همانگونه که می دانید دفاع از حقوق بشر تنها با سازمان ملل نیست و چند سازمان بین المللی نیز عهده دار آنند، از جمله سازمان عفو بین الملل و چند سازمان دیگر که در زیر سرپرستی شورای اروپا، ملتهای اروپای غربی ” معاهدۀ اروپائی حقوق بشر” را در نوامبر 1950 بستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها اصول حقوق سیاسی و مدنی پذیرفته در قوانین اساسی دموکراتیک را در بر دارد، بلکه چندین حق به اصطلاح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. نخستین دسته از این حقوق شامل حق زندگی، آزادی و امنیت فرد، در امان بودن از بازداشت خودسرانه، حق دفاع از خود در یک دادگاه عادلانه، مستقل و بیطرف و گاهاً عمومی، حق امنیت اجتماعی، حق کار، آزادی فکر و بسیاری دیگر و در انتها آزادی اجتماع مسالمت آمیز است.
هراس و هراس افکنی به زبان فرانسه ترور نامیده می شود، در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومت ها برای سرکوب مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می گویند. نظام جمهوری اسلامی نیز با بازداشت، شکنجه و اعدام و انواع آزارهای غیرقانونی، از راه پلیس سیاسی مخفی همواره مخالفان را سرکوب نموده و می کند. آنچه که تا کنون مسلم بوده است کشورهای عضو بازار مشترک تاکنون نخواسته است نقش جمهوری اسلامی را در ترور مخالفان خود ناچیزجلوه دهد ولی ترس از تهاجم بنیادگرایان اسلامی و تروریسم سبب شده که فشارهایی را غیز مستقیم بر هیئت قضات و قضات خود وارد آورند.
واقعۀ میکونوس زمانی اتفاق افتاد که هیاهوی انتخاب آزاد و امید به بازگشت و حتی تلاش برای مذاکره با مقامات رژیم در بخشی از اپوزیسیون شکل گرفته بود. هم اکنون بخاطر در اختیار داشتن بسیاری از مدارک و شواهد توسط افراد کلیدی، مقتدر و مؤثر که می توانند نظام را با ارائه مدراک خود در تنگنا قرار دهند، جمهوری اسلامی را بر آن داشته است تا با حذف فیزیکی این افراد، میکونوس دیگری را رقم زند.
سردرگمی اپوزیسیون، فعالیت های برنامه ریزی شده دقیق جمهوری اسلامی برای ترور و بالاخره چشم پوشی دولت های اروپائی می تواند کماکان واقعه ای مانند میکونوس را رقم زند! بطور نمونه درست پس از انتشار بخش نخست این نوشتار بتاریخ 25 خردادماه، تارنمای خبرنامه ملّی ایرانیان شدیداً زیر فشار حملات هکرها و آنهم از سوی چند کشور اروپائی قرار گرفته است که احتمالاً زیر نظر مراکز اسلامی وابسته به نظام جمهوری اسلامی و همگام با سیاست آنها حرکت می کنند!
در پایان بخش دوم می توان اشاره ای داشت به آقای هلموت هوفر (تاجر آلمانی) که به جرم داشتن رابطه جنسی نامشروع با یک زن ایرانی دستگیر و به اعدام محکوم شده بود و در آنموقع روزنامه های درون مرزی و رسمی نظام تمایل برای معاوضه او با کاظم دارابی را مطرح نموده بودند.
بخش سوم
بخش چهارم
