تحليلي بر انتخابات شهرداري هاي تركيه؛ پيروزي كه مي تواند فريبنده باشد!

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

حزب عدالت و توسعه تركيه با از دست دادن بيش از 15 درصد از محبوبيت گذشته اش به نسبت زمان اوج محبوبيت اش و كاهش نسبي آرايش نسبت به انتخابات پارلماني گذشته، پيروز انتخابات شهرداري ها اعلام شد؛ گرچه از انتخابات شهرداري هاي پيشين در پنج سال قبل، آراي بيشتري كسب كرد، اما به سبب قرار گرفتن آن در پيش از تحولات عظيم پس از بهار عربي، آن معياري مناسب و گويا نيست. برخلاف ادعاي معاون نخست وزير تركيه در 48 ساعت پيش از انتخابات كه مدعي شده بود، نظرسنجي ها نشان مي دهند تنها 2 درصد نسبت به گذشته محبوبيت شان كمتر شده، نتايج انتخابات چيز ديگري مي گويند. اين در حالي است كه توجه كنيم آخرين آمارها پيرامون ميزان محبوبيت حزب حاكم، نه نتايج آخرين انتخابات، كه نتايج نظرسنجي ها پس از اصلاحات اخير دولت و پيش از افشاي فسادهاي مالي اخير بود كه ارقامي بالاي 60 درصد را نشان مي دادند. واقعيت نيز اين است با توجه به ادعاهاي دولت تركيه كه باند گولن را بسيار ذي نفوذ و گسترده توصيف مي كند، منطقي نيز نبود كه پس از تقابل شان با دولت ميزان كاهش محبوبيت حزب عدالت و توسعه تنها 2 درصد باشد. اما چرا نتيجه انتخابات اخير تركيه با آخرين نظرسنجي هاي سازمان هاي اطلاعاتي اين كشور تفاوت محسوسي داشت؟ و بيش از 12 درصد تفاوت را نشان مي دهد؟ اولين پاسخ اين است كه نهادهاي امنيتي، مرجع مناسبي براي نظرسنجي و افكارسنجي نيستند؛ به خصوص در كشورهاي جهان سوم كه مردم در مقابل پرسش هاي رسمي و حكومتي، از ترس، نظرات واقعي شان را انعكاس نمي دهند. اين در حالي است كه تازه نتايج انتخابات شهرداري هاي اخير كه محبوبيت حدود 45 درصدي حزب حاكم را نشان مي دهد، اگر آمارهاي واقعي كمتر از اين مي بود، فاصله بين نظرسنجي ها با نتايج شمارش آراي انتخابات از اين هم فاحش تر مي شد.

با اين همه، نبايد فراموش كنيم كه با وجود رسوايي هاي اخير فساد مالي در دولت تركيه و بحران هاي پي در پي، ميزان محبوبيت حزب عدالت و توسعه به طرز چشمگيري از انتظارات بيشتر شد! البته اميدوارم گزارشاتي كه از برخي مناطق كردنشين پيرامون تقلب در بعضي از صندوق هاي انتخاباتي انتشار يافته، موردي بوده و سيستماتيك و وسيع نبوده باشد. مشارکت 87 درصدی که برای انتخابات اعلام شده، بسیار بالاست! و با جمعیتی که ترکیه دارد، باید تقریباً خیابان های تمام شهرهای ترکیه جا برای سوزن انداختن نمی داشت! اگر اين موارد را ناديده بگيريم، براي تشريح علل اصلي پيروزي نسبي حزب حاكم بايد بگويم كه تأثير آباداني و سازندگي در بخش هاي محروم و آناتولي تركيه (شرقي و مركزي) به خصوص توسط شهرداري هاي حزب عدالت و توسعه در گذشته در زندگي ملموس مردم آنقدر بود كه چند فساد در رأس هرم قدرت، چندان برايشان مهم نباشد؛ گرچه پيروزي در استانبول و آنكارا غافلگير كننده بود. نكته ديگر؛ عدم شكست سخت حزب حاكم، تنها به سبب محبوبيت اش نيست، بلكه به اين سبب است كه حزب آلترناتيو و مناسب تري در حال حاضر در تركيه وجود ندارد كه هم طيف معترضان وضع موجود را به خود جلب كند و هم طيف مرددان و اكثريت خاموش به عنوان جايگزين تمايل پيدا كنند تا بدان رأي دهند. دو حزب ملي گراي موجود علاوه بر عدم پيشينه مطلوب شان، همه اقوام و اقليت هاي بزرگ كشور را نمايندگي نمي كنند و تنها ترك ها و به خصوص ملي گرايان ترك را جذب مي كنند و بقيه را حتي دفع مي كنند. احزاب كردي نيز حداكثر تنها قادر به جذب آراي كردها هستند. درست است كه نخست وزير تركيه در اين اواخر آن درايتي را از خود نشان نداده كه لازمه جذب افكار طبقه متوسط و روشنفكران باشد، اما احزاب موجود ديگر حتي دورنماي خطرناك تري را نشان مي دهند و با قدرت يافتن احزاب ملي گراي ترك، نه تنها مذاكرات صلح با كردها متوقف و درگيري هاي چريكي در مناطق كردنشين دوباره آغاز مي شود، كه حتي تبعيض هاي قومي و مذهبي تداوم مي يابد. و بيشترين آراي حزب عدالت و توسعه نيز از همين مناطق شرقي و مركزي كشور بوده است. فراموش نكنيم كه حزب عدالت و توسعه پس از آتاتورك، تنها حزبي بوده كه اصلاحاتي را براي رفع تبعيض نسبت به اقوام و اقليت ها، به خصوص كردها و علوي ها و سرياني ها شروع كرده است و در آخرين موردش هم تعداد زيادي از متهمان به كودتا را آزاد ساخته و هم تعداد زيادي از نمايندگان و روزنامه نگران كرد زنداني را.

