نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ضمن محکوم کردن «سرکوب مردم در ایران» و اعدام معترضان، خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در مقر آن در استراسبورگِ فرانسه، پس از انجام بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان، قطعنامه‌ای پیشنهادی خود را برای واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران به رای گذاشت که با جلب اکثریت آرا به تصویب رسید.
این قطعنامه با استناد و اتکا به گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی و اروپایی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد در مورد سرکوب اعتراض‌ها در ایران و نیز بیانیه وزرای خارجه گروه هفت، جمع‌بندی اعلام شده از سوی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، اصول بنیادین اتحادیه اروپا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر پایه رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا تدوین شده است.
اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه غیرالزام‌آور از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تابعه آن از جمله شبه‌نظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی از جمله تجارت با آن را ممنوع کنند. نمایندگان کشورهای اروپایی همچنین تاکید کردند که این ممنوعیت باید شامل تمامی شرکت‌های در مالکیت کلی و جزئی سپاه پاسداران یا افراد وابسته به آن، صرف نظر از کشور محل فعالیت آنها اعمال شود. آنها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند تا با همکاری شرکای خود، از هر کشوری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن عملیات نظامی، اقتصادی یا اطلاعاتی انجام می‌دهد، بخواهند که روابط خود را با سپاه پاسداران قطع کرده و همکاری با آن را غیرقانونی اعلام کند.
همچنین، در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواست تمامی افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده‌شان و نیز علی خامنه‌ای، رهبر، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه ضمن محکومیت شدید صدور احکام اعدام و اعدام معترضان شرکت کننده در اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط روند اجرای اعدام‌ها و صدور احکام اعدام بیشتر از سوی جمهوری اسلامی شدند.
آنها با ابراز تسلیت خود خطاب به خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌های جاری در ایران، همبستگی خود را با تمامی اقشار و گروه‌های شرکت‌کننده در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران «علیه ظلم سیستماتیک و فزاینده و نقض شدید و گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» اعلام کردند و «قویا از آرمان‌های مردم ایران برای برخورداری از زندگی در یک کشور آزاد، باثبات، فراگیر و دموکراتیک» حمایت کردند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین استفاده گسترده، وحشیانه، عمدی و نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان شرکت کننده در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را به شدت محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به سرکوب شهروندان خود پایان دهند و حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و تضمین کنند.
آنها همچنین از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواستند که از تمامی تعاملات خود برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور «پایان دادن فوری به اعدام معترضان و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها و آزادی بی‌قید و شرط همه کسانی که بازداشت شده‌اند» استفاده کنند.
در این قطعنامه همچنین از رژیم ایران خواسته شده که اجازه دهد تا تحقیقات بین‌المللی، بی‌طرفانه و موثر در مورد نقض حقوق بشر، از جمله قتل ژینا مهسا امینی، کشته شدن صدها معترض، و شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان خودسرانه انجام شود. در عین حال، تاکید شده که جمهوری اسلامی با عمل به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افرادی را که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و نیز همه زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشتی را آزاد کند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا حقوق و آزادی‌های اساسی اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی احترام بگذارد تمامی اشکال تبعیض را از بین ببرند. آنها در عین حال، استفاده سیستماتیک از شکنجه، از جمله خشونت جنسی به عنوان سلاح، در زندان های جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری تمامی اشکال شکنجه و بدرفتاری با تمام زندانیان از جمله اعتراف اجباری و ارعاب و تهدید خانواده‌های آنها شدند.
آنها همچنین ابراز نگرانی عمیق خود را از سرکوب فراملی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی در قبال ایرانیان مقیم خارج و نیزاستفاده از ابرازهایی همچون جاسوسی، ترور، تلاش برای بمب‌گذاری، حملات سایبری، کمپین‌های انتشار اطلاعات نادرست به ویژه از سوی سفارتخانه‌های این کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کردند. موافقان این قطعنامه، حملات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به نشریه شارلی ابدو را نیز محکوم کردند و خواستار آغاز تحقیقات در مورد حمله سایبری به این نشریه فرانسوی در پی انتشار کاریکاتورهای رهبر جمهوری اسلامی شدند.
یورونیوز نوشت؛ رای‌دهندگان به این قطعنامه ضمن محکوم کردن قطع شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه در ایران در جهت محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، از کشورهای خواستند تا به پشتیبانی فنی و مالی از محل صندوق اتحادیه اروپا برای تامین دسترسی ایرانیان به اینترنت رایگان متعهد باشند.
در این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده که فورا تمامی شهروندان اتحادیه اروپا را که در این کشور دستگیر شده‌اند، آزاد کنند. آنها از کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا خواستند تا در مواجهه با اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه و نیز برنامه‌ریزی برای ارسال موشک به این کشور، تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع کند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند تا صدور ویزا را برای تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران با نگرانی جدی از اعمال آزار و اذیت جمهوری اسلامی مواجه است، تسهیل کنند.
