به مناسبت طرح سرفصل “توسعه پایدار” در سازمان ملل
تبييني جامع از توسعه جوامع روستايي در ايران؛ برنامه ها و راهكارهايي براي توسعه پايدار
دكتر كاوه احمدي علي آبادی*
عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf)
چكيده
امروزه رشد جمعيت جوامع روستايي بدليل شرايط جديد جهاني و شهري و صنعتي شدن، كفاف ظرفيت هاي جامعه را نمي‌كند و بسياري از خدمات اجتماعي و امكانات زندگي و رفاهي تنها در شهرهاست كه قابل دسترسي است، از اين رو روستاها با مهاجرت به خصوص نسل جوان خود به شهرها مواجه هستند. حال براي هر گونه پيش‌بيني و برنامه‌ريزي‌اي در جوامع روستايي، شناخت تحولات در سطوح خرد و كلان كشور ضروري است.
در سطح خرد با كنش هايي مواجه هستيم، كه افراد و نهادهاي روستايي را هدايت كرده و تحولات اجتماعي را از آن طريق جهت مي‌دهند. تقديرگرايي روح قالب تفكر و كنش در جامعه روستايي و عشايري ماست. بدين معني‌كه بسياري از روستاييان بين اعمال خود و تحقق مطلوب اهداف و مقاصد موردنظر ارتباطي نمي‌بينند، بلكه آن را حاصل قضا و قدر و دست تقدير روزگار مي‌دانند. در حالي كه برنامه‌ريزي و بهبود روش ها، نياز ضروري به تفكري دارد كه مبتني بر ارتباطي عقلايي بين اهداف و مقاصد با اعمال و روش ها باشد. كنش هاي احساسي و قمارگونه از ديگر كنش هاي مضر در جامعه ما هستند. از اين روي اساسي‌ترين نكته براي تحقق هر برنامه‌اي در جوامع روستايي كشور ما، توجه به اين نحوه هاي نگرش و رفتار و كوشش در جهت تغيير آن‌ها است. تكيه بر توسعه مشاركتي و آموزش هاي مستمر و ترويج از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي عقب‌نشيني كنش تقديرگرايي از كارها و امور روزمره به حوادث و اتفاقات غيرمترقبه هستند.
در سطح كلان اجتماعي نيز توسعه جوامع روستايي از روندي برخوردارست كه متأثر از تحولات كلان كشور است. فرآيندهاي شهرنشيني، توسعه جوامع صنعتي، بهبود خدمات اجتماعي، حاشيه‌نشيني و برنامه‌هاي كلان توسعه كشور، جملگي بر روند تحولات جوامع روستايي تأثير مي‌گذارند. شهرها براي تأمين نيازهاي شغلي و نيروي كار خود نياز به مهاجرين روستايي دارند، بنابراين فرآيند مهاجرت از روستا به شهرهاي بزرگ طبيعي است، تنها دولت مي‌بايست در ازاي عرضه نيروي كار از جوامع روستايي به جوامع شهري و حاشيه‌نشين، حداقل نيازهاي اساسي و تأمين اجتماعي جوامع روستايي و حاشيه‌نشين را تأمين كند، و بايد اشتغالزايي و فرصت هاي شغلي‌اي را در اين مناطق پديد آورد تا بيكاري موجب مهاجرت بي‌رويه از روستا به شهر و پناه بردن‌شان به كارهاي خلافكارانه و اعتياد و ساير جرايم و تخلفات نشود. بنابراين موضوع حمايت از صنايع كوچك روستايي و صنايع دستي و صنايع تبديلي و تكميلي در كنار توزيع مناسب و عادلانه خدمات اجتماعي و رفاه اجتماعي و ايجاد فرصت هاي شغلي مي‌بايست در اولويت برنامه‌هاي توسعه كشور قرار گيرند.
اما پرسش اساسي اين است كه در اين ميان، توسعه پايدار چگونه مقدور و دست يافتني مي گردد و با توجه به تحولات و توسعه خرد و كلان در كشور و در جوامع روستايي، آيا توسعه درونزا مي‌بايست در دستور كار برنامه‌هاي دولت قرار گيرد يا توسعه برونزا؟ در اين اثر كوشش شده تا با روش اسنادي به سوي تجزيه و تحليل ساختار اجتماعي جوامع روستايي رفته و رويكردها و راهكارهاي موجود را بررسي كرده و تبييني از فرآيند توسعه در جوامع روستايي داشته باشيم تا در نهايت با ارايه دلايلي به پيشنهاداتي دست يابيم كه توجه اي جامع به توسعه اي پايدار و بلندمدت و همزمان با محرك هايي درونزا و برونزا را مدنظر قرار داده، به طوري كه مشاركت هاي محلي را با افق هاي علمي فراروستايي تلفيق كرده باشد، به عنوان راه‌حل كليدي توسعه كشور و توسعه جوامع روستايي توصيه نماييم.
واژگان كليدي: توسعه پايدار، توسعه درونزا، توسعه برونزا، كنش تقديرگرايانه، صنايع تبديلي و ترويج
مقدمه
جوامع روستايي
جوامع روستايي به جوامع كوچكي اطلاق مي‌شود كه در آن گروهي از انسان ها داراي نحوه زندگي مشابه، زبان، آداب و رسوم و مقتضيات اجتماعي مشتركي در كنار هم زندگي كنند. روابط موجود بين اعضاي جامعه روستايي بسيار نيرومند است و با الگوهاي رفتاري سنتي مشخص گرديده است (بروس، 1372: 303). روستاها معمولاً در نقاطي پديد مي‌آيند كه منابع طبيعي، امكانات زندگي با اسكان ثابت را براي انسان ها فراهم آورده باشند. زمين و آب دو عامل مهم در اين زمينه هستند كه به خصوص در جوامع آسيايي نقش آب اساسي‌تر بوده است. محدوديت آب زراعي و عدم امكان تحرك طولاني در طول فصل كار، حد خاصي از جمعيت را به هر روستا تحميل مي‌كند. علاوه بر آن ها، پايين بودن سطح تكنيك و نوع نظام مالك و رعيتي و تقسيم كار، الگوي خاصي از زندگي و فعاليت را در روستاها شكل بخشيده است كه نه تنها مردم يك روستا، بلكه ساكنين روستاهاي مختلف را از تشابهات زيادي برخوردار ساخته است (طالب، 1373: 95 ـ 97). در روستا تحرك مكاني، شغلي و طبقه‌اي كم است، حريم زندگي خصوصي وجود نداشته و مهمتر از همه اين كه در روستاها، نهادهاي اجتماعي از هم تفكيك نشده‌اند و بيشتر نهاد خانواده است كه وظايف ساير نهادهاي مدني را توأمان انجام مي‌دهد. تعدد و تكثر تعاملات در شهرها بسيار بيشتر از روستاهاست و اين تفاوت كمي منجر به تحول كيفي‌اي مي‌شود كه در نتيجه آن در روستاها با پيدايش و گسترش سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي مدني مواجه نيستيم و به جاي آن ها، كانون هاي خودجوش مردمي كه ريشه در بافت عشيره‌اي و عاطفي روستاها دارند، جايگزين‌شان به شمار مي‌روند.
پيشينه توسعه جوامع روستايي در كشور
در گذشته در روستاهاي ايران، رابطه مزارعه بر فعاليت هاي توليد و روابط اجتماعي آن حاكم بود. بدين معني كه زارع كارهاي مربوط به كاشت، داشت و برداشت محصول را انجام مي‌داد، البته زير نظر مالك يا نمايندگان او و سهمي بخور و نمير از محصول نصيب زارع مي‌شد، بقيه پس از كسر مالياتي كه مالك به دولت مي‌داد، به مالك مي‌رسيد (همانجا، 96 ـ 97). بر اساس چنين روابطي، نظامي شكل مي‌گرفت كه بين نيروي كار و مالكيت‌ِ منابع توليدي آن تمايز وجود داشت و قدرت مركزي با اندك نظارتي بر مالكين ـ كه عمدتاً به گرفتن ماليات منحصر مي‌شد ـ عملاً زارعين و نحوه تشخيص و برآوردن نيازهاي شان را به مالكيني سپرده بود كه كنترل تامي بر حقوق انساني و اجتماعي زارعين داشتند.
پنج برنامه توسعه و اصلاحات ارضي بنا بر هر دلايلي سياسي و منطقه‌اي كه شكل گرفته بودند، از برخي تغييرات و نتايج در زندگي روستاييان و نظام روستايي برخوردار بودند. تشكيل خانه‌هاي رعيتي امكان آن را فراهم ساخت تا اقدامي عملي براي انعكاس حقوق رعايا و تبادل نظر در مورد آن صورت گيرد. مالكين نيز موظف بودند تا با نظر شوراي بخش بسياري از خواسته‌هاي خود را تحقق بخشند و اين امر اگر از ميان برداشتن رفتارهاي غيرانساني‌ِ بدون نظارت و مطلق العنان مالكين را در بر نداشت، بر تعديل آن نيز بي‌تأثير نبود. همچنين اصلاحات ارضي، آرزوي ديرينه زارعين را كه مالكيت بر زمين بود برآورده ساخت، ولي براي گامهاي بعدي توسعه روستايي كه مكانيزاسيون و توليد انبوه را پيش روي خود مي‌ديد، موانعي به وجود آورد. اصلاحات ارضي امكان اصلاحات اقتصادي را نيز پايه‌ريزي كرد، چرا كه اقتصاد سنتي و مبتني بر مزارعه، مانعي جدي در آن راه بود. اصلاحات ارضي با حذف قدرت سياسي مالكان اراضي، امكان توسعه اقتصادي را فراهم آورد. زيرا مالكان اراضي به دليل نفوذ در مراجع قانونگذاري و اجرايي مختلف مانع هر گونه تحولي بودند. با حذف مالكين از روستاها، دولت درصدد برآمد تا جاي خالي آن ها را پر كند. اگر چه براي خودگرداني روستاها تعاوني‌هايي پديد آمد، ولي عملاً به سبب عدم انطباق آن با خصلت هاي اجتماعي و فرهنگي و ساختار اجتماعي حاكم بر دهات، به موسساتي شبه دولتي بدل شد (همانجا، 100 ـ 101). اقداماتي عملي براي بهبود اوضاع اجتماعي، آباداني، سوادآموزي و بهبود وضع بهداشت در روستاها صورت گرفت، ولي فقر، بي‌سوادي، عقب‌افتادگي اجتماعي و فرهنگي آنقدر ريشه‌دار و عظيم بود كه هنوز كاستي هاي زيادي ديده مي‌شد. به خصوص كه در سال هاي بعدي توسعه، توجه به بخش كشاورزي بسيار كمتر از ساير بخش ها بود و صنايع و جوامع شهري و نيازهاي آن ها در اولويت قرار داشتند.
پس از انقلاب اسلامي توجه به اقشار آسيب‌پذير و كم درآمد و به خصوص روستاييان بيشتر شد و بخش جهاد سازندگي اصلاً جهت اولويت قرار دادن كاستي ها و نيازهاي روستاييان و عملي ساختن عمران روستايي شكل‌گرفت و در سال هاي اخير در زمينه‌هاي عمراني و كشاورزي روستاها توسعه چشمگيري يافت و در زمينه اجتماعي و فرهنگي نيز با ورود برق، تلفن، راديو و تلويزيون به روستاها و افزايش كمي قابل ملاحظه آن ها تحولات و پيشرفت زيادي به وقوع پيوسته است كه شايد با گذشت زمان نتايج آن بيشتر نيز هويدا شود، ولي براي اقدامات اجتماعي و فرهنگي دايمي و ساختاري هنوز تلاش ها، برنامه‌ها و اقدامات عملي زيادي نياز است كه تنها با شناخت و تجزيه و تحليل تحولات خرد و كلان كشور مقدور خواهد بود.
روش جمع آوري اطلاعات و روش تحقيق
روش جمع آوري اين پژوهش، اسنادي بوده و علاوه بر آن نگارنده طي سال هاي 81-82 سرپرست بخش اجتماعي و فرهنگي دفتر آمايش سرزمين براي برنامه ريزي بلندمدت بوده كه گزارش پژوهشي 158 صفحه اي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي تحويل داده كه مقاله حاضر، بخشي از آن پژوهش است و علاوه بر آن، طي مدت مذكور در انواع پلان هاي بخش هاي مختلف آمايش سرزمين و ميزگردهايي كه با حضور كارشناسان مختلف سازمان مديريت و برنامه ريزي و بخش هاي مختلف برگزار شده، حضور داشته است كه چكيده اي از آن ها در اثر كنوني انعكاس يافته است.