با اين وجود، برخلاف آنچه اردوغان و رسانه ها خواستند از انتخابات شهرداري ها نتيجه بگيرند و آن را آزموني براي محك افكار عمومي نسبت به اردوغان و درگيري هايش با گولن جلوه دهند، خروجي حاصل چيز ديگري را نشان مي دهد و گذشته از كاهش محبوبيت حزب عدالت و توسعه، آن هم با وجود شروع اصلاحات در كشور و گفتگوهاي صلح با پ. كا. كا. آراي كنوني به “عملكرد شهرداري هاي حزب عدالت و توسعه” و ميزان موفقيت شان در مديريت محلي برمي گردد، نه محبوبيت اردوغان؛ چون اين انتخابات رياست جمهوري نبوده است و مردم انتظاراتي كه از اين دو انتخابات متفاوت دارند، با هم بسيار فرق مي كند. به بيان واضح تر، مردم محلي درحقيقت به “برنامه هاي شهرداران” حزب عدالت و توسعه در چند سال گذشته در روستاها و شهرها رأي مثبت دادند. گذشته از همه، در همين 15 روز اخير، وقايع پيش آمده در تغييرات آراي رأي دهندگان مردد بسيار موثر بود. در همين دو هفته، محكومان پرونده معروف كودتا از زندان آزاد شدند و همين طور نمايندگان و روزنامه نگاران كرد كه تنها موج نخست آزادي ها بودند، كه اگر در رسانه هاي جهاني انعكاس وسيعي نداشت، اما در درون تركيه بسيار تأثير مثبت داشت و اين بسيار بر محبوبيت حزب عدالت و توسعه افزود، اما بستن توئيتر و يوتيوب برعكس از ميزان محبوبيت دولت به خصوص نزد طبقه متوسط و روشنفكران كاست و بماند كه رئيس جمهور تركيه در اقدامي مدبرانه با مخالفت با بستن اين سايت ها، به افكار عمومي نشان داد كه آن بيش از اين كه از ديدگاه حزب عدالت و توسعه ناشي شود، به تصميمات شخص اردوغان و ديدگاه هاي وي برمي گردد.

