دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
مدتي است كه اخبار خوبي از اقصاء نقاط كشور پيرامون توجه به حقوق معوقه اقوام و اقليت هاي ايران زمين مي رسد. آخرين مورد حركت نوآورانه شوراي شهر رشت بود كه گفتگوهاي شورا را از اين پس به زبان گيلكي عنوان كرد تا اين زبان فراموش نشود. اين اقدامي بسيار نيكوست كه مي تواند الگويي براي ساير شوراهاي شهر ايران زمين قرار گيرد. واقعيت اين است كه اين بُعد از فرهنگ كشورمان نه تنها مورد بي توجهي دولت ها قرار گرفته، بلكه با نگاه امنيتي اي كه نسبت به زبان مادري و اقوام و اقليت ها وجود داشته، قرباني شده است و دولت ها با خيال تقويت هويت ملي تنها بر زبان فارسي تأكيد داشته اند كه اتفاقاً آن نه تنها موجب وحدت عاطفي و احساس هويت اقوام و اقليت هاي ايران نشده، بلكه آن را نوعي تحميل از طرف دولت و نگاه امنيتي آن به خود تعبير كرده اند و تا تغيير عملي در رفتار دولت ها نسبت به آن زبان هاي مادري و گوش هاي محلي صورت نگيرد، نتيجه اي به غير از گذشته نيز عايد نخواهد شد. تقويت زبان فارسي همچون هر زبان رسمي ديگري، زماني موجب تقويت هويت ملي مي شود كه همزمان با تقويت زبان هاي مادري و گويش هاي محلي همراه باشد و اگر غير از آن باشد، نوعي اجبار تحميلي به حساب مي آيد و واكنش اش نزد اقوام و اقليت ها چيزي به جز ارزيابي به مثابه ابزاري تحميلي از طرف دولت مركزي نخواهد بود، كه امروزه متأسفانه چنين است. مهمتر از آن، بايد شوراهاي شهر هر استان با تأسيس بنيادهايي كه كارشان تحقيق و نشر زبان هاي مادري و گويش هاي محلي هر منطقه و استان است، ساليانه بودجه اي مشخص و دائمي را بدان ها اختصاص دهند و گرنه اين زبان ها و گويش ها به تدريج مضمحل شده و چه بسا فراموش شوند.
شوراهاي شهرهاي مختلف ايران توجه كنند كه آنان با مديريت هاي محلي و تصميماتي اين چنيني –مثل شوراي شهر رشت، و به خصوص بهبود و آباداني هاي منطقه اي با استناد به ظرفيت هاي محلي مي توانند تأثيراتي بسيار بيشتر و ملموس تري بر زندگي مردم محلي شان نسبت به دولت هاي مركزي بگذارند و در بسياري از دموكراسي هاي موفق جهان، همواره شوراهاي محلي و برنامه هاي منطقه اي مبتني بر سازندگي و آباداني شان است، كه نقشي تعيين كننده دارند و آنان مي توانند جداي از دولت ها، خودشان بخش موثري از رفع تبعيض نسبت به مناطق مختلف و به خصوص مكان هاي دور افتاده ايران زمين را برعهده بگيرند. به خصوص بودجه هاي استاني هر استان بايد براي اين كار اختصاص يابد و مسئولان هر استان به جاي برگرداندن بخشي از بودجه براي خودشيريني، بايد بودجه هايشان را براي طرح ها و برنامه هاي توسعه استاني تماماً هزينه كنند و مسئولان استاني كه با اين همه محروميت، بخشي از بودجه ها را برمي گردانند، تنها به اين معني است كه افراد بي كفايت و بي برنامه اي هستند كه بايد به سرعت تغيير كنند و اشخاصي توانمند جايگزين شان شوند.
پيرامون گيلان بايد بيافزايم، استاني كه امروزه گيلان خوانده مي شود، در گذشته “گيلانات” خوانده مي شده كه شامل منطقه گيلان، ديلمان و تالشان بوده است و اطلاق نام گيلان به تمام آن صحيح نيست. ديلمان و ديلميان، يكي از اقوام كهن ايران زمين بودند كه پس از اسلام هيچ قومي را در سرزمين هايي كه توسط اعراب فتح شدند، نمي شناسم كه به اندازه ايشان در تاريخ آن دوران كشورمان كه اصطلاحاً تاريخ اسلامي خوانده مي شود، نقشي پررنگ داشته باشد. از سرزمين شان كه هرگز توسط اعراب و خلفاي اسلامي فتح نشد تا بعهدها كه شيعه شدند و خاندان هاي آل زيار و آل بويه و آل مسافر از ديلميان بودند و تا پيش از پيوستن تركان به بلاد اسلامي، مهمترين فرماندهان نظامي در لشكريان سلسله هاي مختلف سرزمين هاي اسلامي آن دوران گشتند. مسأله تالشان بسيار فراتر از چند نام و زباني است كه دارد و آنان به كلي فراموش شده و توسط دولت ها عمداً ناديده گرفته شده اند و متأسفانه در ميان بسياري از خانواده هاي تالشي دارد زبان تركي جايگزين زبان تالشي مي شود و چون اينان سني مذهب نيز هستند و از اين سبب مورد ظلم مضاعف حكومت مركزي بوده اند، دولت به اين اختلافات و تبعيض نانوشته دامن مي زند و عملاً تركان شيعه را بر سر كارها بر مناطق مختلف تالشان سني مذهب مي گمارند و اين مناطق بسيار مورد كم توجهي براي آباداني و سازندگي قرار گرفته اند و مردم در فقر و وضعيت ناگوار اقتصادي زندگي مي كنند، چه رسد ظلم فرهنگي و اجتماعي. قوم تات و زبان تاتي بيش از همه مورد غفلت واقع شده و امروز حتي نامي از مكان هاي تاريخي اين قوم ديرينه ايراني باقي نمانده است (تاتستان را تبديل به تاكستان كرده اند)، در حالي كه بخش هاي بزرگي از چند استان قزوين، زنجان، اردبيل، آذرباييجان و گيلان و برخي استان هاي ديگر از اين قوم هستند.
تغييراتي كه در راستاي آباداني و بهبود وضع مردمي محلي اتسان هاي مختلف صورت مي گيرد، بايد با ملاحظاتي باشد كه خواسته هاي مردم آن مناطق را در برگيرد و تنها دستوراتي از بالا به پايين نباشد. مثلاً اگر براي توسعه استان فارس ديده شده كه بهتر است با افزودن يك باريكه كوچك از استان هرمزگان به آن استان، بسياري از مردم استان فارس از موهبت متصل شده به خليج فارس برخوردار شوند، متقابلاً استان فارس نيز بايد مناطقي را به استان هرمزگان واگذار كند تا موجب اشاعه نتصور وعي تبعيض نسبت به برخي از استان ها –به خصوص استان هاي شيعه نسبت به استان هاي سني- بين مردم احساس نشود. همچنين است آب رودخانه هاي بزرگي كه از يك استان به استاني ديگر فرستاده مي شوند و با كمبود آب روز افزوني كه در خاورميانه مواجه هستيم، اگر اين ملاحظات باز صورت نگيرند، در آينده مي تواند باعث جنگ هاي محلي و تشنجات شديد اجتماعي شوند.
در پايان باز تكرار مي كنم و هشدار مي دهم كه، مقامات و مسئولان امنيتي و سياسي ايران، اين يقه گيري اي كه با نام مبارزه با تجزيه طلبي با تمامي اقوام و اقليت هاي ايران زمين راه انداخته اند، بايد رها كنند و اين اول آنان اند كه بايد يقه را ول كنند.
