این سلسله نوشتارها، اسنادی ست که طی بیست و اندی سال توسط همراهان، همگامان و هم‌اندیشان درونمرزی بدست خبرنامه ملی ایرانیان رسیده است. اسناد حاکی از آنست که نیروهای جمهوری اسلامی سال‌هاست در قالب تاجر، مهاجر، پناهنده و … نفوذ گسترده‌ای در کشورهای اروپایی و بویژه آلمان پیدا نموده و تاکنون هیچ برخورد جدی با آنها صورت نگرفته است.
رژیم حاکم در ایران سالیان سال است که سرکوب نیروهای غیر حکومتی را در دستور کار دارد و حکم ترور مخالفین مدت کوتاهی پس از مرگ خمینی بخاطر ارگانها و آخوندهای با نفوذ تکلیف روشنی نداشت تا با ایجاد کمیته امور ویژه که خارج از قانون اساسی و قوانین، جائی ورای دولت قرار دارد توانستند حرکتی دوباره به این جریانات ببخشند.
اعضای کمیته ترور در حادثه میکونوس شامل افرادی بودند بنام های حجازی نماینده خامنه ای، ولایتی، فلاحیان، عی اکبر هاشمی رفسنجانی، ریشهری، محسن رضائی، رضا سیف اللهی و تنی چند دیگر. این کمیته ها به فعالیتهای اطلاعاتی، تدرکاتی و کمک به اجرای ترور پرداخته و زیر نظر این افراد هماهنگ بوده و هستند با این تفاوت که پس از مرگ خمینی تجدید سازمان شدند.
مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز اسلامی برلین همواره همراه و زیرمجموعه این کیمته بوده و بطور انحصاری در اختیار حزب الله ایران قرار دارد. کمک های مالی جمهوری اسلامی نفوذشان را در مساجد اتباع کشورهای دیگر چون لبنانی ها، عرب ها و افغانستانی ها این مراکز را تبدیل به زائدههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده است. در ترور میکونوس نام فعالین که توسط این مراکز به آلمان ارسال شده بودند علنی شد که بسیاری از این افراد در مراکز نیروی دریایی ایران حتی دوره غواصی را گذرانده بودند از جمله امین و راحیل که مستقیما در این ترور شرکت داشتند.
در تاریخ سوم ماه می سال 2018 و دوازدهم جون همان سال مسئول سایت خبرنامه ملی ایرانیان ارتباط تلفنی مستقیم ولی کوتاه با یکی از کارمندان سفارت آلمان در کشور سوئد داشت و خواستار هماهنگی در خصوص ارتباط مستقیم با پلیس امنیتی شد که با بی توجهی و گستاخی این کارمند سفارت که بگفته وی از بالا دستور داشت هرگز این امر میسر نگشت! علت این گفتگو مدارکی بود که در آن سال توسط همکاران تیم خبری از درون کشور بدست مسئولین رسانه خبرنامه رسیده بود و هشداری بود به یک واقعه دیگر و مشابه به آنچه که در رستوران میکونوس در آلمان اتفاق افتاد.
اسناد و مواردی را که خبرنامه ملی ایرانیان از درون کشور بدست آورده یا در این مدت به آنها برخورد نموده بدین شرح است:
۱- یک بام و دو هوای بخشی از پرسنل پلیس و اداره امنیت آلمان.
۲- عدم شفافيت در قبال ارائه گزارشی محرمانه و امنیتی در خصوص خطر بالقوه امنیتی و تهدید جانی برای همکار خبرنامه ملی ایرانیان در آلمان.
۳- علیرغم مکاتبات متعدد از تاریخ جون 2018 تا کنون و براساس آخرین مراجعه حضوری یکی دیگر از هموندان خبرنامه ملی ایرانیان در آلمان و ارائه گزارش و ثبت شکایت در تاریخ یکم جون 2022 در شهر لایپزیگ کماکان دولت، پلیس و دستگاه اطلاعاتی آلمان هیچگونه واکنشی نداشته و کما فی السابق همکار خبرنامه در آلمان دارای تهدید جانی میباشد.
۴- در خصوص حوادثی که از ۲۰۱۵ تا امروز ادامه داشته و علیرغم تمام شکایت هایی که صورت گرفته، کماکان هیچ پاسخ، پیگری و پیگرد قانونی توسط اداره و سازمان و وزارتخانه ای در کشور آلمان صورت نگرفته و این پرسش بزرگی در ذهن ایجاد می‌کند.
5- کشور آلمان رسما به حیاط خلوت نیروهای نفوذی جمهوری اسلامی درآمده و همگی در قالب پناهنده یا بطور رسمی دیپلمات های نظام، بطور کاملا آزادانه و بدون هیچ گونه نگرانی به اعمال غیر قانونی خود مشغول و حتی بعضا با شکایت‌های کاملا کذب مخالفان نظام را گاها به مشکلات فراوانی دچار کرده و می‌کنند.
6- علیرغم تمام پیگریها و مستندات، قویا اعلام می‌کنیم در صورت بروز هرگونه حادثه ای، دولت آلمان بایستی در محاکم بین المللی جوابگوی خیلی از سوالات باشد.
7- نیروهای جمهوری اسلامی مدتهاست در قالب پناهنده و از سال ۲۰۱۵ تا کنون نفوذ بسیار گسترده ای در خاک آلمان پیدا کرده و هیچ برخورد جدی از طرف دولت و پلیس آلمان با آنها نشده و همین امر موجب شده که بسیار وقیحانه و درکمال آرامش نیتهای پلید جمهوری اسلامی را پیاده نمایند.
8- اسناد بدست آمده از این رابطین و نفوذیهای جمهوری اسلامی در آلمان آنچنان محکم و مستدل است که برابر قوانین اتحادیه اروپا که آلمان نیز یکی از امضا کنندگان این قانون است، زندان و اخراج این افراد کمترین عکس العمل دولت آلمان میباشد . اما گویا آلمان هنوز هم تمایلی نسبت به وقوع فاجعه ای چون میکونوس و قتلهای مخالفین رژیم جمهوری اسلامی در آلمان را خالی از لطف ندانسته و همچنان نسبت به این موارد کاملا سهل انگاری می‌کند!
چیزی را که کشورهای اروپائی و بویژه آلمان می بایست بدان توجه داشته باشد کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ برای برسمیت شناختن حق پناهندگی است که اصطلاح پناهنده را تعریف می‌کند، پناهندگی به عنوان یک اصل حقوقی محدود به دسته‌بندی افرادی که واجد شرایط حقوقی برای پناهندگی هستند نیست. برعکس این اصل حقوقی بیش از تولد قوانین بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان بوده است. برپایهٔ مادهٔ چهاردهم از اعلامیهٔ حقوق بشرِ ژنو، اگر شخصی مورد تعقیب و پیگرد دولت یا یک گروه قرار گرفته باشد، حقّ پناهندگی را در کشورِ دیگر دارد؛ بنابراین آن عده از افراد سیاسی که مخالف دولت یا گروهی خاص هستند و مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و جان آنها در خطر باشد، حقّ پناهندگی سیاسی را دارند.