طرح مسايل
برخي از مشكلات و موانع اجتماعي در برنامه‌ريزي هاي توسعه روستايي
در برنامه‌هاي توسعه برخي از جوامع در حال توسعه و از جمله كشور ما، برنامه‌ها با مشاركت مردم صورت نگرفت و عموماً از بالا به پايين انتخاب، تنظيم، تجويز و ابلاغ شد و حتي تبعات و برگشت نظرات بوميان، روستاييان و دست اندركاران نيز براي تجديدنظر و ارزيابي استفاده نشد. اين امر از چند سوي مشكل‌ساز شد. بسياري از اهداف توسعه، تنها در همان كاغذها، ابلاغيه‌ها و بخشنامه‌ها باقي ماند. روستاييان و دست‌اندركاران بومي، آن را نشناخته، نپذيرفته و از خود نداستند و در آن مشاركت نكردند. كارگزاران و جريان طرح ها و برنامه‌ها نيز بدليل مواجه با چنين موانعي، هر حركت شخصي را ناتوان يافتند، از اين روي خود نيز پس از مدتي عملاً كار را رها كردند. مشاركت مردم توسط مديران و برنامه‌ريزان و كاگزاران دولتي تنها به معني پرداخت برخي از هزينه‌ها توسط مردم تأويل شد. اين امر، نه تنها مشاركت را از عاملي اجتماعي كه در تاروپود توسعه جاي دارد خارج ساخت، بلكه موجب شد كه روستاييان نيز از اساس با مشاركت مخالفت ورزيده و آن را واژه‌اي با ظاهري خوب كه درصدد است، جيب شان را به طريقي خالي كند، نگريستند و در نتيجه بزرگترين سرمايه ذهني و انساني را دولت در چنين برخورد اوليهء غيرصحيحي از دست داد. حال اگر درصدد باشيم كه توسعه مشاركتي را دوباره در جامعه روستايي ترويج كنيم، به سبب تبليغات ناخواسته و منفي دولت در برنامه‌هاي گذشته (كه در بالا آمده است) با موانعي بيش از گذشته مواجه‌ايم، و نه تنها رسانه‌ها، بلكه كارگزاران و دست‌اندركاران مي‌بايست به گونه‌اي رفتار كنند كه روستاييان، نه در شعار، بلكه خود در حين عمل دريابند كه مشاركت بهانه‌اي براي كلاه گذاردن بر سر روستاييان ساده‌دل نيست و آن به مشاركت در تصميم‌گيري، اجراء، ارزشيابي و… آنان مربوط مي‌شود. عدم باورپذيري متقابل مردم و مسئولين سبب شده كه سازمان ها و كانال هايي‌كه بايد موازي با توسعه مشاركتي و در جهت تحقق و تسريع آن پديد آيند، شكل نگيرند و عملاً توسعه به مراحل زيربنايي‌تر وارد نشده و نهادينه نگردد.
بسياري از مسئولين، كارگزاران و دست‌اندركاران دولتي نيز خود تصور درست و روشني از مشاركت مردمي ندارند تا آن را به مردم و روستاييان انتقال دهند. بسياري از مسئولان و كارشناسان در رده‌هاي مختلف به نظرات، حرف ها و پيشنهادات مسئولان، كارشناسان و مجريان پايين‌تر از خود ميدان نداده و در عين حال درصددند توسعه مشاركتي را نيز تحقق بخشند! اين امر هم به عدم آموزش صحيح آن ها به عنوان اهرم هاي اساسي توسعه مشاركتي مربوط مي‌شود و هم از مشكلي ريشه‌اي‌تر در ساختار جامعه ما حكايت دارد و آن توجه به انگيزش هايي ديگر بيش از پيشرفت و بهبود وضع زندگي است.
مهاجرت از جوامع روستايي به جوامع حاشيه‌نشين و آلونك‌نشين
با رشد شهرنشيني در ايران و تحولات پديد آمده در جوامع روستايي و عشايري، خانوارهايي براي زندگي و كار در شهرها و برخي از جوانان شان به جهت گرايش به سمت سبك جديدي از زندگي كه دنياي جديد نويد مي‌داد، سكونتگاه خود را ترك كردند و به سوي شهرها روان شدند. عمده آنان چون به سبب شرايط نامناسب مادي و اجتماعي مهاجرت به شهرها را برگزيده بودند، قادر به خريد زمين در محدوده‌هاي رسمي شهرها نبودند، پس در حاشيه يا اطراف شهر و خارج از محدودهاي رسمي به ساخت آلونك ها، زاغه ها و حلبي‌آبادها مبادرت ورزيدند (ميزگرد نخست، 1381). اين مهاجرت و سكنا گزيدن در ابتدا در حاشيه چسبيده به شهر شكل گرفت و بعداً با ساخت و ساز آلونك هايي كه از شهر فاصله داشتند، همراه بود. به نظر مي رسد كه ضروري است تا راه هايي را براي اين مسايل جستجو كنيم.
مباني نظري؛ انواع توسعه در دنياي امروز
توسعه پايدار
توسعه پايدار، نخستين بار به توسعه اي اطلاق شد كه با مصرف بي رويه منابع محدود سرزميني توأم نباشد و بتواند به جايگزيني و احياء منابع به شكلي ديگر منتهي گردد، به طوري كه امكان تداوم توسعه را براي نسل هاي بعد نيز فراهم آورد. سپس به سبب اهميت منابع طبيعي و امكان بسيار محدود براي جايگزيني شان، توسعه پايدار به حوزه زيست محيطي معطوف شد. آن گاه پس از جلسات متعدد در سازمان ملل، شاخص هاي آن در چهار حوزه اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و نهادي تعريف شدند ((un,1995. امروزه ديگر تقريباً تمامي بخش هاي توسعه را به گونه يك شبكه مرتبط به هم، در شكل گيري توسعه پايدار تعيين كننده مي دانند و دستيابي به برنامه هايي را كه از چنان نگاه، سنجش و برآورد جامعي برخوردار باشند، ضروري مي دانند.
توسعه درونزا و برونزا
توسعه درونزا و برونزا، هر يك از فوايد و معضلاتي برخوردارند كه بي‌توجهي به هر يك مي‌تواند موجب عدم تحقق موفق برنامه‌ها شود. توسعه صرفاً درونزا، موجب مي‌شود تا از تحولات جهاني ودستاوردهاي توسعه جوامع پيشرفته دور مانده و عقب ماندگي مان را به شكلي ديگر بازتوليد كنيم. و توسعه صرفاً برونزا موجب عدم نهادينه شدن برنامه‌ها در ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي مبتني بر آن مي‌شود و از تحولاتي ريشه‌اي به نوعي تغيير صوري بدل مي‌گردد. امروزه بر اثر پديده جهاني شدن امكان يك توسعه كاملاً درونزا بدون هر گونه تأثيرپذيري از جوامع ديگر غيرممكن است و آن چيزي بيشتر از يك ادعاي بدور از واقعيت نخواهد بود. از اين روي توجه به هر دو نوع توسعه درونزا و برونزا ضروري است. راهكارهايي براي اين نوع توسعه توصيه مي‌شود كه توسعه مشاركتي، آموزش گسترده و در همه سطوح كارگزاران، برنامه‌ريزان، روستاييان و آموزش دهندگان، و برنامه‌هاي ترويج روستايي از جمله اين اقدامات اند كه بدان ها مي‌پردازيم.
عوامل اجتماعي و فرهنگي در توسعه
برخي از كاستي‌ها و ناكامي‌ها در برنامه هاي توسعه در جوامع در حال توسعه موجب شكل گيري نگرشي تازه نزد برنامه ريزان و سياستگذاران شد (1992، Donglass). آنان دريافتند كه علاوه بر عوامل و متغيرهاي اقتصادي، شرايط و متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي را نيز در شمار عوامل مؤثر در توسعه قرار دهند. از اين رو، علاوه بر تعاريف جديدي از توسعه (جايگزيني توسعه به جاي رشد) بر اساس الگوي كلان توسعه در كشورهاي جهان سوم، عوامل و متغيرهاي اجتماعي- فرهنگي اين جوامع نيز در الگوي كلان و برنامه هاي توسعه لحاظ گرديد و توسعه در اين جوامع در خدمت نيازها، علايق، شرايط، امكانات و اهداف موجود در كشورهاي در حال توسعه، تعديل يافت (احمدي، 1382: 51-54). اين گامي مهم در تشخيص جايگاه اجتماعي و فرهنگي در توسعه جوامع بود، ولي هرگز در همان سطح باقي نماند. برنامه ريزاني كه نگاهي كلان تر از تفكر عملياتي و اجرايي داشتند، متوجه شدند كه فرهنگ از ماهيتي بيش از يك نقش مكمل در توسعه برخوردار است. آن ها دريافتند كه «مطالعه توسعه بدون توجه به بافت انساني و فرهنگي چيزي جز يك رشد بدون روح نيست، حال آن كه توسعه اقتصادي كاملاً شكوفا و متعادل بخشي از فرهنگ و هويت يك ملت است.» (دكوئيار، 316: 4) آنان اذعان داشتند كه به فرهنگ نبايد به عنوان ابزاري صرف در راه تحقق اهداف اقتصادي و سياسي نگريست، بلكه بايد آن را هدف غايي توسعه شمرد (سن آمارتيا، 315: 12). مسأله اصلي اي كه توسط اين نظريه پردازان مطرح شد آن بود كه آيا بايد به فرهنگ براي توسعه انديشيد يا توسعه براي فرهنگ؟(دكوئيار، 316: 4)
فرهنگ ، ابزار و غايت توسعه؟!
برخي ديگر از نظريه پردازان و برنامه ريزان توسعه در سطح جهان به اين نتيجه رسيدند كه شاخص‌هاي مادي پيشرفت به هيچ روي امكان ارزيابي درجه آسايش و شكوفايي انسان ها را نمي دهد و بايد علاوه بر آن ها معيارهاي ديگري ابداع كرد؛ معيارهايي همچون مفهوم توسعه انساني كه ملاحظه هاي ديگري را به مانند ارزش هاي والاي انساني و اهدافي كه در جوششي اجتماعي و فرهنگي به زندگي انسان ها معنا بخشد، پيش مي كشد. پرداختن به اين موضوع نياز به نگاهي ژرف تر و تأملي افزون تر دارد. اگر بپذيريم كه انسان ها از آن روي براي كالاها و خدمات (حتي نوع اجتماعي و فرهنگي آن ) ارزش قايل هستند كه كالاها و خدمات به آنان امكان مي دهد تا آن طور كه مي خواهند زندگي كنند، اين امر به ناگزير به فرهنگ و اوضاع اجتماعي شان برمي گردد. به بيان ديگر، ما با چنين روندي به نقش كاركردي فرهنگ پي مي بريم. بنابر اين گرچه فرهنگ كاركردي ابزاري در توسعه دارد، اما كاركردش به همين جا ختم نمي شود. افزون بر اين فرهنگ الهام بخش هدف هايي است كه به زندگي مان معنا مي بخشد. اين ماهيت دوگانه فرهنگ نه تنها موجب رشد اقتصادي مي شود، بلكه به هدف هاي ديگري همچون حفظ انسجام اجتماعي در عين تكثر فرهنگي و ارتقاي ارزش هاي انساني و معنوي بدون قرباني كردن بخشي از ارزش ها و ظرفيت هاي انساني و تقويت نهادهاي جامعه مدني ياري مي رساند. فرهنگ در بسياري از موارد نه تنها راه رسيدن به اهداف ديگر توسعه است. حتي مهمتر از آن، بنياد هويتي و معنايي تمامي آرزوها و اهداف زندگي انسان نيز هست (دكوئيار، 316: 5-4). زيرا فرهنگ است كه تعيين مي كند اعضاي آن فرهنگ، رابطه شان را با محيط و مردم درون و بيرون فرهنگ شان چگونه تنظيم و حفظ كنند. فرهنگ است كه معين مي سازد، چگونه اطلاعات دريافتي از محيط، روش تفسير و روش مورد استفاده آن را درك كرده و به كار بريم. به عبارت دقيق تر، فرهنگ واقعيات را برايمان معنا مي كند (تري يانديس، 1378: 44 و47)!
اين عوامل اجتماعي و فرهنگي در جوامع روستايي و سنتي همواره تأثيرگذارترند و جوامع روستايي و عشايري در مقابل تغييرات و به ويژه تغييراتي كه از بيرون به محيط شان وارد شد، مقاومت بيشتري نشان مي دهند و هر برنامه توسعه موفقي در جوامع روستايي مي بايست عوامل، مولفه ها، متغيرها و شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي را كه در جوامع روستايي عمدتاً مبتني بر سنت ها است، به درستي بررسي كرده و سپس هر گونه طرح يا برنامه اي با درنظر گرفتن شان، تنظيم كند.
