رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارائه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸ تعداد کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
مجتبی ذوالنور روز ۱۲ خرداد ماه در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته گفت: در هر کشوری ممکن است طرح های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.
وی آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.
وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه های خارجی بودند، سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می کنند.
ذوالنور اعلام کرد: ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، ۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی را آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک را یا تخریب شد یا آتش زدند و ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود: در این تجمعات ۲۰۰۰ نفر مجروح شدند که آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵ هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.
وی اعلام کرد:۶ مامور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است. رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که ۶ نفر از ماموران بودند.
وی همچنین اظهارکرد: ۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶ درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی جان خود را از دست دادند. ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها، پمپ بنزین ها، بانک ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم بوده‌اند. ۲۲ درصد از جان باختگان سابقه محکومیت های کیفری داشته اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده پزشکی قانونی است.
این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین اظهارکرد: هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.
وی در تببین سیاست‌هایی که منجر به مهار ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد نیز گفت: با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.
وی تاکید کرد: باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت. اعتراض باید در بستر قانونی خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.
ذوالنور عنوان کرد: غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آنها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب ها نداشتند، آزاد شدند.
این نماینده دوره یازدهم مجلس اعلام کرد: پس از فرمایش سیدعلی خامنه ای برای تبیین ابعاد ناآرامی ها، ستادکل نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضاییه و شورای تامین استان ها به این موضوع ورود پیدا کردند. قرار شد به خانواده های کشته شدگان سرکشی و به آنها کمک شود. سید علی خامنه ای توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری مسلحانه داشته و کشته شده اند، از خود آنها جدا شود.
