؛ پیش از استخدام نمودن ایشان، توسط کارشناسان و روانشناسان کارآزموده، آنها را جهت تأیید سلامت روانی، مورد معاینه و آزمایشات دقیق قرار بدهند!
این کار را که نکرده اند بماند؛ با بها ندادن به حقوق مادی و معنوی ایشان، باعث ایجاد نابسامانی های روحی – روانی آنها نیز می شوند. این که چند آموزگار و پرستار خشمگین و بیمار را از محل کارش اخراج کنند؛ نه مشکلی را حل خواهد نمود؛ و نه جامعه بیمار را شفا خواهد داد. مسؤلان و مدیران مملکت، که با بی کفایتی خویش، علت بروز چنین معلول هائی درون اجتماع را فراهم می آورند؛ بیش از آن معلم خشن گناهکار می باشند. که نمی توانند با روش های صحیح مملکت داری، هر کسی از آحاد جامعه را، بر کاری بگمارند که شرایط جسمی و روحی وی ایجاب می کند!
محترم مومنی