كردهاي تركيه بزرگترين پيروز انتخابات اخير بودند و سه شهرداري بزرگ را در كنار شهرها و شهرستان هاي مناطق كردنشين بردند و با وجود موضع گيري هاي ناشيانه گذشته شان بر عليه حزب عدالت و توسعه، پيروزي آن حزب در شهرداري ها مكمل افزايش تعداد شهرداري هاي برنده شده احزاب كرد است و حتي مهمتر از پيروزي خود احزاب كرد؛ چون در صورت پيروزي هر حزبي به جز حزب حاكم، مذاكرات صلح متوقف مي شد و درگيري ها شروع مي گشت و روز از نو و روزي از نو. در حالي كه اكنون مذاكرات با دولت ادامه مي يابد، اصلاحات گسترش پيدا مي كند و زندانيان و محكومان كرد بيشتري نيز آزاد مي شوند. اگر كردها مدعي هستند كه اردوغان عملاً انعطاف چنداني نشان نداده و پيشرفت اندك بوده و بيشتر وعده هاي نسيه داده شده است، آن تنها پيش از آزادي زندانيان كرد در دو هفته اخير صادق بود، اما حالا دولت به وعده هايش عمل كرده و با فشار مضاعفي كه به دادگستري آورد موجب شد حتي پس از مخالفت اوليه قضات پرونده كردها با آزادي زندانيان كرد، بسياري از آنان آزاد شوند. درضمن، نتايج انتخبات براي كردها نشان مي دهد كه احزاب دست چپي كرد در تركيه براي جذب آراي كردها بيش از اين از ظرفيت برخوردار نيستند و كردها نياز به احزاب دست راستي قوي نيز دارند تا طيفي ديگر از كردها را به خود جذب كنند؛ به خصوص احزابي با تمايلات مذهبي ميانه رو كه خيلي از مذهبي هاي سنتي كرد را به خود متمايل سازند و جذب كنند و براي وعده هاي خود، برنامه هاي مشخص داشته باشند.

در كنار تمام اين شرايط، يك واقعيت پنهان پشت آمار كنوني انتخابات اخير تركيه خفته است كه بي توجهي حزب عدالت و توسعه و به خصوص اردوغان به آن مي تواند منجر به افتادن در تله اي هولناك و غيرقابل انتظار باشد. گاه در يك كشور، حزبي با اكثريتي ضعيف به پيروزي مي رسد، ولي بحراني آن را تهديد نمي كند و حتي از اقتدار برخوردار است. چون اكثريت خاموش –كه رأي نداده اند، يا بي تفاوت اند و يا از عدم رضايت چنداني رنج نمي برند كه انتخبات را براي خود گشايشي ببينند و احزاب شكست خورده نيز در حال جنگ با حزب حاكم نيستند. در چنين انتخاباتي- ولو با پيروزي ضعيف حزب حاكم، اقتدار سياسي حكومت بالاست و بحراني جامعه و كشور را تهديد نمي كند و به همين سبب از اعتراضات و تظاهرات عمومي اقليت بازنده در انتخابات در خيابان ها و اماكن عمومي خبري نيست. اما گاه، حزب حاكم با اكثريتي حتي قوي تر انتخبات را مي برد، اما اكثريت خاموش چنان نگران است و نتايج را بر عليه خود مي بيند كه با يك جرقه ممكن است به خيابان بريزد و اقليت شكست خورده هر آن بدنبال فرصتي است تا شلوغ كند و بخش بزرگي از جامعه با يك جرقه در خيابان ها منفجر مي شوند و نوع رابطه حزب حاكم با احزاب ديگر نيز پرتنش و توأم با درگيري مداوم است. آن گاه بايد آينده پرآشوب و بحراني براي چنين جامعه و كشوري پيش بيني كرد و حزب عدالت و توسعه با رهبري اردوغان اينك دقيقاً در اين شرايط بحراني است و حداقل اردوغان اصلاً متوجه آن نيست! اردوغان براي دفاع از اتهاماتي كه در اين چند ماه اخير بر عليه او زده شده به سخنراني هاي تند دست زده تا افكار عمومي را متقاعد كند كه توطئه اي عليه وي در جريان است. چنان كه نتايج انتخابات نيز نشان مي دهد، تا حدي موفق نيز شده كه حداقل طبقات پايين جامعه را نسبت بدان متقاعد سازد، اما همزمان همين جو دشمن پروري، جامعه تركيه را قطبي كرده است كه آماده يك جرقه براي درگيري و حتي انفجار است. در صورتي كه براي انتخابات رياست جمهوري، حزب عدالت و توسعه بخواهد اردوغان را معرفي كند، به سبب حساسيت نسبت به شخص وي، تنش هاي سياسي و درگيري هاي خياباني بيشتر نيز مي شود و چه بسا به پشيماني منجر شود كه حتي عقب نشيني آن زمان حزب حاكم، ديگر كمكي به فرو نشاندن اعتراضات خياباني و اعتصابات عمومي نكند. همين حالا به وضعيت ونزوئلا نگاه كنيد. حزب حاكم واقعاً در انتخاباتي سالم با اكثريت آراء پيروز شده است و هم اكنون نيز كه اعتراضات گسترده خياباني اوج گرفته، هنوز طرفدارانش از اكثريت برخوردارند، اما به سبب روحيات انقلابي و موضع گيري هاي تند، كه تنها طيفي از مردم ونزوئلا را جذب مي سازد و طيفي را دفع مي كند، خيابان هاي ونزوئلا شلوغ و كشور در بحران به سر مي برد. جانشين چاوز توانسته بيشتر طبقات پايين جامعه را به خود جذب كند و همزمان طبقات متوسط به بالا را به شدت “دفع كند”. اما هيچ دولتي نماينده تنها حزب خود يا رأي دهندگان به نفع خود نيست، بلكه حزب برنده انتخابات از لحظه اي كه تشكيل دولت داد، دولت همه مردم كشورش است و اگر حتي نتوانست رضايت نسبي شان را جلب كند، نبايد تضادش با آنان به حدي باشد كه مخالفانش را به اعتراضات دامنه دار خياباني بكشاند. دولت تركيه و حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان، بدون اين كه متوجه باشد، شرايط مشابهي را حاكم كرده و كشور تركيه را آبستن خطر بحراني حتي شديدتر از ونزوئلا ساخته است؛ آن هم در شرايط حساس منطقه اي كه چنين رفتار سياسي توسط هر سياستمداري مثل راه رفتن با خيال آسوده از روي ميدان مين است! در حالي كه همين حزب از ظرفيت آن برخوردار است كه با رو كردن اشخاص ديگر، به خصوص وقتي شخص خوش فكر و محبوبي چون عبدالله گل دارد، كه به راحتي مي تواند از پس بحران مذكور برآيد و با رو كردن وي و با تصميمات متعادل و پخته او همچون گذشته، هم اصلاحات و گفتگوهاي صلح جريان يافته و هم رضايت نسبي عمومي و آشتي ملي تحقق يابد و روند توسعه اقتصادي با رفع تبعيض هاي اجتماعي و تاريخي تداوم يابد. اردوغان نيز مي تواند با رفتن در پشت صحنه حزب، موضوعاتي را كه به آن “علاقه مند” است، دنبال كند؛ چون به نظر مي رسد كه اردوغان و مشاورانش بيشتر به مسائلي علاقه مندند كه تنها طيفي از مذهبيون و سنتي هاي تركيه بدان مشتاق اند و نه خواسته هاي همگان. واقعيت آن است كه اين تصور غلطي است كه اكثراً فكر مي كنند تنها با قرار گرفتن در رأس هرم قدرت است كه بيشترين تأثير گذاري مثبت را مي توانند داشته باشند، در حالي كه عمدتاً كساني كه در جاي درستي قرار گرفته باشند (تطابق تخصص با شغل)، از كارايي بيشتري برخوردارند.

