روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح جنجالی نمایندگان پیرامون فضای مجازی رای مثبت دادند. به این ترتیب، کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی طرح شد و این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد. کمیسیون فرهنگی پس از بررسی، طرح را مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌کند تا در صورت تائید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.
طرح مجلس به نام «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مطرح شده بود.
اما چرا این طرح تا این حد باعث نگرانی کاربران فضای مجازی و به ویژه آن دسته از کاربرانی شده که شغل آن‌ها وابسته به این فضاست؟
الزام پلتفرم‌ها به راه اندازی دفتر در ایران
یکی از مواد نگران کننده این طرح ماده ۱۲ است. تبصره یک این ماده می‌گوید «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است».
فارع از اینکه پلتفرم‌های خارجی بپذیرند در ایران دفتر بزنند یا نه، تحریم بودن جمهوری اسلامی و مشکلات حقوقی این پلتفرم‌ها مانع جدی برای تاسیس دفتر در ایران خواهد بود. به بیان ساده تر، پلتفرم‌های خارجی احتمالا اگر بخواهند هم به دلیل تحریم هها نمی‌توانند در ایران دفتر تاسیس کنند.
از طرفی، نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF باعث شده که حتی در صورت تاسیس دفاتر این پلتفرم‌ها در ایران، نقل و انتقالات مالی آن‌ها با مانع جدی روبرو شود. در واقع آن‌ها نمی‌توانند در ایران دفتر داشته باشند و نقل و انتقالات مالی خود را براحتی انجام دهند.
فیلترینگ قطعی است
موضع دیگر، تبصره۲ ماده ۲۸ این طرح است که می‌گوید خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند. در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آن‌ها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست.
درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آن‌ها اقدام کند.
این بخش به زبان ساده می‌گوید پلتفرم‌های خارجی چهار ماه فرصت دارند که شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرند و اگر نپذیرند، فیلتر می‌شوند. در روز‌های گذشته بسیاری از موافقان طرح مذکور، موضوع فیلترینگ را رد کرده و گفته اند که این فیلتر شدن منوط به وجود یک جایگزین داخلی برای این پلتفرم هاست. اما متن طرح و اظهارات همین موافقان نشان می‌دهد که این موضوع صوری است و فیلتر این پلتفرم‌های خارجی قطعی است.
زیرا اولا پلتفرم‌های خارجی حتی اگر بخواهند هم بعید است با توجه به شرایط جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بتوانند در عرض چهار ماه دفتر خود را تاسیس کنند. اگر هم تاسیس نکنند، جایگزین داخلی برای آن‌ها وجود دارد و بلافاصله فیلتر می‌شوند. در تایید این موضوع، روح‌الله مومن‌نسب که نامش با بخشی از یک برنامه تلویزیونی و ماجرای ۲ گیگ اینترنت رایگان، سر زبان‌ها افتاد، و امروز از حامیان این طرح به شمار می‌آید و برخی او را از تدوین‌کنندگان طرح می‌دانند، در پاسخ به پرسشی درباره جایگزین‌های داخلی می‌گوید: حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آن‌ها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.»
حتی اگر جایگزین داخلی هم برای این پلتفرم‌ها پیدا نشود، بر اساس متن صریح طرح، با گذشت یک سال، پلترفم‌های خارجی در هر شرایطی فیلتر خواهند شد. به بیان ساده تر، همه پلتفرم‌های خارجی که شرایط ایران را نپذیرند با نتوانند بپذیرند، بین چهار ماه تا یک سال بعد از اجرای طرح فیلتر می‌شوند.
در جلسه مجلس برای بررسی این طرح نیز، نمایندگان مخالف تصریح کردند که با توجه به تحریم ها، محال است که پلتفرم‌ها بتوانند در ایران دفتر راه‌اندازی کنند؛ بنابراین بر اساس این طرح، بعد از ۴ ماه فیلتر خواهند شد.
گوگل هم فیلتر می‌شود
در طرح مجلس، هیچ فرقی میان پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد و قوانین در مورد گوگل نیز همان طور اجرا می‌شود که درمورد اینستاگرام، توییتر، تلگرام و واتساپ اجرا خواهد شد.
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته است: این طرح به دنبال مسدود کردن هیچ کدام از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و موتور‌های جستجوی از قبیل گوگل، اینستاگرام و بقیه نیست و در آن تأکید شده است که تا زمانی که نرم افزار‌های مشابه در داخل رشد نکنند و همه سرویس‌های مشابه را ارائه ندهند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
اما او در واقع همان شرطی را می‌گوید که در ماده دوازده طرح توضیح داده شده. به بیان ساده، حتی با توضیحات تقی پور، هم گوگل در صورت نپذیرفتن شرایط ایران در عرض چهار ماه تا نهایتا یک سال فیلتر خواهد شد.
موبایل هم گران می‌شود؟
ماده عجیب دیگر این طرح ماده ۲۴ است که می‌گوید «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.»
معنای این ماده به زبان ساده این است که اگر گوگل شرایط ایران را نپذیرفته و فیلتر شود، و آنگاه یک گوشی موبایل وارداتی، به طور پیش فرض گوگل را روی خود نصب کرده باشد، عوارض ورودی آن ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. این موضوع درمورد دیگر نرم افزار‌های شبیه گوگل که شرایط جمهوری اسلامی را نپذیرند هم صادق است و البته صرفا به گوشی موبایل محدود نیست و همه ابزار‌های دیگر مانند لپتاپ و تبلت را هم دربرمی گیرد و همه این‌ها در لیست سیاه طراحی شده توسط این طرح نمایندگان قرار می‌گیرند. پس باید منتظر افزایش چشمگیر قیمت گوشی، لپتاپ و تبلت باشیم.
