حسن روحانی، بعد از نزدیک به ۱۸ ماه، نهایتا به موضوع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد ورود کرد و با این اقدام عملی و علنی، گامی اساسی درجهت تحقق مهم‌ترین وعده انتخاباتی‌اش برداشت.
حسن روحانی درابتدای جلسه هفته گذشته شورای‌عالی امنیت ملی با طرح دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد انتقاداتی را خطاب به آن دسته از افراد که دراین مورد غیرمسئولانه اظهارنظر می‌کنند مطرح کرده بود.
در ادامه و همزمان با ورود آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به جلسه، روحانی با خطاب قرار دادن این قوه ناراحتی خود را از عدم پیگیری قضایی پرونده حصر بیان کرده و می‌گوید: «شورای‌عالی امنیت ملی دراین زمینه هیچ‌گونه تصمیم گیری نداشته و ندارد اما درافکارعمومی به گونه‌ای وانمود شده که این شورا مسئول حصراست درحالی‌که قوه قضاییه سعی می‌کند از مسئولیت خود دراین زمینه شانه خالی کند.»
ادامه سخنان حسن روحانی با تذکر سردار«محمدعلی جعفری» مواجه می‌شود. این فرمانده سپاه با اشاره به دستور جلسه شورای امنیت ملی، از رئیس شورا می‌خواهد تا بررسی موضوع را به زمانی دیگر موکول کند تا اعضای شورا نیز با آمادگی بیشتری درجلسه حاضر شوند.
این درحالی است که پیش‌تر گفته شده بود اسناد و مدارک مربوط به حصرخانگی رهبران جنبش سبز در ماه‌های گذشته توسط برخی عوامل بیت رهبری از شورا خارج شده است.
روحانی نیز با پذیرش تذکر وارده، ازعلی شمخانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهد تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دوهفته آینده قرارگرفته و تمامی اسناد و مدارک موجود در شورا پیرامون حصرآقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد درجلسه آینده ارائه گردد.
این درحالی است که پیش‌تر گفته شده بود اسناد و مدارک مربوط به حصرخانگی رهبران جنبش سبز در ماه‌های گذشته توسط برخی عوامل بیت رهبری از شورا خارج شده است.
هم‌چنین لازم به ذکر است که سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درهمایش سراسری ستادهای دهه فجر واکنشی بوده به مواضع اخیر رئیس جمهور درآن جلسه و درمورد حصرخانگی رهبران جنبش سبز.
احمد جنتی درآن همایش گفته بود: «آن‌هایی که می‌گویند حصرباید شکسته شود به دنبال آن هستند تا فتنه گران دوباره بیرون آمده و فتنه انگیزی کنند و مردم باید در۲۲ بهمن با حضورگسترده خود این نقشه فتنه گران را فاش و آن را محکوم کنند؛ چرا که اگر ۴ آدم عوضی شروع به حرف زدن دراین زمینه کنند آیا این حرف ۷۵ میلیون نفر ایرانی است؟»
اکنون درحالی درآستانه ورود به پنچمین سال حبس و حصرغیرقانونی وغیرشرعی رهبران جنبش سبز هستیم که تاکنون هیچ حکم قضایی و یا دستوری از سوی شورای‌عالی امنیت ملی و یا هر نهاد دیگر به این دو محصور اعلام نشده است.
پس از پیروزی حسن روحانی درانتخابات ۹۲، که با حمایت چشمگیر حامیان جنبش سبز از وی حاصل گردید، موضوع رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی به مطالبه اصلی این جریان بدل شد. پیش‌تر از آن حسن روحانی درتاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف درپاسخ به سئوالی درباره سرنوشت حصر آقایان موسوی و کروبی گفته بود:«مشکل نیست شرایطی را دریک‌سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌ها که درحصرند آزاد شوند، حتی آن‌هایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند، آن‌ها هم آزاد بشوند.»
از این رو بود که پس از پیروزی حسن روحانی درانتخابات خردادماه همان سال، مردم درشعارهای خود مطالبه رفع حصر را مطرح می کردند.
به گزارش سحام، با توجه به درخواست مکررآقایان کروبی و موسوی مبنی بر برگزاری دادگاهی علنی و نیز تعیین تکلیف موضوع حصر، حال باید دید درجلسه آینده شورای امنیت ملی، آیا حسن روحانی می‌تواند بخشی از سوالات و ابهام‌های بی‌شمار پیرامون این حصر و حبس غیرقانونی را روشن نماید؟