توسعه انسان محور و آمايش سرزمين
در برنامه آمايش سرزمين، ما با سه پروسه رابطه انسان، فضا و فعاليت روبرو هستيم كه بايد در ارتباط با يكديگر طراحي و سنجيده شوند. با اين كه هيچ بخشي از فرآيند توسعه نبايد جداي از ساير بخش ها در نظر گرفته شده و تحقق يابد، ولي با نگاه انسان محور در توسعه آمايش سرزمين، بايد بيش از هر چيز بر “توسعه انساني” تأكيد شود. چرا كه انسان است كه محور چنان توسعه‌اي قرار مي‌گيرد. آن تمامي فرآيندهاي پيشين انساني را مي‌بايست دگرگون ساخته و توسعه بخشد. نخست رابطه انسان با طبيعت، كه به بر طرف ساختن نيازهاي زيستي با حفظ زيست بوم، محيط زيست و ميراث‌هاي طبيعي به جا مانده براي ما منتهي شود. دوم رابطه انسان با انسان كه مشخصاً به فرهنگ و مسايل اجتماعي و نهادها و سازمان هاي اجتماعي مربوط مي‌شود. و خلاصه رابطه انسان با خود، كه به توانايي‌هاي خلاقه انساني، آزادي و ارزش ها و هنجارهاي معنوي از يك سوي و نيازها و حقوق انساني از ديگر سوي مربوط شده كه در نهايت به ”هويتي بالنده” و “خودآگاهي” منتهي مي گردد. آن هنگامي محقق خواهد بود كه انسان، فاعلِ پديد آورندهء هر توسعه، محتواي تحول يافته و آفريدهء طي‌توسعه و غايتِ مقصودِ آن باشد.
توسعه محلي و مبتني بر زيست‌بوم
محيطهاي طبيعي و اجتماعي نه تنها بر انسان تأثير مي‌گذارند، بلكه همديگر را نيز متأثر مي‌سازند. محيط طبيعي انسان كه مردم هر سرزميني، زندگي خود را از آن گرفته و بر آن هويدا مي‌سازند، زيست‌بوم آنان را مي‌سازد. زيست‌بوم شامل اشياء، منابع، جغرافياي محيط و روش هايي است كه فرد با آن ها زندگي مي‌كند و بقاء مي‌يابد. اگر بخواهيم جايگاه زيست‌بوم، فرهنگ و ساير روابط و خصايص انساني را در توسعه مشخص سازيم، به الگوي ذيل دست خواهيم يافت: زيست‌بوم —–فرهنگ —– جامعه‌پذيري —– شخصيت —– رفتار (تري يانديس، 1378: 46 ـ 57). آن هنگامي اساسي مي‌نمايد كه دريابيم، بزرگترين و گسترده‌ترين برنامه هاي توسعه در كشورهاي مختلف از آن روي با شكست مواجه شدند، كه بدون توجه به شرايط طبيعي و بومي و تشخيص ارتباط بين رفتارها و زيست‌بوم مناطق مختلف و محلي تنظيم شده بودند.
با اين همه، نبايد در مورد هر روش محلي و سنتي خوش بين بود و يافته ها نشان مي دهند كه بسياري از روش هاي سنتي در جوامع روستايي، مسلك گرا بوده و به دور از روش هايي است كه براي دست يابي به اهداف مشخص ضروري است. آن ها چون سنتي محافظت شده و كمتر تغييري را نيز پذيرا مي شوند، حتي اگر به ضرر كشاورزان تمام شوند، باز سنت، آن ها را تقديس و پاسداري مي كند. بسياري از آن ها فاقد دانش بوده و با خرافات و اوهام و باورهاي عاميانه به هم آميخته اند. برخي از آن ها نيز با وجود دستاوردهاي ملموس اقتصادي، از آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي رنج مي برند، از اين روي رها كردن شان بهتر است تا پيگيري شان. همچون مديريت سنتي مردان در اكثر كارهاي روستا كه با وجود دستاوردهاي اقتصادي، از منظر اجتماعي و فرهنگي نوعي تبعيض نسبت به زنان را اشاعه مي دهد.
توسعه هويت محور؛ انسان روستايي و جهاني شدن
جهاني شدن با تمام تبعات و نتايجي كه براي اقصاء نقاط جهان و برنامه ريزي هاي توسعه گزارده، يكي از بزرگترين دستاوردها را براي روستاييان و مردم محروم و منزوي داشته است. انسان روستايي امروز ديگر مجبور نيست تا چشم اميد به توانايي هاي بسيار محدودِ تكنولوژي و دانش محل و كشور خود منحصر شود و قادر است به سرعت از آخرين دانش، تجارب و تكنولوژي هاي پيشرفته ترين جوامع بهره برد. او به كمك علم از بسياري از امراض و بيماري هاي كه در مناطق فقير پديدار شده و به سرعت رايج مي شد، رهايي مي يابد؛ هم از طريق پيشگيري و هم درمان.
اما يكي از مهم ترين تأثيرات جهاني شدن به هويتي بر مي گردد كه به انسان هاي محروم، حاشيه نشين و روستايي بخشيده است. تا ديروز بسياري از آن ها در ابتدايي ترين تصميمات محلي و بومي شان در نظر گرفته نمي شدند، چه رسد به كشورشان. در حالي كه امروز آن ها از طريق شبكه هاي ارتباطاتي گسترده، رسانه هاي جمعي، مخابرات و اينترنت كه مشخصاً از بارزترين شاخص هاي جهاني شدن هستند، مي توانند با همه جاي دنيا ارتباط برقرار كنند. تا ديروز كشاورز محروم براي احقاق حق اش مي بايست به شورشي همه گير دست زند تا صدايش را به گوش برخي از مسئولان برساند، كه آن با تاوان هاي جبران ناپذيرِ جاني و مالي توأم بود. اما امروزه كمتر از صد روستاييِ آمريكاي لاتين با تعدادي پلاكارد مي توانند افكار خود را به جهانيان منتقل ساخته و حتي در مخالفت با جهاني شدن اعتراض كنند و به سرعت انعكاس آن را از طريق رسانه ها (ابزار جهاني شدن) در سراسر جهان ببينند. انسان روستايي ديگر تنها هويت يك روستايي را ندارد، او هويت يك انسان جهاني را يافته است. انسان هاي روستايي، حاشيه نشين و محروم تنها عضوي از محله خود نيستند، تك تك آن ها عضو يك جامعه جهاني اند كه مي توانند با انتقال افكار عمومي شان از طريق جهاني شدن، تمام جهان را تحت تأثير قرار دهند و برنامه هاي توسعه در سطوح بومي، ملي و حتي بين المللي را تغيير دهند. اين ديدگاه مي تواند محور توسعه اي قرار گيرد كه “هويت” را در قلب خود تعريف كرده است.
تجزيه و تحليل تحولات اجتماعي در سطوح خرد و كلان
بررسي تحولات اجتماعي كشور در سطوح خرد و كلان به ما كمك مي‌كند تا شرايط كنوني و واقعي خود را دريافته، علل پديد آمدن بسياري از معضلات توسعه را شناخته و راه هايي عملي جهت اصلاح برنامه‌هاي گذشته و تكميل برنامه‌هاي آتي توسعه روستايي ارايه كنيم. در سطح خرد ما با افراد و بنگاه هايي طرف هستيم كه كنش هاي آنان را بايد شناخته و اصلاح كنيم. در سطح كلان با تحولاتي سر و كار داريم كه نه تنها جوامع روستايي، بلكه از جوامع شهري و صنعتي و تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور و شرايط جهاني ناشي مي‌شود. از اين روي بررسي تك تك آن ها ضروري است.
.1كنش هاي معطوف به پيشرفت و تقديرگرايانه
براي هر نوع تغييري در جوامع روستايي بايد تغييري در نگرش ها و كنش هاي روستاييان ايجاد شود. اما مشكل اساسي آن است كه اكثر روستاييان كشورمان بين اصلاح اعمال خود و بهبود دستاوردها و ماحصل كارشان، ارتباطي نمي‌بينند، زيرا تفكر سنتي در جوامع روستايي كشور ما مبتني بر تقديرگرايي است. بدين معني كه افراد سنتي بين اعمال خود و تحقق مطلوب اهداف و مقاصد موردنظر، ارتباطي تشخيص نمي‌دهند، بلكه آن را حاصل قضا و قدر و دست تقدير روزگار مي‌دانند. در حالي كه برنامه‌ريزي و بهبود روش ها، نياز ضروري به تفكري دارد كه مبتني بر ارتباطي بين بهبود روش ها و اَعمال، جهت نيل به اهداف و نتايج بهتر و افزون تر دارد. به بيان ديگر، تحقق اهداف و اِعمال برنامه‌ها ناگزير به كنش معطوف به پيشرفت است كه ما بين رفتارها و روش ها با اهداف و مقاصد، نه تنها ارتباطي ديده، بلكه مدام آن ها را ارزيابي نموده، اصلاح كرده و تكميل نمايد. در حالي‌كه در كنش تقديرگرايانه، اَعمال و روش ها به عنوان عوامل اساسي كسب اهداف و نتايج تشخيص داده نمي‌شوند، بلكه آن به دست قضا و قدر سپرده شده و به عنوان سرنوشت خانوار ارزيابي مي‌گردند. بنابراين در روستاها عمدتاً كوششي نيز جهت بهبود روش ها و رفتارها صورت نگرفته و كار بر حسب الگوهاي سنتي گذشته تداوم مي‌يابد. از اين روي اساسي‌ترين نكته براي تحقق هر برنامه‌اي در كشور ما توجه به اين نحوه‌ء نگرش و رفتار و كوشش در جهت تغيير آن است.
بديهي است كه چنين الگوهايي كه ريشه‌دارترين و گسترده‌ترين ملاك هاي نگرش ها و رفتارها هستند، نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت داشته تا با افزايش سطح فرهنگي مردم بتوان الگوهاي مناسبي را جايگزين‌شان ساخت تا موجب بازآفريني فقر و عقب ماندگي نشوند. درست است كه تقديرگرايي، روح قالب تفكر در جامعه روستايي و عشايري ماست و اگر چه اين الگو در روستاها و ايلات ما موج مي‌زند، ولي نبايد تقديرگرايي را به روستاها محدود ساخت. حتي با وجود گسترش اين نوع تفكر در نزد عوام جامعه ما، نبايد آن را بر خلاف تصور بسياري از مردم، به قشر عامي جامعه محدود دانست و حتي بخش قابل توجهي از قشر تحصيل كرده نيز در ملاك هاي خاموش خود، بر طبق‌شان رفتار و گزينش مي‌كنند و تنها آمار تقديرگرايي در نزد افراد تحصيل كرده كمتر است. تجارب نشان مي‌دهد كه ريشه‌كن كردن كاملِ تقديرگرايي از افكار و اذهان كار ممكني نيست و همواره آن ها در طول نسل ها بازآفريني شده‌اند. هر كس نداند برنامه‌ريزان و كارگزاران توسعه خوب مي‌دانند كه دست تقدير تا چه حد تواناست! اما اين بدان معناست كه تنها با برنامه‌ريزي بلندمدت است كه مي‌توان انتظار داشت، تقديرگرايي را از اهداف و مقاصد كاري و روزمره و فعاليت هاي منزل و محل كار زدوده و به عرصه پديده‌ها و حوادث غيرمترقبه و طبيعي كه فراتر از اعمال و تصميمات انسان هاست، عقب‌نشيني داد.
.2 تفكر و كنش “معطوف به احساس” به جاي “معطوف به هدف”
در مديريت امروز، بحث تفكر سازماني و رفتار سازماني از موضوع هايي است كه ارتباط مستقيم با توسعه از ابعاد خرد تا به سطوح كلان آن دارد. يكي از اصلي‌ترين عوامل شكل‌گيري سازمان ها و نهادها، عملكرد افرادي است كه با تفكر معطوف به هدف، كنش هاي شان را شكل بخشيده اند. اين نحوه تفكر كه اَعمال و ابزار را عوامل موثر بر نتايج و اهداف مي‌بيند، امكان توسعه را براي افراد مقدور مي‌سازد، زيرا آن ها را به پيگيري و اصلاح رفتارها و راه ها و تعقيب هر چه بيشتر اهداف و نتايج از طريق آن ها تهييج مي‌كند. اما جوامع شرقي عمدتاً بر مبناي كنش احساسي رفتار مي‌كنند تا كنش عقلايي. البته پس از آن كه ژاپن و برخي ديگر از كشورهاي شرق دور، رفتارهاي سازماني و عقلايي را در نهادها و سازمان هاي خود دروني ساختند، اين تقسيم‌بندي مطلق بين شرق و غرب فرو ريخت، ولي تحقيقات نشان داد، علارغم اين كه برخي از جوامع شرقي در سازمان هاي دولتي و نهادهاي مدني شان در راه توسعه موفق بوده‌اند، اما در كنش هاي غير رسمي وسنتي شان هنوز كنش هاي احساسي تعيين كننده‌اند.
