دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
تداوم مذاكرات توسط فلسطينيان
نياز نيست كه اينك فلسطينيان وارد جرّ و بحث با مقامات اسرائيلي و آمريكايي جهت آزادي گروه چهارم زندانياني شوند كه قبلاً قولش را اسرائيل داده است. كاري كه محمود عباس اكنون بايد انجام دهد، پذيرش تداوم گفتگوهاي صلح براي مدتي ديگر (شش ماه ديگر) به شرط آزادي گروهي ديگر از زندانيان فلسطيني (علاوه بر آن 26 زنداني را كه قبلاً تعهد كرده بود، آزاد سازد) است. حتي اگر طرف اسرائيلي حالا خواهان قطع گفتگوها بود، طرف فلسطيني بايد پيشنهاد تمديد آن را مي داد، چه رسد كه اينك اسرائيل خود مايل به تداوم و تمديد گفتگوهاست. براي رفتن به دادگاه هاي بين المللي الان وقتش نيست و شطرنج شما بايد از فرصتي كه گفتگوها براي طيف ديگري از زندانيان فلسطيني ايجاد شده، براي اين كمك انساني يك گام ديگر بردارد. تداوم گفتگوها با شرط آزادي زندانيان هم موجب مي شود كه مردم فلسطين چون 9 ماه گذشته احساس كنند كه گفتگوها با اسرائيل نه تنها بي نتيجه نيست كه تأثيري ملموس براي شان دارد و هم مانع از آن مي شود تا اسرائيل از مذاكرات صرفاً به عنوان راهي جهت تلف كردن وقت بهره برد، چون همزمان دارد كاري را انجام مي دهد (آزادي فلسطينيان) كه به نفع مردم و خانواده هاي فلسطيني نيز هست.
تجديدينظري اساسي در رفتار نيروهاي امنيتي مصر
نيروهاي امنيتي مصر از روزهاي نخستين برخورد با تظاهر كنندگان مصري كه آنان را با شليك تير مي كشتند، تفاوت آشكاري كرده اند و از خود خويشتنداري بيشتري نسبت به تظاهر كنندگان و معترضان در خيابان انجام مي دهند، اما رفتارشان با بازداشتي ها و زندانيان هنوز تغيير نكرده و بدرفتاري ها و حتي شكنجه هاي سيستماتيك نسبت به بازداشتي ها و زندانيان متأسفانه هنوز ادامه دارد. اگر صرفاً كتك زدن دستگير شدگان بود، مي شود به نوعي پنداشت كه چنين رفتارهايي توسط نيروهاي امنيتي موردي است، اما وقتي سيم و برق به بدن بازداشتي ها وصل مي كنند، ديگر از شكنجه اي خبر مي دهد كه برطبق آموزش هاي سابق نيروهاي امنيتي است كه بايد تغيير كند. مشروعيت دولت جديد مصر در نحوه رفتارش با معترضان و زندانيان، در تغيير روال گذشته و پايبندي به اين تجديدنظرها است، نه اصرار به تكرار اعمال گذشته. اگر نيروهاي امنيتي مصرند كه كارشان دشوار است و طي درگيري ها چنين اعمالي اجتناب ناپذير است، پرسش اين است كه پس چه تفاوتي بين رفتار نيروهاي امنيتي آموزش ديده با اشخاص عادي آموزش نديده نسبت به معترضان و مخالفان بايد وجود داشته باشد؟ گرفتن و زدن و آزار و غيره، رفتاري است كه يك شخص عادي كه دوره هاي آموزشي امنيتي براي “برخوردي موثر، اما ملزم به قوانين” نديده چه بسا انجام مي دهد و نيروهاي امنيتي به خاطر اين تفاوت كنش ها و واكنش هاست كه آموزش مي بينند و حقوق دريافت مي كنند. مشاغل تخصصي دنيا اكثراً كارهايي حساس اند و نياز به رفتارهاي حساب شده و دقيق دارند كه طي آموزش ها ياد مي گيرند چگونه عمل كنند. آيا يك دانشمند هسته اي مي تواند بي مبالاتي كند؟ يا حتي راننده ساده يك اداره؟ اگر حتي يكي از آموخته هايشان را جدّي نگيرند، به راحتي موجب فاجعه براي ديگران و حتي خودشان مي شوند. و اينك فاجعه در زندان هاي مصر دارد، فرياد مي زند و بايد مقامات امنيتي اقدام به تجديدنظر كنند، نه اين كه به خيال حفظ آبرو، آن را لاپوشاني كنند. اگر به اين رفتارتان ادامه دهيد، از آن دولتي كه براي خواست مردم وارد عرصه شد، چيزي نمي ماند جز مشتي شعار.
قضات و قوه قضايي مصر نيز با اين صدور احكام فله اي اعدام، آن هم در يك جلسه كوتاه قضايي نمي دانم چه هدفي را دنبال مي كنند؟ مي خواهند اسم شان در كتاب ركوردهاي گينس ثبت شود، يا به مضحكه گرفته شوند يا اعتبار دولت موقت كنوني را به چالش بكشند!؟ رئيس جمهور موقت مصر كه خود يك قاضي با سوابق بسيار است و تاكنون نيز شخصي مسئول نشات داده، بايد اين موارد را به دوستان و همكاران سابقش گوشزد كند و مانع از چنين مضحكه هايي در مصر شود. انتظار اين بود كه پس از تغيير دولت، پرانتقاد ترين بخش دولت قبلي، يعني بخش امنيتي و همين طور دادگستري و دادستاني تغيير كند كه متأسفانه چنين نشد.
تركيه بدنبال بحران!
كارهاي اخير اردوغان در تركيه از اين نظر قابل توجه است كه همچون دادستاني مصر، هر گاه كه جامعه كمي آرام مي گيرد، تو گويي دلش براي شلوغي ها تنگ مي شود و يك رفتار حساسيت برانگيز انجام مي دهد تا دوباره هم مردم به خيابان بريزند، هم محبوبيت خودش و حزبش كاهش يابد و هم اعتراضات حقوق بشري را در سراسر جهان برانگيزد و هم احزاب مخالف را در ادعاي شان كه اسلام گرايان شايستگي اداره كشوري چون تركيه را ندارند، محق نشان دهد.
رفتار اردوغان در بستن تويتر و يوتيوب و ساير محدوديت هاي ديگر اينترنتي، آن هم براي انعكاس فايل هاي صوتي غيرقانوني، درست مثل اين است كه به خاطر بانكي كه در آن تخلفي صورت گرفته، همه بانك هاي كشور را كلاً تعطيل كنند يا به خاطر اين كه چون قهوه جوش منزلشان به سبب استفاده نادرست فرزندشان، دست اش را سوزاند، بزند قهوه جوش را بشكند!؟ براي چنين تصميماتي دولت تركيه نياز به مشاوراني در زمينه اينترنت دارد، نه در زمينه امنيتي، و براي حل مشكلات امروز نياز به شناخت جوامع مدرن و متكثر امروز داريد، نه جا ماندن در دوران سلجوقي ها و عثماني ها! چنان كه براي شرايط حساس تركيه امروز نياز به سياستمداراني با درايت است، نه كساني كه مخالفان رگ خوابشان را كشف كرده باشند كه با يك فايل صوتي مي توانند وي را چنان به رفتارهاي غيرعادي وادار سازند، كه در افكار عمومي، دولت كنوني بي كفايت جلوه كند. ه صراحت به شما بگويم، با تداوم اين وضعيت، تركيه شلوغ خواهد شد.
