به گفته سازمان “عدالت برای ایران” بنیاد ویکی‌مدیا تحقیقاتی را درباره نحوه کار ویکی‌پدیای فارسی آغاز کرده است. این تحقیقات در پی انتشار گزارش‌هایی درباره “مداخلات” دولت جمهوری اسلامی در محتوای برخی صفحات فارسی صورت می‌گیرد.
بنیاد ویکی‌مدیا (گرداننده صفحات ویکی‌پدیا) تحقیقاتی را درباره ویکی‌پدیای فارسی آغاز کرده است. سازمان حقوق بشری “عدالت برای ایران” در سایت خود ضمن اعلام این خبر نوشته: «این تحقیقات، نشست تیم ویکی‌پدیای فارسی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۷ را دربرمی‌گیرد. با این وجود روشن نیست که آیا این تحقیقات به همه نگرانی‌ها درباره نحوه ویرایش و مدیریت مطالب توسط ویراستاران ویکی‌پدیای فارسی می‌پردازد یا خیر.»
این “نگرانی‌ها” چیستند؟ ماجرا به مقاله‌ای برمی‌گردد که ۱۱ سپتامبر در نشریه “اوپن دموکراسی” به قلم سینا ذکاوت و به زبان انگلیسی منتشر شد و سایت رادیو زمانه متن فارسی آن را منتشر کرد. عنوان این مقاله این بود: “ویکی‌پدیای فارسی: یک منبع مستقل یا یک ابزار دولت ایران؟”
سینا ذکاوت، نویسنده این مقاله، در چندین مورد مداخل گوناگون را در ویکی‌پدیای فارسی و انگلیسی با یکدیگر مقایسه کرده و متوجه تفاوت معنادار این دو نسخه شده است، از جمله زیر مدخل “مداخله دولت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه” و نیز صفحه ویکی‌پدیای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه.
او درباره مدخل “مداخله دولت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه” نوشته است: «نسخه انگلیسی متشکل از ۱۴ بخش است، از جمله جدول زمانیِ مفصل و مبسوطی از حملات و پیش‌روی‌های دولت جمهوری اسلامی در سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون؛ نسخه فارسی عمدتاً متشکل از اظهارات مطولِ انکارگرایانه و مبتنی بر تئوری توطئه مقامات ایرانی است که در مقاله مذکور هرگز به چالش کشیده نمی‌شوند.»
نویسنده مقاله درباره صفحه انگلیسی ویکی‌پدیای بشار اسد نوشته است: «نسخه انگلیسی به‌طور جامع و مفصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خاندان اسد را که به انقلاب سال ۲۰۱۱ منجر شد تشریح می‌کند. حتی بخش ویژه‌ای در این مقاله وجود دارد که به پرونده‌هایی می‌پردازد که در دادگاه‌های بین‌المللی علیه او به عنوان یک جنایت‌کار جنگی دارد در جریان است.»
سینا ذکاوت سپس درباره نسخه فارسی ویکی‌پدیای بشار اسد نوشته است: «در نسخه فارسی، با تبلیغاتِ معمول طرفدار اسد مواجه هستیم که او را همچون قربانی ضعیف و تنهای ستیزه‌جویی غرب به تصویر می‌کشد. البته این روایت کاملاً سازگار با روایتِ موافقِ جنگی است که دولت جمهوری اسلامی طی هشت سال گذشته برای مردم ایران عرضه کرده است.»
این مقاله سپس به رویدادهای برگزارشده از سوی ویکی‌پدیای فارسی و سخنانی که در آنها مطرح شده پرداخته و نوشته در جریان “نشست تخصصی کاربرد تکنیک‌های ویکی‌پدیا در ارتباطات” که ۲۰ شهریور ۹۷ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد یکی از مجریانی که همه آنها نیز مرد بودند گفته است: «این دوستانی که اینجا حضور دارند نقش وزارت ارشاد را در ویکی‌پدیا بازی می‌کنند. یعنی می‌توانند یک حساب کاربری را ببندند، یکی دیگر را باز کنند، اخطار بدهند، و غیره. اما آنها حتی از وزارت ارشاد هم قوی‌تر هستند. آنها کلید را در دست‌شان دارند. درست مثل وقتی که وزارت ارشاد از انتشار یک روزنامه خاص ممانعت به عمل می‌آورد، و بنابراین آن روزنامه به‌طور خودکار منتشر نمی‌شود.»
سینا ذکاوت سپس نوشته است: «نمی‌توانستم آنچه می‌شنیدم را باور کنم. بلافاصله، پرسش‌هایی در ذهنم شکل گرفت: چطور یک مدیر یا ویراستار ویکی‌پدیا می‌تواند خود را با نهاد دولتی‌ای مقایسه کند که کارش سانسور انبوه است؟ این آدم‌ها کی هستند؟ آیا مؤسسان ویکی‌پدیا از این موضوع خبر دارند؟»
به نوشته سایت عدالت برای ایران پس از انتشار این مقاله و نیز گزارش‌های دیگر درباره نحوه کار ویکی‌پدیای فارسی بود که بنیاد ویکی‌مدیا تصمیم به انجام تحقیقات درباره نحوه فعالیت ویکی‌پدیای فارسی گرفت.