در كشور ما جايي كه تفكر تقديرگرايانه براي تبيين پديده‌ها مناسب ارزيابي نشود، تفكر عقلايي جانشين آن نشده است، بلكه دو نوع تفكر و كنش “قمارگرايانه” و “معطوف به احساس” است كه به كار مي‌روند. در کنش احساسي عمدتاً رفتارها براي نوعي تبادل احساس و ارضاء عاطفي اِعمال مي‌شوند. با اين كه اكنون در رفتارهاي سازماني به اين نتيجه رسيده‌اند كه كنش عقلايي به تنهايي براي كاركنان كافي نيست و در كنار آن به نوعي كنش ارتباطي كه عواطف انساني را نيز ارضاء مي کند بايد توجه كرد، ولي آن به تنهايي نمي‌تواند موجب توسعه شود و تنها هنگامي توسعه پايدار را نيز در كنار آن خواهيم ديد كه در كنار كنش عقلايي به كار رود. در جامعه ما، زبان نيز به عنوان وسيله‌اي براي نيل به مقاصد و تغيير واقعيت به كار نمي‌رود، بلكه كاركرد زبان بيشتر پر كردن خلاء واقعيت است. به بيان ديگر، در كنش معطوف به هدف، زبان به عنوان وسيله‌اي براي بيان مقصود و تعقيب عملي نيات و تحقق نتايج به كار مي‌رود، در حالي كه در كنش احساسي، زبان واقعيت را تغيير نمي‌دهد، بلكه جانشين واقعيتي مي‌گردد كه وجود ندارد و از اين طريق خلاء آن را پر مي‌كند. براي مثال در سازماني كه تفكر معطوف به هدف حاكم است، مديران سازمان براي رسيدن به مقاصد مي‌توانند اهداف موردنظر را براي كاركنان تشريح كنند تا با تعقيب آن ها به‌نتايج مورد نظر دست يابند، در حالي كه در مراكز و حتي سازمان هايي كه تفكر و كنش احساسي حاكم است، آنچه كه به وسيله مديران بيان مي‌شود، عواملي براي تغيير رفتار كاركنان نيست، بلكه تنها بيان آن چيزي است كه در واقعيت موجود نيست و با بيان اش افراد و كاركنان احساس سبكي مي‌كنند و تغيير رفتاري نيز تحقق نمي‌يابد، زيرا آنچه كه مي‌بايست انجام مي‌شده، گفته شده است و اين براي كنش احساسي كفايت مي‌كند. اين مسئله به دو شكل در كشور ما در راه توسعه ايجاد مشكل و بن بست كرده است. يكي براي كارگزاران و مسئولاني كه درصدد تغيير عملي رفتار سازماني برآمده‌اند. آن ها متوجه شدند كه بسياري از چيزهايي كه گفته مي‌شود، با وجود موافقت اكثريت كاركنان با آن و اذعان به مطلوب بودن شان، هيچ تغيير رفتاري در آن ها صورت نمي‌دهد و عملاً پيگيري آن ها به تغيير رفتار منتهي نمي‌شود! در نتيجه بعد از مدتي مأيوس شده و به جمع افراد بي‌تفاوت مي‌پيوندند. اما مهم تر از آن در قالب الگوي پنهاني است كه بدون آن كه برنامه‌نويسان و طرح‌ريزان و كارگزاران رده بالاي توسعه خود بدانند، در برنامه‌ها متجلي شده است. آن بيان نواقص در زمينه‌هاي مختلف، نه براي تصحيح و دريافت نواقص به مقصود برطرف كردن آن ها، بلكه براي يافتن كانالي بوده است كه به نوعي با بيان اش از يك طرف، رفع تنيدگي فكري شده و از طرفي ديگر، دست اندركاران را به سبب سيل عظيم مشكلات در حوزه‌هاي مختلف از برطرف كردن شان خلاص سازد! به بيان ديگر، بسياري از مشكلات و محدوديت هايي را كه در برنامه‌هاي گذشته گنجيده، مي‌توان ارزيابي كرد و ديد كه عمده آن ها به مقصود شناسايي براي برطرف كردن موانع توسعه شكل نگرفته و عملاً نيز كاري در آن زمينه صورت نگرفته است، بلكه با گنجانيدن شان در برنامه‌ها و تكرار مداوم شان، به نظر مي‌رسد كه منظور از بيان آن ها تنها رفع تكليف و احساس سبكي روحي و رواني بوده است!
.3 تفكر و كنش “قمارگونه”
نوع ديگري از تفكر و كنش در جامعه ما متداول است كه آن را بايست جانشيني براي كنش تقديرگرايانه در كنار كنش معطوف به احساس دانست. اين الگوي تفكر و كنش، هنگامي كه همه چيز را از پيش تعريف شده نمي‌بيند، به جاي اين كه برحسب تفكر معطوف به هدف، اَعمال و كوشش هاي انساني را عاملي در موفقيت و نيل به نتايج ارزيابي كند، شانس و اقبال و اتفاق را به عنوان عامل اساسي شناخته و بر اساس آن رفتار مي‌كند. اين امر هنگامي متداول مي‌شود كه بر اساس تغييراتي ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني، تحولاتي تعيين كننده در شرايط زندگي و كاري افراد به وقوع بپيوندد و ارتقاء عملي شرايط زندگي و كار افراد رابطه معناداري با عملكرد و تلاش آن ها نشان ندهد، بلكه به گونه‌اي اتفاقي تحقق يافته باشد. در نتيجه، افراد در چنين شرايطي علاوه بر ارضاء رواني از طريق كنش احساسي مي‌توانند به دستاوردهاي حاصل از تفكر قمارگرايانه خوش‌بين باشند. اين نحوه تفكر و كنش و در حقيقت الگوي پنهان، هنگامي كه در افراد دروني شد مي‌تواند حتي عواقبي خطرناك‌تر از تقديرگرايي پديد آورد. زيرا در الگوي تقديرگرايانه، كنش ها و رفتارهاي سنتي همچنان عملكردي را در قالب گذشته به بار مي‌آورند، حتي اگر اصلاح و تقويت نشوند، ولي در تفكر تقديرگرايانه لذتي كه عايد كنشگر مي‌شود، دقيقاً لذتي است كه به يك قمارباز در هنگام بُرد دست مي‌دهد. يكي از خطرناك ترين آسيب هاي اجتماعي در جوامعي كه اين نوع الگوي پنهان در آنجا متداول مي‌شود، اين است كه آن ها ديگر حتي اگر از طريق كنش معطوف به هدف و با پشتكار و تلاش به نتايج ارزنده‌تري نيز دست يابند، نمي‌توانند دل به ادامه آن دهند، زيرا با عادت به لذت قمار كه پيروزي غيرمنتظره و ناگهاني را عايد مي‌سازد، لذت كنش عقلايي بي‌ارزش جلوه مي‌كند. غافل از اين كه بزرگترين گنجي را كه آنان از دست داده‌اند، همان متاعي است كه جوامع پيشرفته با تلاش و پشتكار عقلايي و معطوف به هدف كسب كرده‌اند كه هيچ گنجي قابل مقايسه با آن نيست و به همان جهت كه دفعي و قمارگونه نيست و با دوام و ماندگار است، گنجي حقيقي است.
متأسفانه در بين اقشار و جوامعي كه كنش هاي قمارگونه متداول است و با تفكر معطوف به احساس تركيب مي‌شود، صورتي پيچيده مي‌يابد و گفتارها در مورد مضرات اين نوع از تفكر و جانشين هاي مناسب آن نمي‌توانند سودمند افتند، چرا كه قمار لذت اعتياد خود را به وجود بردگان اش تزريق كرده است. متأسفانه در ادارات و سازمان هاي ما عمدتاً اين نوع از تفكرات احساسي و قمارگونه است كه به جاي كنش هاي معطوف به هدف، جانشين كنش هاي تقديرگرايانه شده است. به خصوص كه عايدات حاصل از نفت نيز در سازمان هاي دولتي، منافع لازمه را تأمين كرده‌اند؛ حتي اگر كنش ها، از طريق عملكرد و كارايي سازماني موجب كسب اهداف نشوند، درآمدهای نفتی جبران کرده، از اين روي كنش هاي احساسي و قمارگونه در اولويت قرار گرفته‌اند.
.4 رويكردهاي موجود نسبت به تحولات جوامع روستايي
در سطح كلان نيز با تحولاتي اقتصادي و اجتماعي در كشور مواجه هستيم كه نسبت به آن دو ديدگاه كلي را مي‌توان شناسايي و ارزيابي كرد كه به دو رويكرد كلي تقسيم مي‌شوند.
رويكرد نخست معتقد است كه در برنامه‌هاي توسعه در پنجاه سال اخير، به روستاها بي‌توجهي شده است. پس از اصلاحات ارضي، روستاها مورد بي‌مهري قرار گرفتند. همراه با افزايش ناگهاني قيمت نفت، فقط نوسازي شهرها در دستور كار بوده است. صنايع مونتاژ آن دوره، هيچ پايه و ريشه‌اي در بخش توليد داخلي نداشت. آن ها بر اين باورند كه دگرگوني‌هاي پديد آمده به وسيله برنامه‌ها، پديده گريز از فقر را پديد آورد و چون هيچگونه سرمايه‌گذاري جهت آموزش و اشتغال جمعيت رو به تزايد و گريزان از فقر روستايي نشده بود، آنان را به اصطلاح به سوي كار گِل در شهرها كشاند و فقر، بزه و ساير آسيب هاي اجتماعي را كه در روستاها كمتر ديده مي‌شدند، در حاشيه شهرها براي مهاجرين به ارمغان آورد. از سهم بخش كشاورزي در نيروي كار كاسته شد. در سال 1341 حدود 55 درصد نيروي كار در بخش كشاورزي شاغل بود و در سال 56 اين رقم به 32 درصد رسيد و توليد سرانه نسبي بخش كشاورزي از 0/6 به 0/45 كاهش يافت (طالب، 1373: 98 ـ 99). جملگي اين ها موجب توسعه بي‌رويه شهرها شد و افزايش سطح مصرف كه در آغاز موجب رضايت خاطر افراد شد و بعداً موجب تداوم و تشديد وابستگي گرديد و با ظهور شركت ها و مراكز سرمايه‌گذاري براي بخش هاي صنعتي، كشاورزي و تجاري كه قادر به‌جذب نيروي كار نبوده است، بر بيكاري و كم كاري افزود (همانجا، 99).
رويكرد دوم بر اين نظر است كه بسياري از ايراداتي كه رويكرد اول از تحولات جوامع در ساختار اجتماعي ما وارد مي داند، دستاوردهاي هر تحولي است كه بخشي بزرگ از آن اجتناب‌ناپذير است. در تمامي كشورهاي دنيا، توسعه با دستاوردهاي منفي همراه بوده است، ولي دستاوردهاي مثبت آن آنقدر بوده كه بيشتر كشورهاي جهان را به سوي خود سوق داده است. اگر آن گونه كه رويكرد نخست مي‌گويد، به منظور توجه به روستاها، صنايع را تقويت نكرده، زندگي شهري را پديد نياورده و با عدم مهاجرت روستاييان براي تأمين نيروي انساني بخش هاي اقتصادي و صنعتي اقدام نمي‌كرديم، در دنياي كنوني چه جايگاهي داشتيم. آيا تصوير دوره قاجار تصوير مطلوب جامعه و كشور ما در قرن هاي بيستم و بيست و يكم است؟
رويكرد دوم بر اين باور است، ادعاي مبني بر اين كه در ايران به كشاورزي بي‌توجهي شده و آن باعث مهاجرت روستاييان به شهر شده، درست نيست. تعداد شاغلان بخش كشاورزي از سال 1335، 3/3 ميليون نفر ثابت مانده است، در صورتي كه توليد كشاورزي 6 برابر شده است و سطح زير كشت آبي 1/8 برابر شده و اين امر نشان مي‌دهد كه بخش كشاورزي اصلاً نمي‌تواند بر شمار شاغلين خود بيافزايد. اگر توجهي به بخش كشاورزي شود، اتفاقاً مي‌بايست از شاغلان بخش كشاورزي بكاهد و همزمان بر توليد بيافزايد كه چنين نيز شده است. اين پديده‌اي است كه در تمامي جهان به چشم مي‌خورد (ميزگرد دوم،1381).
آنان معتقدند كه پرداختن به جوامع روستايي و معضلات آن، جداي از تحولات ساختاري در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي، راه به جايي نخواهد برد. مهاجرت از روستاها به شهرها و سكونتگاه هاي غيررسمي، بخشي اجتناب‌ناپذير از روند توسعه و به خصوص توسعه برونزا در دنياي امروزند كه از دوران گذشته موازي با تحولات جهاني در كشور ما تحقق يافته‌اند. تنها مهاجرت بي‌رويه است كه بايد جلوي آن گرفته شود. مفهوم توسعه برون‌زاي از آن روي به كار مي‌رود كه تحولات تعيين كننده‌اي در ساختار جامعه به وجود آورده است كه به تغييرات مهمي چون بهبود شاخص هاي آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات و سطح آگاهي عمومي منجر شده است. اما چنين تحولاتي، نه برآمده از تكامل تاريخي جامعه ايران و تداوم مترتب تحولات آن، بلكه از بيرون مرزهاي ملي نشأت گرفته است. معضلات حاصل از توسعه را نيز نبايد صرفاً به خارج از مرزهاي ملي نسبت داده شود، بلكه در تحليلي واقع‌گرا، سهم عوامل داخلي و خارجي هر دو، آن هم به گونه‌اي علمي و مستند بايد مورد توجه قرار گيرد (پيران، 1380: 30 ـ 31).
