کوچک‌ترین وظیفه دولت در شرایط پاندمی، ایجاد امکان مساوی برای همه طبقات اجتماعی مردم برای برخورداری از واکسن است. هیچ دولتی نه به‌لحاظ قانونی و نه انسانی نمی‌تواند این موضوع مهم را که ارتباط مستقیم با جان مردم دارد با خرید و فروش و تجارت آن پیوند بزند.
پولی شدن واکسن کرونا برای متقاضیان خارج از نوبت، وارد فاز جدی‌تری شد. پیش از این با اعلام رسمی دو مسئول در وزارت بهداشت، شائبه‌های فروش واکسن کرونا ایجاد شده بود و روز گذشته پس از آنکه عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، قیمت واکسن‌های فروشی را اعلام کرد، به‌طور رسمی پولی شدن آن برای گروه‌های خارج از نوبت و بدون اولویت کلید خورد. قیمت هر واکسنی که از سوی بخش خصوصی وارد شود، ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان اعلام شد.
اولین‌بار علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بود که به‌طور تلویحی اعلام کرد که واکسیناسیون برای افراد خارج از نوبت، پولی خواهد بود: «افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون منتظر دریافت واکسن باشند، از واکسن‌های وارد شده توسط شرکت‌ها استفاده و پول آن را پرداخت کنند.»
قبل از آن جمعیت هلال‌احمر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که این جمعیت در روزهای آینده، واکسن کرونا وارد می‌کند که این واکسن‌ها رایگان نخواهد بود و همین باعث شد تا شائبه‌های پولی بودن واکسن کرونا، ایجاد شود.
اظهارات رئیسی، با واکنش مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت همراه شد. او همان روز با رد صحبت‌های رئیسی، تأکید کرد که واکسیناسیون رایگان است: «تا رسیدن به نقطه هدف یعنی ایمنی جمعی، واکسیناسیون رایگان خواهد بود.»
چند ساعتی از این صحبت‌ها نگذشته بود که مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو صحبت‌های رئیسی را تکرار و جزئیات فروش واکسن را توضیح داد.
او به ایلنا گفت: «شاید افرادی باشند که در این اولویت‌بندی‌ها جایی نداشته باشند و بخواهند واکسن را زودتر تزریق کنند؛ بنابراین ما به شرکت‌ها گفتیم واکسن را وارد کنند تا بعد در داروخانه‌ها به فروش برسد.»
۲ روز از این ماجرا نگذشته بود که روز گذشته، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، به‌طور رسمی، قیمت واکسن کرونای وارداتی بخش خصوصی را اعلام کرد و در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی هم از انعقاد قرارداد بخش خصوصی برای واردات ۶میلیون دوز واکسن خبر داد؛ ۶ میلیون واکسنی که احتمالا به قیمت اعلام شده فروخته می‌شود.
خبر پولی شدن و احتمال فروش واکسن برای گروه‌های خارج از نوبت در شرایطی اعلام می‌شود که روند واکسیناسیون برای همان گروه‌های اولویت‌دار هم بسیار کند و قطره‌چکانی است و با گذشت چندین‌ماه از اعلام واردات واکسن به کشور، هنوز جمعیت واکسینه شده، به یک‌درصد هم نرسیده است.
مغایرت با اصل عدالت در سلامت
موضوع واکسیناسیون برای پولدارها، اما تنها ابعاد سلامتی ندارد، بلکه به‌گفته محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت، فروش واکسن کرونا، سیاستی مغایر با عدالت در سلامت است.
او در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «دولت‌ها باید همواره به فکر کاهش هزینه‌های مردم باشند و پولی که آنها برای درمان و پیشگیری می‌دهند را کم کنند؛ بنابراین فروش واکسن برخلاف سیاست‌های عدالت در سلامت است.»
به‌گفته واعظ‌مهدوی، واکسن یک عامل پیشگیرانه است و باید رایگان باشد. دولت متعهد به تامین واکسن است و باید تمام واکسن‌ها در شبکه‌های بهداشتی به‌طور رایگان تزریق شود. واکسن کرونا جزو واکسن‌هایی است که انتظار می‌رود در اختیار همه مردم قرار بگیرد و نباید به سمت پولی شدن برود.
او می‌گوید: «اگر ثابت شود که واکسن کرونا، ایمنی کامل ایجاد می‌کند، دولت‌ها باید منابع لازم و کافی برای تامین آن را آزاد کنند، مسئله اینجاست که هنوز مشخص نیست واقعا ایمنی کامل با واکسیناسیون ایجاد می‌شود یا خیر. این اتفاق قبلا برای برخی از داروهای کرونا هم افتاد که بعدا مشخص شد تفاوتی میان مبتلایانی که داروهای ضدویروس مصرف می‌کنند و آنهایی که مصرف نمی‌کنند، ایجاد نمی‌شود.»
به‌گفته او، در نهایت اگر اثبات شود واکسن مؤثر است، دولت موظف است برای واکسیناسیون ۸۰ میلیون نفر برنامه‌ریزی کند. البته از سویی هم نباید تحت‌تأثیر برخی تبلیغات، دولت مجبور شود واکسن‌هایی تهیه کند که اثربخشی لازم را ندارند.
فروش واکسن، اقدامی سوداگرانه برای کسب درآمد
این اما تنها نظر واعظ‌مهدوی نیست، احمد قویدل، عضو هیأت‌مدیره کانون هموفیلی ایران و مدیر روابط‌عمومی شبکه کمک (کمیته مهار کرونا) هم معتقد است از همان زمان که فراخوان مشارکت بخش خصوصی برای واردات واکسن داده شد، بیم آن می‌رفت که این اقدام، به جای کمک برای دسترسی به واکسن، اقدام سوداگرانه‌ای برای کسب درآمد باشد.
