“نیکلا دوفورک” مدیر عامل بانک عمومی سرمایه‌گذاری فرانسه موسوم به “ب. پ. ای فرانس” از گشایش یک خط اعتباری ۵‚١میلیارد یورویی برای حمایت از شرکت‌های فرانسوی برای تعاملات تجاری با جمهوری اسلامی خبر داد.اعتبارات صادراتی این بانک دولتی فرانسوی در زمینه سرمایه‌گذاری و اعتبارات تجاری برای صادرات به جمهوری اسلامی در ماه می یا ژوئیه اجرایی می‌شود.
این طرح در واقع تخصیص اعتبارات صادراتی بر پایه یورو برای خریداران جمهوری اسلامی خدمات و کالا‌های شرکت‌های فرانسوی است و از حیطه قوانین فرا مرزی آمریکا دور نگه داشته می‌شود.
“نیکلا دوفورک Nicolas Dufourcq” مدیرعامل بانک “ب. پ. ای فرانس bpifrance” گفت: «ما مقدمات این کار را در سال ۲۰۱۷ انجام دادیم و هر روز روی شرایط ورودمان به بازار جمهوری اسلامی کار می‌کنیم. او تأکید کرد که ما برای کار با بازار جمهوری اسلامی تمامی جوانب را بررسی کرده‌ایم. این یک جریان کاملاً مجزای پولی است. دلار در این طرح جایی ندارد و همه تراکنش‌های مالی-تجاری با یورو انجام خواهد شد. برای پرهیز از برخورد با تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا ما تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را از فرآیند تعاملات تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی حذف کرده‌ایم. گذرنامه آمریکایی در این طرح جایی ندارد.»
برای سال۲۰١۸ این بانک فرانسوی برآورد می کند که اعتبارات صادراتی به شرکت‌های فرانسوی برای ورود به بازار جمهوری اسلامی به ۴۰۰ میلیون یورو افزایش یابد. این در حالی است که اعتبارات این بانک در سال گذشته ١۸۶ میلیون یورو بوده است.
یادآور می‌شویم که پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال ۲۰١۵، بسیاری از بانک‌های جهان، از ترس نقض احتمالی تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا و جریمه از سوی این کشور از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کرده‌اند. بانک‌های بزرگ فرانسوی، از جمله “ب. اِن. پ. پاری‌با”، هنوز جریمه ۹ میلیارد دلاری این بانک به آمریکا را به لحاظ تعاملات مالی با جمهوری اسلامی فراموش نکرده‌اند.
رویترز گزارش می‌دهد: فرانسه از زمانی که پاریس، واشنگتن و دیگر قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ برای لغو بسیاری از تحریم‌های جمهوری اسلامی در ازای کنترل برنامه هسته‌ای این کشور توافق کردند، به دنبال تقویت تجارت با جمهوری اسلامی بوده است؛ اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تهدید به خروج از این توافق نموده و واشنگتن برخی محدودیت‌های مالی علیه جمهوری اسلامی را حفظ کرده و موجب شده است بانک‌های خصوصی حتی آن‌هایی که خارج از آمریکا هستند، درباره معاملات مالی با جمهوری اسلامی نگران باشند.
شرکت اروپایی “ایرباس” نیز از احتیاط بیش از حد بانک‌ها شکایت دارد و اعلام کرده است این امر، معاملات با شرکت رقیب یعنی “بوئینگ” را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به دلیل آنکه “ب. پ. ای فرانس Bpifrance” بانکی است که هیچگونه فعالیت برون مرزی در خاک آمریکا ندارد، از تحریم های فراسرزمینی آمریکا نیز هراسی ندارد و تعامل این بانک با جمهوری اسلامی با مجازات احتمالی نقض تحریم‌های آمریکا روبرو نمی‌شود.
در همین حال، دیگر کشورهای اروپایی نیز بیکار ننشسته‌اند و از ماه‌های گذشته تدابیری را برای تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی به مورد اجرا گذاشته‌اند. در واقع بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بسیج نیروهای خود هستند که ضمن حفظ روابط تجاری و اقتصادی خود با آمریکا به بازار جمهوری اسلامی راه یابند.
توافق سرمایه‌گذاری به ارزش ۵ میلیارد یورو میان ایتالیا و جمهوری اسلامی از جمله این تلاش‌هاست که به مرحله اجرایی رسیده است. بر اساس این توافق رم به شرکت‌های ایتالیایی کمک می‌کند تا در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
این توافق‌نامه در واقع، ارتباط بانکی و اعتباری بین هولدینگ دولتی اینویتالیا کشور ایتالیا با دو بانک جمهوری اسلامی: بانک “صنعت و معدن” و بانک “خاورمیانه” است. این توافق به شرکت‌های ایتالیایی امکان می‌دهد تا فاینانس پروژه‌های خود در جمهوری اسلامی را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ “اینویتالیا” دو خط اعتباری با این دو بانک جمهوری اسلامی باز می‌کند و دو بانک جمهوری اسلامی نیز فاینانس پروژه‌ها را تضمین می‌کنند.