برنامه ريزي هاي توسعه روستايي
.1 برنامه ريزي جامع توسعه با طراحي و كاركرد توأمان
تنوع تجارب جوامع و كشورهاي مختلف در مسير توسعه نشان داد كه، نه تنها راهي واحد براي توسعه هر كشوري وجود ندارد، بلكه توسعه هاي موفق آن هايي بوده اند كه شرايط خاص خود را در نظر گرفته و رهيافت و راهبردهاي ويژه جامعه شان را براي توسعه طراحي و برنامه ريزي كرده باشند (Development Approaches…,1999). البته اين به معناي آن نيست كه دانش و تجارب عمومي ديگر كشورهاي و ظوابط و الگوهاي علمي و كلي اين عرصه را به كناري نهيم. بلكه به معناي آن است كه آن دانش موجود را پس از به روز كردن با آخرين هاي يافته هاي علمي توسعه، با تجارب عمليِ شرايط موجود در هر محيطي تكميل نماييم. آن ديدي جامع با تركيبي توآمان از طراحي و كاركردهاي بخش هاي مختلف را طلب مي كند.
.2 برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلندمدت
برنامه‌ريزي بلندمدت مستلزم نگاهي ژرف و جامع است تا با ديدن اهداف بلندمدت و راه‌هاي اساسي رسيدن به آن، زيربنايي‌ترين و بطني‌ترين زيرساخت ها را در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه شكل بخشيده و بستر عيني‌ترين و واقعي‌ترين تغييرات را در همه عرصه‌هاي توسعه پايدار قوام بخشد. اين به معناي آن خواهد بود كه برنامه ريزي هاي بلند مدت هرگز نبايد در حد اهداف برنامه‌ريزي هاي ميان مدتي كه تاكنون در كشور ما صورت گرفته محدود باشد، بلكه مي‌بايست علاوه بر توسعه كمّي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از ضروريات هر توسعه واقعي است، ريشه‌اي‌ترين متغيرها و زيربنايي‌ترين زيرساخت ها را در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع روستايي شكل بخشيده و الگوهاي گذشته را متحول سازد. به طوري كه برنامه ريزي هاي بخش هاي مختلف ميان مدت بتواند با استفاده از زيرساخت هاي پديد آورده توسط آن، با بسترسازي وارد مرحله‌اي جديد شده و تحولات عيني آن را گسترش داده و به تركيبات جديدي از بخش هاي ديگر توسعه دست يابد كه در نهايت توسعه روستايي در سطوح مختلف را ارتقاء بخشد. يكي از اصلي ترين ويژگي هاي برنامه ريزي بلندمدت آن است كه هيچ بخشي از توسعه نبايد جداي از بخش هاي ديگر در نظر گرفته شود و توسعه روستايي نيز بايد حتماً در ارتباط با ساير بخش ها و ابعاد توسعه ديده و برنامه ريزي گردد(احمدي،82 -1381: پيشگفتار).
. 3جغرافياي فرهنگي در برنامه ريزي هاي توسعه
اصطلاح جغرافياي فرهنگي از يك سوي به محيط زيست معطوف است و از سويي ديگر به فرهنگ هاي انساني مربوط مي شود، كه هر دوي آن ها در توسعه روستايي جايگاهي برجسته دارند. جغرافياي فرهنگي، مطالعه تغييرات فضايي گروه‌ها و اقشار فرهنگي و عملكرد فضايي جامعه را پوشش مي‌دهد. بدين ترتيب، جغرافياي فرهنگي بر توصيف و تجزيه و تحليل نحوه تفاوت ها و يكساني در زبان، دين، اقتصاد، حكومت و ديگر پديده‌هاي فرهنگي از مكاني به مكاني ديگر تكيه دارد كه در مناطق مختلف روستايي تفاوت هاي چشمگيري بين شان ديده مي شود. نظر به اين كه فرهنگ‌ها توسط گروه‌هاي انساني تشكيل مي‌شوند، از اين روي جغرافياي فرهنگي نيز الزاماً انسان ها را به صورت گروهي و تجمعي مدنظر قرار مي‌دهد.
در جغرافياي فرهنگي به موضوع هاي مهمِ ناحيه فرهنگي، پخش فرهنگي، اكولوژي فرهنگي، در هم‌تنيدگي و چشم انداز فرهنگي پرداخته مي شود. در برنامه ريزي ها، ناحيه فرهنگي به تفاوت ها و تشابهات فرهنگي مناطق مختلف نظر دارد. پخش فرهنگي به ما كمك مي‌كند جنبه‌هاي پويا و در تغيير فرهنگي و گسترش آن را بشناسيم. اكولوژي فرهنگي به روابط پيچيده انسان با زيست بوم مي‌پردازد. با در هم تنيدگي فرهنگي مي‌توانيم دريابيم كه بسياري از وجوه فرهنگي را كه به گونه‌اي مجزا مطالعه مي‌كنيم، در دنياي واقعي كاملاً متمايز از هم نيستند و از در هم تنيدگي برخوردارند، با وجود آن كه مي‌توان به شكل يك كل به آن درهم تنيدگي ها نگريست و خلاصه چشم انداز فرهنگي به آن ها ابعاد نمادين فرهنگي مي‌بخشد و امكان تفسيرشان را در برنامه‌ريزي فراهم مي‌آورد. اين ها در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي ما مورد غفلت واقع شده كه بايد در نظر گرفته شوند (آئينه پژوهش،1380: 87).
4 مديريت بهينه سيستم آبياري
آب يكي از منابع اصلي است كه توسعه پايدار بدون آن مقدور نخواهد بود و از عناصر پُربهاي زيست محيطي است كه با كاهش روز افزون آن در دنيا و به ويژه منطقه خاورميانه، سياست گذاري و تصميم گيري هاي عاجلي را طلب مي كند؛ به طوري كه بسياري آن را ماده گوهرباري مي بينند كه با كمبود و نياز هر چه بيشتر آن، آينده را نه از آنِ نفت، بلكه متعلق به آب مي دانند كه بي توجه اي به آن موجب پشيماني هاي غيرقابل جبراني خواهد شد. اتخاذ اصول قوانين آب، اصلاح مديريت و برنامه ريزي منابع آب، خصوصي سازي و ايجاد تشكل هاي مشاركتي و تعاوني و ايجاد و ترويج مكانيزم بازار و قيمت، از جمله سياست هايي بود كه توسط FAO براي بهره برداري پايدار از منابع آب پيشنهاد شد ((FAO, 1996. كشور ما نيز كه بيشتر مناطق آن نيمه خشك است و با كمبود آب مواجه است، مي بايست كوشش مضاعفي را براي حفظ و كنترل آن بخرج دهد و مانع از آلودگي و هدر رفتن اين ماده حياتي شود.
. 5آموزش در برنامه ها
در سال هاي اخير كشورهاي در حال توسعه به اين دانش دست يافتند كه ارتباط براي توسعه، فرآيندي اجتماعي با رنگ و بوي آموزشي قوي است. آن نه تنها راهي براي انتشار نوآوري‌ها است، بلكه مرحله‌اي از اطلاع رساني، ايجاد آگاهي، مبارزه، آموزش، تعليم، مباحثه و غيره است. به سبب اين بعد آموزشي است كه، تكنولوژي ها و كانال هاي ارتباطي، تابعي از زمينه و مفاد آموزشي به شمار مي‌روند. به عبارت ديگر، هدف هاي آموزشي توسعه بايد تعيين كنند، چه نوع ارتباطي (شكل، محتوا) مناسب و مورد احتياج است. اما متأسفانه نمونه‌هاي زيادي از پيام هايي كه از نظر محتوا ذي‌ربط و از جنبه‌هاي آموزشي و فرهنگي مناسب باشند و جامعه را از اين نقطه‌نظر توانا سازند، در دست نيست.
بسياري از كساني كه مسئوليت هايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه دارند، خود به خوبي آموزش نديده‌اند تا آن را به ديگران منتقل سازند. در بسياري از موارد، آنچه مديران اجرايي از توسعه آموزش ديده‌اند، ناكافي، يك طرفه و اغلب بر دانش متمركز مبتني است و در موضوع هايي كه مي‌تواند جنبه‌هاي اجتماعي و تعليم و تربيتي كار شان را تسهيل كند، دچار نقص هستند. اگر بخواهيم در بهبود عملكرد نيروي مديران و ساير مسئولين دست اندركار توسعه جدّي باشيم، وجود ديدي منتقدانه در مورد آموزش قبل و در حين كارشان ضروري است.
. 6 ترويج در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي
در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي، چند ديدگاه نسبت به ترويج كشاورزي ديده مي شود. ديدگاهي بر بخش دولتي و برنامه ريزي هاي مبتني بر مديران رده بالا و انتقال آن به سطوح پايين جامعه روستايي از طريق آموزش و غيره تأكيد دارد ((Rivera, 2001. ديدگاهي ديگر، با تكيه بر مشاركت مردم در ترويج، روش از پايين به بالا را مناسب ارزيابي مي كند (Porter,2001) و خلاصه ديدگاه نيز تلفيقي از آن دو را كاراتر يافته است (Kidd and others, 2000). به نظر مي رسد كه در هر مرحله از توسعه جامعه روستايي مان مي توانيم به فراخور وضع موجود، بخش هايي از آن ها را به كار گيريم. چون جامعه روستايي و كشاورزي ما به شدت سنت محور و حتي تقدير محور است، نسبت به تغييرات اوليه مقاومت نشان مي دهد، از اين روي دخالت اوليه دولت براي اصلاح روش ها و ترويج ضروري است. سپس برحسب استقبالي كه از ابعادي از آن مي شود، تصميمات آتي براي طرح ها و برنامه ها را اتخاذ كنيم؛ به طوري كه آن بخشي از ترويج را كه با استقبال كشاورزان روبرو مي شود، با مشاركت آنان و بخش خصوصي پيش بريم. بخش هايي كه با مقاومت روبرو مي شوند، با تغييراتي اصلاح گردند و به فراخور اين كه در برنامه ها تا چه حد ضروري تشخيص داده شوند، توسط دولت اجرا و پيگيري شوند و خلاصه در مواردي كه ترويج با موانع و مسايلي در پيشبرد مشاركت كنندگان بومي مواجه شد، از روش هاي تلفيقي بهره بريم و توانمندسازي را در دستور كار قرار دهيم.
با اين همه بد نيست كه بدانيم، دستيابي به اهداف برنامه از طريق ترويج كار آساني نيست. سيستم هاي ترويج معمولاً سازمان هاي بزرگ و پيچيده‌اي هستند، چون با هدف اجراي سياست هاي ملي و در مناطقي متنوع و وسيع و با شرايط اجتماعي و فرهنگي متفاوت روبرو هستند، با ضرورت ها و روش هاي متفاوت و حتي متناقضي مواجه‌اند. اگر هر يك از ضرورت ها، شرايط و روش هاي متفاوت را در نظر نگيرند، با عدم موفقيت در اهداف ترويجي توسعه روبرو خواهند شد. علاوه بر اين، آن ها بايد با حداقل هزينه، حداكثر جنبه‌هاي ترويجي را فراهم آورند، با سازماندهي و مديريت كنترل سيستم را فراهم سازند، مشاركت از پايين به بالا را تحقق بخشيده و توانمندي همكاران و زيردستان را با استفاده از توان بالقوه‌شان افزايش داده و از همه نوع ارتباط در راه ترويجِ روش هاي آموخته استفاده كنند. براي تقويت زمينه حرفه‌اي عوامل ترويج و افزايش امكان موفقيت در مورد مردم روستايي، مواد درسي دانشگاه ها و برنامه‌هاي آموزشي بايد با طرح هايي در مورد نظام آگاهي محلي، تعليم و تربيت بزرگسالان، روش هاي مشاركتي توسعه، جامعه‌شناسي روستايي، متدولوژي هاي ترويج، ارتباطات ميان فردي، استفاده از رسانه‌هاي ارتباطي و موضوع هايي مشابه غني شود.
.7صنايع روستايي و دستي
مهاجرت از جوامع روستايي به جوامع شهري، بخشي اجتناب‌ناپذير از توسعه در كشور ماست و تنها مهاجرت بي‌رويه و افسار گسيخته است كه بايد با برنامه‌ريزي هاي دولتي كنترل شود. جوانان روستايي حق دارند كه نوع زندگي مطلوب خود را برگزينند و هيچ كس نمي‌تواند آنان را از اين حق شان محروم سازد. دولت تنها موظف است با برنامه‌ريزي ها كمك كند تا كساني كه مايل به ادامه زندگي در روستاها هستند، امكان اشتغال و برخورداري از سطحي از خدمات اجتماعي و رفاهي را بيابند. در اين راه، چندين برنامه و راهكار توصيه شده است.