علاوه بر اين ها، تصميماتي چون فيلتر كردن توئيتر و يوتيوب كه در سطح جهاني انعكاس بسيار منفي دارد و تنها چند كشور با حكومت بسيار ديكتاتور در دنيا هستند كه اين محدويدت ها را براي مردمشان اعمال مي كنند و چنين تصميماتي از طرف دولت تركيه تنها موجب مي شود كه هم پرونده تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا مسكوت بماند و هم عدم موفقيت ديگري براي يك دولت اسلام گراي ديگر در منطقه نسبت به آشتي دادن دموكراسي و اسلام را رقم بزند. عجيب تر اين كه، تخلفي هم كه صورت گرفته اصلاً به شبكه هاي اجتماعي توئيتر و يوتيوب مربوط نبوده كه بخواهند محدود يا مسدود شوند. تخلف در شنود جلسات محرمانه دولتي بوده و جلوي شنود و درز آن جلسات را بايد گرفت و شبكه هاي اجتماعي در اين زمينه كاملا خنثي هستند و هر چه كه در آن ها بارگذاري شود، ارائه مي دهند. هم چنان كه نوار شنودي كه در يك ضبط صوت بگذارند، محتواي نوار را پخش مي كند و اگر نوار به شكلي غيرقانوني در جلسه اي محرمانه پر شده، بايد جلوي آن را گرفت و شكستن ضبط صوت يا ممنوعيت كليه ضبط صوت ها مضحك خواهد بود؛ آن هم در قرن بيست و يكم و در جوامع مدرن امروزي كه وضعيت چنين شبكه هايي، خود معياري براي سنجش ميزان آزادي و دموكراسي در هر كشوري است.