سازمان عدالت برای ایران در گزارش خود در این باره نوشته: «این سازمان موارد سانسور و مداخله‌های جانبدارانه توسط گردانندگان ویکی‌پدیای فارسی و کاربران خاص دیگر را رصد و مستند کرده است. این نمونه‌ها مواردی همچون حذف اطلاعات افزوده شده به صفحات ویکی‌پدیای مقامات جمهوری اسلامی که شامل داده‌های تاییده شده‌‌و عمومی در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر و بی‌عملی نسبت به اطلاعاتی که خشونت دولتی را عادی سازی و تبلیغات حکومتی را ترویج می‌کند، بوده است.»
سازمان عدالت برای ایران یکی از این نمونه‌ها را تغییر محتوای صفحه فارسی ویکی‌پدیای محسن رضایی ذکر کرده است. نام محسن رضایی در پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، معروف به آمیا، به عنوان یکی از مظنونان برده شده و به همین دلیل نام او در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل آمده است.
به نوشته سایت عدالت برای ایران در سال ۲۰۰۷ تنها چند ساعت پس از اضافه شدن این اطلاعات به صفحه ویکی‌پدیای فارسی محسن رضایی، “همه این بخش توسط یکی از ویرایش‌گران ویکی‌پدیای فارسی بدون ارائه هیچ توضیحی حذف شد”.
به گفته سازمان عدالت برای ایران در سال ۲۰۱۳ “اطلاعات غلطی” در این باره که نام محسن رضایی از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل بیرون آمده به ویکی‌پدیای او اضافه شده است که همچنان در این صفحه موجود است.
امیر سرآبادانی که سازمان عدالت برای ایران او را “یکی از بازرسان ویکی‌پدیا” معرفی کرده است درباره تحقیق پیرامون نشست ویکی‌پدیای فارسی، ۲۶ سپتامبر در توییترش نوشته است: «بنیاد ویکی‌مدیا مشغول تحقیق روی این جلسه است و من دارم باهاشون همکاری می‌کنم. فعلا چیز بیشتری نمیشه گفت. ولی این افراد نماینده ویکی‌پدیا نیستن. سه تا از سی و خورده‌ای مدیر ویکی‌پدیان (یکی از چهار نفر حتی مدیر هم نیست). “مدیر ارشد” هم نداریم که ایشان مدیر ارشد باشند.»
اشاره او به “محسن سالک” است که در مقاله سینا ذکاوت به عنوان مدیر ارشد ویکی‌پدیای فارسی معرفی شده است.
آقای سرآبادانی می‌گوید او نه بازرس ویکی‌پدیا بلکه “بازرس کاربر” است.
این کاربر که در حال حاضر ساکن آلمان است، در یک رشته توییت سعی کرده ماجرای تحقیق بنیاد ویکی‌مدیا درباره ویکی‌پدیای فارسی را توضیح دهد و به عنوان مثال نوشته: «من یه بخشی از حرف‌هایی که زده شده رو درک می‌کنم و درسته. حکومت داره سعی می‌کنه محتوای ویکی‌پدیا رو تغییر بده (این حتی به ویکی‌پدیای فارسی هم محدود نیست) و داوطلب در برابرش کمه وقتی حکومت پول حوزه علمیه و این سازمانا رو دستش باد کرده.»
سازمان عدالت برای ایران به بنیاد ویکی‌پدیا و ویکی‌مدیا “احترام به حقوق بشر، به ویژه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان دو حق اساسی بشر” را متذکر شده و نحوه مدیریت ویکی‌پدیای فارسی را مغایر با این اصول و نیز مغایر با گفته جیمی ویلز، بنیان‌گذار ویکی‌پدیا، دانسته است که در گفت‌وگویی گفته بود: «ویکی‌پدیا با سانسور در سراسر جهان مخالف است. ما قوانین کاملاً محکمی داریم که هرگز نقض نشده، مبنی براینکه هرگز با سانسور دولتی در هیچ منطقه‌ای از جهان همکاری نکنیم. این عقیده من است که دسترسی به اطلاعات – به ویژه دسترسی به اطلاعات دانش‌نامه ای حقیقت محور از نوعی که توسط ویکی‌پدیا ارائه می‌شود، یک حق اساسی بشر است و نتیجه‌ی منطقی حق آزادی بیان.»
این سازمان از ویکی‌پدیا و ویکی‌مدیا خواسته تا “تقویت تبلیغات دولتی و فرهنگ مصونیت از مجازات” را متوقف و شفافیت بیشتری در قوانین و سیاست‌هایش اتخاذ کند.
به گزارش دویچه وله؛ در پایان سازمان عدالت برای ایران از ویکی‌پدیا خواسته تا “رسانه‌های دولت‌های مستبد را به عنوان تنها منبع معتبر مرجع برای مقالات رد کند. “