نخست تقويت صنايع روستايي و غيركشاورزي بايد بيش از پيش موردنظر قرار گيرد؛ انواع صنايع غذايي كه شامل صنايع غذايي، كاني، نساجي، شيميايي و سلولزي مي شود مي بايست در دستور كار قرار گيرد و دولت طرح ها و برنامه هايي براي كمك به شكل گيري و رشد اين صنايع به عنوان بخشي مكمل در جوار بخش كشاورزي و فعاليت هاي مربوط به آن داشته باشد. آن ها علاوه بر تأمين بخش قابل ملاحظه اي از معيشتِ خانوار، استانداردهاي زندگي روستايي را نيز ارتقاء مي بخشند((Pfluger,2000. چرا كه استفاده از صنايع روستايي و دستي، امكان اشتغالي مضاعف در كارهاي كشاورزي و سنتي روستايي را فراهم مي‌آورد. روستايياني كه قصد فعال شدن در صنايع روستايي را دارند، مي بايست مورد حمايت هاي مالي، آموزشي، فن آوري و دسترسي آسان به انرژي و مواد اوليه و هر نوع پشتيباني كه از دست دولت ساخته است، قرار گيرند.
صنايع دستي نيز يكي از راه هاي كسب درآمد خانوار روستايي است كه اكنون با صادرات آن، افق هاي مالي جديدي را به روي روستاييان گشوده است. حمايت هاي دولتي مي‌تواند به تقويت چنين راه هاي اشتغالي كمك كند و مانع از مهاجرت بي‌رويه روستاييان به شهرها شود. صنايع روستايي و دستي و سنتي به مديريت بومي و محلي نيز امكان مشاركت و مديريت توسعه مناطق روستايي را مي بخشند و عملاً بخشي از توسعه درونزا را نهادينه مي كنند.
.8صنايع تبديلي و تكميلي
تجارب كشورهاي موفق در توسعه روستايي نشان داده است كه يكي از مهمترين راهكارهاي اشتغالزايي، توليد ارزش افزوده از طريق ايجاد اشتغال با كمك صنايع تبديلي و تكميلي در روستاها است. صنايع تبديلي براي تبديل محصولات مختلف كشاورزي، دامپروري و باغي به محصولاتي ديگر در جوار مناطق توليدشان، از هزينه هاي حمل و نقل و ضايع شدن و ديگر هزينه ها مي كاهند و موجب كاهش قيمت تمام شدهء كالاها مي گردند. صنايع تكميلي نيز در تكميل زنجيره توليد صنايع مختلف نقشي واسط و مكمل بازي مي كنند(فقيه، 1383: 368-370). اكنون اين صنايع، علاوه بر اين كه يكي از راه هاي كسب درآمد مضاعف خانوار روستايي نيز به حساب مي‌آيند، در توسعه ملي كشور نيز نقش مكمل و برجسته اي را در جوار صنايع شهري ايفاء مي كنند. آموزش و ترويجِ راه هاي اشتغالزايي به جوانان روستايي تا حد زيادي به نهادينه شدن چنان راهكارهايي ياري مي‌رساند و تحقق عيني آن مي‌تواند موجب شود كه روستاييان عملاً ديده و باور كنند كه بخش بزرگي از عايدي آنان به حاصل برنامه و كارهاي آنان بستگي دارد و دست تقدير را مي‌توان تا حد زيادي كوتاه ساخت. براي عملي شدن آن در سطح كشور نيز مي‌بايست ديد چه صنايع تبديلي و تكميلي در كدام مناطق كشور مناسب است و هر منطقه متناسب با ظرفيت ها و محدوديت هاي موجود به تشويق و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي خود بپردازد. صنايع تبديلي و تكميلي عملاً به حلقه پيوند مديريت روستايي با مديريت شهري در توسعه ملي تبديل مي شوند.
.9 توجه اي دوباره و با نگاهي نو به تعاوني هاي روستايي
سال‌هاست كه كشورهاي مختلف جهان به راه‌حل‌هايي جايگزين براي برخي از معضلات فوق روي آورده‌اند. يكي از آن‌ها تأسيس و فعاليت تعاوني‌هاست كه تجربه نسبتاً موفقي را در برخي از جوامع نشان داده است. در كشور ما با آن كه تعاوني‌ها پيش از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب نيز از قانون اساسي گرفته تا توجه به روح تعاون، بدان توجه شده و حتي در سال 70 تعاون به عنوان وزارتخانه‌اي مستقل تشكيل شده است، ولي عدم برنامه‌اي مدون و طرح هاي مشخص براي تشويق به تأسيس و راه‌اندازي و توسعه تعاوني‌ها، عملاً آن‌ها بخش كوچكي از بازار كار و سرمايه در جامعه را به سوي خود سوق داده‌اند. به سبب همين تمايلاتي كه در ديدگاه‌هاي دولت نسبت به تعاوني‌ها وجود دارد، آن‌ها جايگزين‌هاي مطلوبي براي عدم انحراف نيروهاي كار، كارمندان و مديران سازمان‌ها و صنايع دولتي هستند. تعاوني‌ها بنگاه‌هاي خصوصي هستند كه با سودي مقرون به صرفه مي‌توانند، تمايلات، نوآوري‌ها و مهارت‌هاي كاركنان و مديران را به سوي خود جلب كرده و با توزيع آن بين همه اعضاء، مانع شوند تا برخي از آن‌ها ناگزير به راه‌حل‌هاي غيرقانوني و با سودهايي كلان و بي‌رويه كه به معدودي اختصاص دارد، روي آورند. دولت مي‌تواند با طرح‌هايي جديد، راه‌هايي را براي نظارت خود باز كند(احمدي، 1386: 16).
بخش تعاوني از ديرباز در دفاتر برنامه ها مورد توجه توسعه بخش روستايي كشور بوده است، اما اينك نيازمند نگاهي نوين به مشكلات و افق هاي توسعه آن است تا به عنوان بخشي كارا در توسعه روستايي و صنايع آن ايفاي نقش كند. چنان طرح هايي مستلزم آن است تا در سازمان‌ها و صنايع دولتي، آگاهي رساني درستي در مورد تعاوني‌ها و كاركردهاي آن براي كاركنان گذاشته شود و برنامه‌هايي آموزشي با حمايت هاي فني و پشتيباني هاي مالي براي روستاييان و مديران تنظيم گردد تا اهميت آن‌ها و جايگاه‌شان در بهبود وضع مادي و اجتماعي‌شان تبيين گردد و پس از مدتي نيز فراموش نشود، بلكه با استفاده از تجارب تعاوني‌ها در كشورهاي ديگر، طرحها و برنامه‌هايي تنظيم گردند كه يكديگر را تكميل كرده تا از برنامه‌هاي كوتاه مدت به سوي اهداف بلندمدت حركت نمايد.
10. وام، يارانه و تسهيلات مالي و بانكي
بخش سرمايه براي جلب سرمايه گذاري و افزايش ارزش افزوده در بخش كشاورزي نقشي كليدي بازي مي كند. آن ها علاوه بر تشويق و جذب سرمايه گذاري بايد هنگام تنگناهاي مراحلِ مختلف توليد به كمك كشاورزان به شتاب اند و در موقعيِ سيل، نابودي محصول، خشكسالي و غيره به داد روستاييان برسند. اين مبالغ مالي تاكنون از طريق اعتبارات عمراني، تسهيلات بانكي و بخش خصوصي پيش بيني شده اند (غريب رضا، 1382: 363 و 374-375) كه مي بايست در بخش هايي كه اهداف برنامه تأمين نشده است، تجديدنظر شده و براي پوشش شان به برنامه هاي تازه روي آورد. تجارب ساير كشورها در اين زمينه ارزنده است. هند با اعطاي اعتبارات جهت ترويج فناوري جديد، راه حمايت مالي از كشاورزان اش را در پيش گرفته است، چين به توسعه تعاوني هاي اعتبار روستايي، بانك هاي محلي و سهميه براي مناطق محروم تر در اين راه گام گذاشته و مالزي با توزيع اعتبارات از طريق فعاليت هاي غيربانكي، به مانند موسسات واگذاري و توسعه زمين و تضمين اعتبارات، تجارب ارزنده اي داشته است (ايران نژاد، 1375: 15).
فرآيند هر نوع كمك مالي و مادي به متقاضيان بايد به گونه اي باشد كه به جاي بخش هاي مولد به سوي كارهاي دلالي و واسطه گري در بازار كشيده نشود و ضوابط لازم براي كنترل روند واگذاري كمك ها مانع از چنين انحرافي گردد.
11. تغييرات ساختاري و نهادي
بسياري از برنامه هايي كه در كشورهاي پيشرفته به نتايج مطلوبي رسيد، ولي در جوامع در حال توسعه به دستاوردهاي مشابه اي نايل نشد، از اِشكالات ساختاري و نهادي در اين كشورها ناشي مي شود (ناظميان، 1377: 3-6؛ نوروزي، 1371: 42-43). در كشورما مسايل ساختاري آن به مباحث مربوط به مديريت، طرح ريزي، نظم پذيري و سازمان پذيري و غيره در ادارات و سازمان هايمان بر مي گردد و اشكالات نهادي از بوروكراسي پيچيده اداري ناشي مي شود كه براي دريافت هر تقاضايي، چند اداره در طول زماني نسبتاً طولاني با شبكه اي از قوانين و بخش نامه و تبصره ها، درگير با ارباب رجوع اند تا به نتيجه برسند؛ البته اگر تا آن موقع قوانين و بخش نامه ها تغيير نكرده باشند! برنامه ريزان كشورمان به شكلي جدّي و اساسي بايد نسبت به اين موانع ساختاري و نهادي كه نه فقط در توسعه روستايي كه در هر بخش از توسعه دست و پاگير هستند، تجديد نظر كنند.
12.كنترل و ارزيابي مداوم برنامه‌ها
يكي از دلايل شكست برنامه‌هاي متعدد، عدم كنترل و ارزيابي برنامه‌هاست. از اين روي ضروري است تا مكانيسمي طراحي شود كه به كنترل و ارزيابي روندِ اجراييِ برنامه با اهداف برنامه و همچنين فرآيند عملي شدن‌ِ آن در طي برنامه پرداخته و در صورت انحراف، آن را تصحيح نمايد.
ارزيابي فرآيندي است كه توسط آن، موثر بودن برنامه يا پروژه‌اي مورد سنجش قرار مي‌گيرد. ارزيابي چيزي بيش از دريافتن آن چيزي است كه اتفاق افتاده است و مشمول قضاوت درباره آنچه اتفاق افتاده نيز مي‌شود. پرسش هاي اساسي‌اي كه مي‌بايست در ارزيابي مطرح و پيگيري شوند، به قرار زير اند: آيا نتيجه برنامه در حد مطلوبي بود؟ آيا از آنچه انتظار مي‌رفت بهتر بود يا بدتر؟ آيا مي‌شد به نتايج بهتري دست يافت؟ از طريق ارزيابي برنامه‌ريزان، كارگزاران و مسئولان برنامه‌ها مي‌توانند در حد امكان به صورت نظام مند و علمي، ميزان موثر بودن و اثر فعاليت ها را با توجه به اهداف شان و به عبارت ديگر مقاصد برنامه‌ها تعيين كنند(بورن، 1379: 257 ـ 260 ).
راهكارهاي توسعه روستايي
.1 توسعه روستايي و مشاركت
در سال هاي اخير، برخي از كشورهاي جهان سوم در برنامه‌هاي توسعه خود با موفقيت رو به رو نشدند، از اين روي درصدد بازانديشي و تجديدنظر در برنامه و دستاوردهاي جامعه خود برآمدند تا دليل عدم موفقيت خودرا دريابند. يكي از مهمترين دلايلي كه بدان دست يافتند آن بود كه، آنان توسعه درونزا را كه بر طبق مشاركت مردم صورت گرفته باشد، ناديده گرفته بودند. در برنامه‌ريزي هاي كشور ما، فقدان توسعه‌اي درونزا با برنامه‌هايي كه مردم در آن مشاركت داشته باشند و دولت تنها نقش تغذيه آن را به عهده گيرد، به خوبي مشهود است.
