یک گروه دوحزبی از سناتورها لایحهای را ارائه کردند که تحریمهای حوزه انرژی را که در سال ۱۹۹۶ علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، دائمی خواهدکرد.
حامیان مشترک قانون تحریمهای جمهوری اسلامی در بیانیهای نوشتند که این لایحه به دلیل ادامه پیگیری جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای و فعالیتهای شرورانه در خاورمیانه که خطری برای اسرائیل، شرکای عرب آمریکا و ارتش ایالات متحده است ضروری است.
سناتور تیم اسکات در بیانیهای گفت: «ایالات متحده، اسرائیل و شرکای عرب ما همچنان نگران تهدید احتمالی جمهوری اسلامی هستهای برای ثبات منطقه هستند. تحریمهای آمریکا یک عامل بازدارنده ضروری برای این رژیم خطرناک و بیثبات کننده است، به همین دلیل است که طرح پیشنهادی، سنگ بنای تحریمهای جمهوری اسلامی را دائمی خواهد کرد.»
او همچنین بیان کرد: «جمهوری اسلامی بارها دست به فعالیت های بیثبات کننده در خاورمیانه زده است. این قانون دو حزبی تضمین میکند که ما تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ادامه میدهیم، تحریمهایی که برای محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیگیری ساخت و تولید سلاح و فناوریهایی که امنیت ملی ما و اسرائیل، قویترین شریک ما در منطقه را تهدید میکنند، مهم هستند.»
صدای آمریکا نوشت؛ او همچنین در توئیتی نوشت:«جمهوری اسلامی هستهای تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده و امنیت متحدان ما است. تحریم های دائمی برای اطمینان از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای مورد نیاز است.»
این طرح که توسط آیپک و بنیاد دفاع از دموکراسی ها حمایت میشود، تحریم های تصویب شده در قانون تحریم های ایران (ISA) در سال ۱۹۹۶ را که به رئیس جمهور اجازه میدهد تحریم هایی ثانویه بر بخش انرژی جمهوری اسلامی اعمال کند، دائمی میکند.
مفاد قانون تحریم های جمهوری اسلامی در طول سالها گسترش یافته و سایر صنایع را نیز شامل میشود.
سناتور هاگرتی نیز گفت: «در حالی که جمهوری اسلامی، تهدیدات هستهای و موشکی بالستیک خود و حمایتش از تروریسم و ستیزهجویی در خاورمیانه را افزایش میدهد، ایالات متحده نباید تحریمها را کاهش دهد و ادامه رفتارهای بدخواهانه خود را برای جمهوری اسلامی آسانتر کند».
پیش نویس این طرح که توسط دو سناتور جمهوریخواه، تیم اسکات از کارولینای جنوبی و بیل هاگرتی از تنسی همراه با مگی حسن، سناتور دموکرات از ایالت نیوهمپشایر و جکی روزنِ دموکرات از ایالت نوادا ارائه شده است، قصد دارد تا احتمال افزایش درآمدهای جمهوری اسلامی در حوزه نفتی و گازی را بعد از احیای احتمالی برجام از بین ببرد .