قویدل به اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره می‌کند و به همشهری می‌گوید: «برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی حقی است همگانی. دولت موظف است این خدمات را برای تمام افراد جامعه تامین کند.»
به‌گفته عضو هیأت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، کوچک‌ترین وظیفه دولت در شرایط پاندمی، ایجاد امکان مساوی برای همه طبقات اجتماعی مردم برای برخورداری از واکسن است. هیچ دولتی نه به‌لحاظ قانونی و نه انسانی نمی‌تواند این موضوع مهم را که ارتباط مستقیم با جان مردم دارد با خرید و فروش و تجارت آن پیوند بزند.
قویدل می‌گوید، فروش واکسن کرونا، ریشه در ساختار دولت‌هایی دارد که مسئولیت اجتماعی خود را نمی‌پذیرند و این یعنی کاسبی و تجارت؛ آن هم در شرایط بحران اقتصادی و پاندمی کرونا.
فروش واکسن کرونا، موضوعی است که مینو محرز، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، آن را اقدامی فاجعه‌بار می‌خواند. به اعتقاد او، این اتفاق عجیب و غیرقابل باور است و به همشهری می‌گوید در هیچ جای دنیا، سابقه چنین اقدامی وجود ندارد: «بخش خصوصی باید واکسن تهیه کند، دولت از بخش خصوصی واکسن بخرد و به‌طور رایگان به مردم بدهد.»
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از این موضوع متعجب هستند. حسینعلی شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، این اقدام را مخالف با مبانی اسلامی و عدالت در سلامت می‌داند و می‌گوید بسیاری از نمایندگان مجلس، با این موضوع کاملا مخالف‌اند.
به‌گفته شهریاری، زیرپا گذاشتن عدالت در سلامت، فضای تبعیض‌آمیزی در جامعه ایجاد می‌کند. مردم در این شرایط به دولت بی‌اعتماد می‌شوند و این مسئله به بحران کرونا دامن می‌زند. «این یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست که در شرایط پاندمی برای عموم جامعه به‌طور رایگان واکسیناسیون انجام دهند.»
خطر ایجاد رانت و بازار سیاه
همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم بر جنبه‌های اقتصادی فروش واکسن تأکید می‌کند و به همشهری می‌گوید: «اگر هر فرد سالانه به ۲ دوره واکسن و هر دوره ۲ دوز نیاز داشته باشد می‌توان متصور شد که برای یک خانواده ۴ نفره چه شرایط سخت اقتصادی برای تامین واکسن کرونا به‌وجود خواهد آمد.»
سامه‌یح به شرایط اقتصادی حاکم بر جمعیت در تامین معیشت، اشاره می‌کند: «در شرایطی که ۸۰درصد مردم در تامین معاش روزمره خود درمانده‌اند، چطور می‌توان برای واکسن قیمت تعیین کرد و آن را در دسترس عموم قرار داد. تامین واکسن از وظایف واضح دولت‌هاست که در شرایط بحرانی، اقدام به تامین درمان (واکسن) کرده و به‌طور رایگان در اختیار مردم قرار دهند.»
به‌گفته او، هیچ کشوری در دنیا حتی فقیرترین کشور هم واکسن کرونا را به‌صورت پولی در اختیار مردم قرار نداده است که ما هم به‌عنوان دومین کشور معرفی شویم: «این اقدام، بستر مناسبی برای رانت و بازار سیاه به‌وجود می‌آورد.» سامه‌یح می‌گوید، مردم نباید به سمت خرید واکسن بروند.
تبعیض طبقاتی آشکار
از نظر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس پزشکی و سلامت، فروش واکسن کرونا، یکی از جنبه‌های عملکرد ضعیف در مدیریت کرونا است. به‌گفته او در یک سال گذشته همه‌گیری کرونا در کشور به‌خوبی کنترل نشد و در نهایت ما را به پیک چهارم رساند.
کاظمی به همشهری می‌گوید: «خرید و فروش یا پولی شدن واکسن، مصداق عینی مفهوم کالایی شدن سلامت است؛ به این معنا که سلامت در بحران کوویدـ۱۹ که به لحاظ پزشکی با دسترسی به واکسن قابل حصول است، تبدیل به امتیازی می‌شود که تنها کسانی می‌توانند بهای آن را بپردازند که به آن دسترسی دارند و دیگرانی که قادر به پرداختن بهای واکسن نیستند، بی‌نصیب می‌مانند. این رویکرد یک تبعیض طبقاتی آشکار بین فرادستان و فرودستان و عمیق‌ترکردن شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقراست.»
او می‌گوید: «چطور در کشورهای مدعی سرمایه‌داری، واکسیناسیون کوویدـ ۱۹ به‌طور عمومی و رایگان در حال انجام است، اما در ایران که براساس قانون اساسی، سلامت حق همگانی است و ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر و نیازمند حمایت دولت هستند، از احتمال پولی‌شدن واکسن خبر می‌دهند.»
همشهری نوشت؛ کاظمی درباره احتمال رونق بازار سیاه واکسن و تبعات آن در جامعه هم گوید: «با آزادسازی فروش واکسن، دلالی و بازار سیاه واکسن ایجاد می‌شود؛ همان‌طور که درباره داروهای موردنیاز بیماران مبتلا به کوویدـ۱۹ هم چنین پدیده‌ای اتفاق افتاد. سابقه این موضوع نشان داده که نیاز عمومی به سلامت در کنار در دسترس نبودن خدمات درمانی، فرصت مناسبی برای سودجویان فراهم می‌کند تا با کسب سود و ثروت از استیصال بازارهای پنهان خود را رونق دهند. در این میان احتمال تقلب، فریب و به خطر افتادن جان بیماران را هم باید درنظر گرفت.»