هر جامعه‌اي كه در تلاش است تا به توسعه‌اي موفق، پايدار و درونزا دست يابد، ناگزير است كه مشاركت فعال افراد جامعه را پذيرفته و به مردم اش فرصت آن را دهد كه توسعه‌ء جامعه خويش را تحقق بخشند. اين بدان معنا خواهد بود كه افراد جامعه بايد در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي توسعه و همچنين منابعي كه براي اجراي اين برنامه‌ها ضروري است، مشاركت و كنترل لازم را داشته باشند. چرا كه بوميان هر محل، شرايط دور و بر خود را بهتر از هر فرد خارجي ديگري، از جمله كارشناساني كه سياست گذاري كرده و خدمات ارائه مي‌كنند، مي‌شناسند. افراد محلي با ريشه‌هاي شان، تاريخ شان، زبان شان، فرهنگ شان و معيارهاي شان آشنا هستند. بنابراين، اين آن ها هستند كه بايد دليل توسعه را بفهمند. لذا توسعه و توسعه روستايي بايد به صورت آشكار شدن آنچه درون فرد يا جامعه نهفته است، درك شود. اين همان توسعه درونزا است كه مردم نه تنها ابزار تحقق توسعه، بلكه مهمتر از آن، عامل‌ِ تصميم گيرنده و غايتِ توسعه به شمار مي‌روند. در بهترين حالت، دولت و كارشناسان اش، كاري كه مي‌توانند انجام دهند آن است كه شرايطي را فراهم آورند تا توسعه را ترغيب كند. به عبارت ديگر، دولت مي‌تواند توسعه را تغذيه كند، نه اين كه به وجود آورد (بورن، 1379: 19).
. 2آموزش و اقدامات اجتماعي
اين واقعيت كه اغلب فعاليت هاي آموزشي، بيش از آن كه مردم را وادار به همكاري نمايد، نيازمند همكاري ايشان است، شرايط خاصي را براي روش هاي آموزشي ايجاب مي‌كند. مردم روستايي بايد به نحوي انگيزه پيدا كنند تا علاقه به آموزش‌پذيري، مشاركت‌پذيري، سازمان‌يابي و غيره را در خود پرورش دهند. وظيفه كارگزاران و مسئولان توسعه، آن است تا شرايط دلخواه براي مردم را به منظور درگير شدن در فرآيند تبادل‌نظر، آموزش و مشاركت، ايجاد كنند.
تعدادي از مشكلات و محدوديت ها به كارگزاران و برنامه‌ريزان توسعه و تهيه كنندگان رسانه‌ها مربوط مي‌شود. در بسياري از موارد مي‌توان، آموزشي را كه به آن ها داده مي‌شود، به دليل تكيه بر موضوع هاي علمي، به بهاي عدم توجه به موضوع هاي انساني مورد انتقاد قرار داد. آن ها براي تخصص در زمينه‌اي خاص، و نه به عنوان تعليم دهنده يا عوامل ارتباط، تربيت شده‌اند. از اين روي مي‌بايست دانشِ فنيِ آن ها را با بسياري از بينش هاي فرهنگي و آموزشي تكميل كرد (همانجا، 8 ـ 9). چنين آموزشي احتمالاً به آنان دركي بهتر از دانش فني، اعتقادات و طرز عمل مردم داده و به ايشان، ديدگاه ها و مهارت هاي لازم را براي برقراري ارتباط بهتر با مردم خواهد بخشيد. اگر بخواهيم به گونه‌اي ايده‌آلي صحبت كنيم، هر كسي كه در عرصه توسعه فعاليت مي‌كند بايد به عنوان رابط اطلاعات و واسطه، عمل كند و دانش و اطلاعاتي را كه مردم براي انتخاب راه خود در جهت توسعه نياز دارند، فراهم آورد. توسعه بايد نهايتاً به عهده مردم باشد كه در برنامه‌هاي خود در صورت نياز از دولت و منابع خارجي كمك گيرند (همانجا، 40 ـ 42).
آموزش هر طيف و قشري نيز با گروه يا طبقه اي ديگر متفاوت است. آموزش افراد بي سواد و كم سواد بهتر است به طريق عملي و در حين كار صورت گيرد. ساير روستاييان بهتر است علاوه بر آن، در قالب كارگاه هايي نيز از آموزش مبتني بر آن براي تكميل آموزشِ عملي استفاده كنند. در حالي كه كارشناسان و متخصصان را بايد بيشتر بر اساس كلاس ها و كارگاه ها به اندازه مكفي آموزش داد، در عين حالي كه نبايد آموزش حين كار و عملي شان را نيز فراموش كرد.
. 3ترويج كارشناسان و روستاييان
ترويج عبارت است از روند آموزشي و تربيتي كه با آگاه نمودن و تعليم مردم، كنش هاي آنان را از طريق ارتباط و مشاركت متحول كند. ترويج علاوه بر جنبه‌هاي آموزشي، جنبه‌هاي اجرايي نيز دارد و نيازمند موسسه‌هايي با صلاحيت و مكانيزم هاي موثري است كه بتواند اطلاعات را منتشر و دريافت نمايد، زيرا ترويج بايد علاوه برعرضه به تقاضا نيز بپردازد. در گذشته تنها عرضه و جريان يك طرفه اطلاعات و پيام از بالا به پايين به مخاطبان مدنظر بود، ولي به سبب درس هايي مهمي كه در ده هاي اخير در برنامه‌هاي توسعه گرفته شده است، اكنون مشاركت و دريافت اطلاعات و پيام از پايين به بالا نيز براي دوام ترويج و عملي شدن آموزش هاي آن ضروري است. در برنامه‌هاي توسعه، ترويج با كارشناساني آغاز مي‌شود كه اهداف و برنامه‌ها را به مردم و دست‌اندركاران اجرايي منتقل مي‌سازند، ولي آن محقق نخواهد شد، مگر اين كه كارشناسان ترويج، به نيازها و شرايط محيط و به خصوص جوامع روستايي و انتظارات مردم به عنوان يكي از اصلي‌ترين اطلاعاتي كه ترويج و توسعه را موفق خواهد ساخت، بنگرند و آن ها را به عنوان تقاضاي ترويج به محققان، تأمين كنندگان امكانات، برنامه‌ريزان و سياستمداران منتقل سازند. دانشِ آموزش‌دهندگان و مروجان، نه تنها بايد به روز باشد، بلكه از نظر عملي نيز منطبق با شرايطي باشد كه برنامه‌هاي توسعه در آن تحقق مي‌يابد و علاوه بر آن ها بايد معلمان و ارتباط برقراركنندگان توانا و نكته‌سنجي باشند. بنابراين، در برنامه‌هاي آموزشي‌شان بايد تعادلي بين موضوعهاي فني، علمي و ارتباطي وجود داشته باشد. آنچه در برنامه‌هاي شان نبايد ناديده گرفته شود، آموزش هاي ويژه بزرگسالان، روش هاي توسعه با كمك مردم، جامعه‌شناسي جوامع روستايي، روش هاي متنوع ترويج، ارتباطات ميان فردي و رسانه‌هاي ارتباطي است (همانجا، 26 ـ 28 ).
براي تغيير نگرش ها و كنش هاي مبتني بر تقديرگرايي و قمارگونه نيز آموزش مستمر و ترويج لازم است. با آموزش مكرر وترويج مداوم است كه مي‌توان به روستاييان آموخت كه بين اصلاح رفتارهاي آنان با توليد محصول بهتر، رابطه‌اي ضروري وجود دارد. اما آموزشِ صرف نيز براي اين مقصود كافي نيست. بايد به آن ها عملاً در طي كارها نشان داد كه چگونه با استفاده از بذرهاي اصلاح شده، سموم دفع آفات، روش هاي اصلاحي موفق تر و هر نوع روش بهتري، به محصول و عايدي بيشتر دست يافت. آن تنها از طريق برنامه‌ريزي بلندمدت و مداوم محقق خواهد شد. تقديرگرايي به طور كلي از حيطه نگرش ها و كنش هاي روستاييان رخت نخواهد بربست، بلكه تنها مي‌توان اميدوار بود كه آن از حيطه‌ء كارهاي روزمره‌ء منزل و مزرعه، به امور غيرمترقبه و حوادث عقب‌نشيني كند كه تحقق آن نيز خود موفقيتي بزرگ در شكل‌دهي تحولات خرد در توسعه جامعه روستايي كشور خواهد بود.
به مروجان و مربيان بايد آموزش داده شود تا پيام شان را با دقت آماده كنند و براي ايجاد علاقه در مخاطبين و روستاييان از مواد و وسايل مناسب استفاده نمايند تا دريافت آموزش هايشان بهتر انجام شود. آن ها بايد از زباني‌استفاده كنند كه مردم محلي و روستايي مي‌فهمند و حتي المقدور به سادگي سخن بگويند. براي آن ها بايد تشريح شود كه برقراري درك متقابل بين مروجان و مردمي كه تعليم مي‌بينند، از وظايف مروجان و آموزش‌دهندگان است و آن ها نبايد هنگام روبرو شدن با دلسردي يا بي‌تفاوتي مردم روستايي كه براي توسعه آموزش مي‌بينند، كار را رها كرده و انجام آن را به مسئوليت مردم بگذارند. همچنين مروجان بايد ياد بگيرند كه چگونه با مردم و روستاييان كار كنند، نه اين كه به جاي مردم كار كنند. تنها مردم هستند كه مي‌توانند درباره نحوه‌ء تغيير زندگي‌شان تصميم گيرند و آن از وظايف كارشناسان و مروجين نيست. مشاركت در توسعه، تنها در چنين فعاليت هاي مشترك و تعاملي است كه از كاغذهاي برنامه خارج شده و صورت واقعي و عملي به خود مي‌گيرد. علاوه بر آن، ترويج و آموزش بايد شامل كليه مخاطبان خود شود و نمي‌تواند تنها به گروه يا قشري خاص مختص گردد (همانجا، 27 ـ 29).
.5 اصلاح روش هاي آبياري
روش هاي آبياري در كشور بايد مرتب مورد كنترل و ارزيابي قرار گرفته و تغييرات لازم براي هر چه كمتر تلف شدن اين منبع گران بهاء اِعمال گردد. علاوه بر برنامه هاي سد سازي و شبكه هاي آبياري دولتي، هم از آخرين دستاوردهاي علمي و عملي در ساير كشورها بهره گرفته شده و هم آبياري هاي سنتي اي كه به اتلاف و اسراف آن منجر نمي شود، در كنار سيستم هاي آبياري دولتي به كار گرفته شوند. گاه اين تجارب محلي، نتايجي حتي مطلوب تر از روش هاي آبياري مدرن بدست مي دهند؛ روش هاي آبياري قطره اي نمونه اي از كسب آخرين دانش آبياري در كشورهاي موفق در كشاورزي است و روش هاي بومي همچون بهره گيري از نيروگاه هاي برقابي كوچك در مناطق كوهستاني نيز نمونه اي از كارايي روش هاي محلي در اين زمينه است (سوري نژاد، 1383: 313-333). اما بايد توجه كرد كه روش هاي سنتي را تنها به دانش بومي واگذار كردن نيز كار صحيحي نيست و گاه مي تواند به خسارت هاي جبران ناپذيري منجر شود؛ نمونه آن سدهاي خاكي بود كه بدون دانش مكفي ساخته شده و با بارش هاي شديد شسته شدند و آب ذخيره شده در پشت سد را چون سيلابي رها مي كردند كه خرابي هاي بسياري را پديد آوردند.
گرچه تغيير الگوي مصرف در حدي ناچيز مي تواند تأثيري بسيار زياد بر ميزان مصرف آب و صرفه جويي در مصرف آن شود، اما به سبب اين كه مدام از آب استفاده مي شود و تغيير عادات نيز كار آساني نيست، خيلي نبايد به روي نتايج حاصل از آموزش براي تغيير رفتار مصرف كنندگان متمركز شد و ضروري است تا تكنولوژي هاي جديد سيستم آبياري براي جلوگيري از هدر رفتن آن، به كار گرفته شوند.
.6 كمك هاي عملي به تعاوني هاي روستايي
تعاوني هاي روستايي و عملكردشان در چند سال گذشته مي تواند ملاك بسياري از راهكارهايي قرار گيرد كه براي روستاييان در تشكيل تعاوني هاي موفق ضروري است. انواع كمك هاي مالي و تكنيكي، آموزشي و هر نوع برنامه حمايتي دولت از روستاييان مي بايست با كمترين بروكراسي، تا حد امكان در حداقل زمان ممكن و به دور از روابط و رانت هاي مبتني بر آن و تنها بر اساس نيازهاي واقعي فعالان تعاوني هاي روستايي و ضوابط مربوط به آن باشد. دولت نبايد قابليت هاي روستاييان در حوزه هاي ديگر را تشويقي براي بخش تعاوني روستايي سازد و تنها روستايياني مي بايست از حمايت هاي شان برخوردار شوند كه در زمينه تعاوني روستايي توانايي را از خود نشان داده اند، و گرنه عملاً كمك ها هرز رفته و بي تأثير مي گردند.
.7 كمك هاي مالي و وام
يكي از اِشكالات نظام مالي و كمك هاي سوبسيدي و وام در كشورمان اين است كه آن ها علاوه بر رابطه مند بودن به جاي ضابطه مندي، از فرآيند پيچيده اي در نظام اداري تبعيت مي كنند كه عملاً بسياري از آن ها در مواقع لزوم در اختيار متقاضيان قرار نمي گيرند. هر نوع تغييري در اين شرايط مستلزم بازنگري در روش هايي است كه براي كسب اهداف اين وام ها و كمك ها، عامل زمان را داراي نقشي اساسي مي بيند و اگر كمك ها ديرتر از زمان موردنظر داده شوند، ديگر مشكل گشا نيستند و چه بسا كار از كار گذشته باشد و ممكن است پس از آن، توسط متقاضي در جاهايي استفاده شوند كه ربطي به برنامه هاي توسعه نداشته باشد و با سرمايه گذاري در جاهاي غيرمولد، حتي به بدتر شدن شرايط منتهي شوند.
.8 اِعمال انواع روش هاي ارزيابي
ارزيابي‌ها از انواعي برخوردار است كه در هر مرحله از كار به كار گرفته مي‌شوند. آن ارزيابي كه كارايي و تأثير فعاليت هاي اجرايي را مورد بررسي قرار مي‌دهد، ارزيابي فرآيند يا ارزيابي تكويني يا كنترل ناميده مي‌شود. هدف از آن، تشخيص نقاط و ضعف و قوت برنامه، نه بر طبق آنچه بر روي كاغذها آمده است، بلكه بر اساس آنچه كه در مرحله اجرا نمود يافته است، تا از طريق تعديل هاي لازم هم برنامه در راستاي لازم پيش رفته و هم با استفاده‌ء بهينه از منابع و امكانات موجود، كارايي افزايش يابد. در ارزيابي فرآيند مي‌بايست با مشاهده دقيق واكنش هاي كلي مخاطبان برنامه به تشخيص و تعديل برنامه پرداخت.
در هر ارزيابي فرآيند مي‌بايست موارد زير در نظر گرفته شود: 1- تغيير در دانش، مهارت يا نگرش كارآموزان و مسئولان 2- كارايي روش ها و مواد مورد استفاده در ارتباطات و آموزش 3- روابط ميان‌فردي در بين كارگزاران و مسئولين برنامه 4- عملكرد مربيان در شرايط ارتباطات يا آموزش 5- كانال هاي ارتباطي و تعاملي 6- پشتيباني‌ها و حمايت هاي لازمه 7- حدي كه مردم در فعاليت هاي آموزشي سهيم بوده و تأثير گرفته‌اند و مقايسه آن با آنچه مدنظر بوده است 8- ميزان كفايت منابع، امكانات فيزيكي، كاركنان و برنامه زماني آن ها (بورن، 1379: 258 ـ 262 ).
نتيجه‌گيري
تحليلي از شبكه برنامه هاي توسعه اي
نگاه به توسعه روستايي در كشور ما مستلزم بينشي جامع است تا ساير ابعاد توسعه را در كنار توسعه روستايي ببيند. در اين راه، علاوه بر استفاده از انواع دانش و تجارب توسعه در ساير كشورهاي جهان مي بايست از تجارب بومي و محلي نيز بهره بريم و آن گاه خواهد بود كه توسعه درونزا را با توسعه برونزا در هم آميخته و امكان حركت به سوي توسعه پايدار را پديد آورده باشيم. اما توسعه پايدار محقق نمي گردد، مگر اين كه اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعه اي را كه توسعه در آن عملي مي شود، بشناسيم و با نگاهي بلندمدت به برنامه بنگريم تا با ديدي كه امكان بهره مندي از منابع توسعه را براي نسل هاي آينده نيز فراهم مي آورد، به تحولات بنگريم.
پيشنهادات و توصيه‌هاي كاربردي
بررسي تحولات جوامع روستايي و معضلات آن در كشورمان، جداي از تحولات ساختاري و توسعه در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي در كل كشور ممكن نخواهد بود. علل عقب ماندگي كشور صرفاً به خارج از مرزهاي ملي منجر نمي‌شود، بلكه در تحليلي واقع‌گرا، سهم عوامل داخلي و خارجي هر دو، آن هم به گونه‌اي علمي و مستند بايد مورد توجه قرار گيرد. مهاجرت از روستاها به شهرها و سكونتگاه هاي غيررسمي، بخشي اجتناب‌ناپذير از روند توسعه و به خصوص توسعه برونزا در دنياي امروزند كه از دوران گذشته موازي با تحولات جهاني در كشور ما تحقق يافته‌اند. تنها مي‌بايست جلوي مهاجرت بي‌رويه شان گرفته شود. توسعه برونزا، تحولات تعيين كننده‌اي در ساختار جامعه به وجود آورده است كه به تغييرات مهمي چون بهبود شاخص هاي آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات و سطح آگاهي عمومي منجر شده است. آن موجب مي شود تا كشورمان از تجارب ساير كشورها، به خصوص كشورهايي كه در توسعه روستايي تجارب موفقي داشته اند، بهره گيرد. از اين روي بايد به توسعه برونزا نيز در كنار توسعه درونزا توجه شود. زيرا تأكيد صرف بر توسعه درونزا موجب فاصله گرفتن جامعه از دانش و تجارب ساير جوامع در دنياي امروز مي‌شود و نه تنها آهنگ رشد در كشور ما با تحولات جهاني سازگار نمي‌گردد، بلكه از بسياري از تحولات ساختاري و ظرفيت‌سازي‌هاي جديد توسعه در دنياي امروز فاصله مي‌گيرد. توسعه‌اي صرفاً برونزا نيز اخيراً در بسياري از كشورهاي جهان سوم عملكرد خود را نشان داده است و به تنهايي نمي‌تواند به تحولاتي ريشه‌اي منجر شود. هر نوع تحولي بايد با در نظر گرفتن شرايط محلي و بومي صورت گيرد، وگرنه طرح ها و برنامه را با شكست مواجه مي سازد. از اين روي توسعه درونزا نيز مي‌بايست در برنامه‌ها بگنجد. توسعه مشاركتي و آموزش و ترويج از جمله راه‌حل هاي عملي توسعه‌اي درونزا خواهد بود. بنابراين، در برنامه‌ريزي ها خرد و كلان، توسعه درونزا و برونزا بايد در كنار هم مدنظر قرار گيرند.
در سطح خرد ما با كنش هاي جمعي‌ِ افراد و نهادهاي روستايي مواجه هستيم. اين كنش ها مي‌بايست براي بهبود و توسعه امور اصلاح شوند، اما مشكل اساسي از آنجا پديد مي‌آيد كه روستاييان بين اصلاح كارهاي انجام داده با بهبود نتايج و دستاوردها، رابطه‌اي نمي‌بينند و هر نوع تحولي را به حساب قضا و قدر مي‌گذارند. علاوه بر كنش تقديرگرايانه، كنش قمارگونه نيز كه همه چيز را به شانس و اقبال و اتفاق موكول مي كند، از موانع توسعه در سطح خرد است. از اين روي ضروري است تا براي تحقق عملي هر برنامه‌اي در سطح خرد، طرز تفكر و كنش هاي آنان تغيير يابد. آن مستلزم آموزش و ترويج گسترده و مستمر روستاييان و كشاورزان در سطوح نظري و عملي است.
از طرفي توسعه كلان كشور با معضلاتي مواجه است كه بخشي از آن به جوامع روستايي برمي‌گردد. خيل بي‌رويه مهاجرين از روستا به شهر و سكنا گزيدن آنان در حاشيه شهرهاي بزرگ، بخشي مهم از اين معضلات را تشكيل مي‌دهد. اما از طرفي ديگر، نه تنها جوامع شهري و صنعتي براي تأمين نيازهاي شغلي و نيروي كار خود، بلكه توسعه كلان كشور براي ساماندهي تحولات كلان اجتماعي و تشكيل و سازماندهي طبقه متوسط، نياز به اين مهاجرين دارند، بنابراين چنين فرآيندي طبيعي است، تنها دولت مي‌بايست از مهاجرت بي‌رويه آنان جلوگيري كند و در ازاي چنان عرضه نيروي كاري، حداقل نيازهاي اساسي و تأمين اجتماعي اين اقشار را تأمين كند. در نتيجه، مي بايست برنامه ها و راهكارهايي در دستور كار برنامه ريزي توسعه روستايي در كشور قرار گيرد. پس موضوع توزيع مناسب و عادلانه خدمات اجتماعي و رفاه اجتماعي و ايجاد فرصت هاي شغلي پديد مي‌آيد. از اين روي، مسائل جوامع روستايي و حاشيه‌اي بايد در زمره اولويت هاي اصلي برنامه‌هاي دولت قرار گيرد. بدين ترتيب، ايجاد فرصت هاي شغلي و توجه به صنايع تبديلي، تكميلي و دستي در روستاها و تشويق روستاييان از طريق حمايت هاي مالي، مادي و تكنيكي، اصلاح روش هاي آبياري و كاشت و داشت و بهداشت، آموزش و ترويج، اِعمال تغييرات ساختاري و نهادي و تشكيل تعاوني هاي روستايي و مشاركت مردمي در همه زمينه ها روي آورد. تمامي اين حوزه هاي مختلف توسعه مي بايست در برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلندمدت توسعه كشور، همچون روندي از يك شبكه به هم پيوسته ديده شوند تا چگونگي امكان بازيابي و بازسازي منابع شان جستجو گردد و در بلندمدت به توسعه پايدار منجر شود. و در نهايت ضروري خواهد بود تا دولت مكانيسمي را در برنامه‌هاي توسعه روستايي طراحي كند كه به كنترل و ارزيابي روند اجرايي برنامه با اهداف برنامه پرداخته و همچنين فرآيند عملي شدن آن در طي برنامه را مشخص ساخته و در صورت انحراف آن از برنامه، تصحيح اش نمايد.
فهرست منابع فارسي
_ احمدي علي آبادي، كاوه (1382) تبيين چشم انداز توسعه فرهنگي در ايران، مجموعه مقالات همايش سياست ها و مديريت برنامه هاي رشد و توسعه در ايران، جلد چهارم، فرهنگ و توسعه، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، تهران.
– احمدي علي آبادي، كاوه (82-1381) برنامه ريزي بلندمدت بخش اجتماعي و فرهنگي؛ نمونه موردي جامعه ايران، دفتر آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
_ احمدي علي آبادي، كاوه (1386) خصوصي سازي با سهام عدالت، رونا، شماره 7.
_ ايران نژاد، ژيلا (1377) سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، تهران.
_ بورن، اد (1379) بعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه، ترجمه مهرسيما فلسفي، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش صدا وسيما، تهران.
_ پيران، پرويز (1380) تحليل جامعه‌شناختي از مسكن شهري در ايران، نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران، شماره 6، تهران.
_ تري يانديس، هري ، س (1378) فرهنگ و رفتار اجتماعي، ترجمه نصرت فني، نشر رسانش، تهران.
_ دكوئيار خاوير پرز. تنوع خلاق ما ، پيام يونسكو، مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو، شماره 316.
_ سن آمارتيا. انتخاب مسير، پيام يونسكو، مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو، شماره 315.
_ طالب، مهدي (1373) مسائل و موانع جامعه‌شناسي توسعه روستايي در ايران، نامه علوم اجتماعي، شماره 7، تهران.
_سوري نژاد، علي (1383) تأثير نيروگاه هاي برقابي كوچك جرياني در توسعه مناطق روستايي كشور، مجموعه مقالات كنگره توسعه روستايي؛ چالش ها و چشم اندازها، تهران.
_فقيه، نظام الدين و ديگران (1383) پژوهشي در موانع و محدوديت هاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي، مجموعه مقالات كنگره توسعه روستايي؛ چالش ها و چشم اندازها، تهران.
_كوئن، بروس (1372) مباني جامعه‌شناسي، ترجمه دكتر غلام عباس توسلي و رضا فاضل، انتشارات سمت، تهران.
_ ميزگرد نخست با كارشناسان شهري و روستايي؛ حاشيه كجاست، تهران: 1 دي 1381.
_ ميزگرد دوم با كارشناسان شهري و روستايي؛ محروم از نظام حمايتي، تهران: 2 دي 1381.
_ ناظميان، بهزاد (1377) نابساماني گذراي اقتصادي يا بحران ساختاري، انديشه جامعه، شماره 2.
_ نوروزي، كامبيز (1371) توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل، فرهنگ توسعه، شماره 3.
_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(1380) آئينه پژوهش؛ معرفي فعاليت هاي پژوهشي موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات، از ابتدا تا سال 80.
فهرست منابع لاتين
-Development Approaches to Regional Planning (1999) Module of Methods and Techniques of Development Planning and Management, DSE Training Course TK, Germany.
-Donglass N.(1992) Institution Institutional Change and Economic performance, University press.
-FAO.(1996), Water Sector policy. Review and Strategy Formulation.
-Kidd, A.D., J.P.A. Lamers, P.P Ficarelli & V. Hoffmann., (2000) Privatizing Agricultural Extension: Caveat emptor, Journal of Rural Studies, 16.
-Pfluger,w. (2000) The Rural Nonfarm Sector, Natural Resources Instituite, UK.
-Porter, G., (2000) Accountability/ Sustainability/ Diversity.
-Rivera, W. M. & W. Zijp,. (2001). Contracting for agricultural. Extension: Case Studies and Emerging Practices, London. CABI International.
-www.UN.org.From. Theory to Practice: Indicators of Sustainable Development United Nations.html.
