خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای برای اقتصاد آلمان زیان‌بار است. مناسبات بازرگانی جمهوری اسلامی و آلمان حتی پیش از تصمیم ترامپ نیز برخلاف انتظارات اولیه رونق چندانی نیافت. موضوعی که تنها معلول سیاست‌های آمریکا نیست.
اندکی پس از توافق هسته‌ای جمعی از نمایندگان بلندپایه صنایع و اقتصاد آلمان به همراه زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد وقت، راهی ایران شدند. هدف از این سفر بهبود و گسترش مناسبات بازرگانی دو کشور بود. موضوعی که با استقبال گرم جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی در تابستان سال ۲۰۱۵ به پروژه‌های بزرگ اقتصادی مشترک با آلمان و دیگر کشورهای صنعتی چشم دوخته بود. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، صنایع جمهوری اسلامی برای آنکه مجددا چرخ‌هایش به گردش در آیند، به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف ۱۰ سال نیاز دارد.
بدیهی است که صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی و حتی صنایع داروسازی و پزشکی آلمان بر آن بودند تا تکه‌ی بزرگی از این کیک پرحلاوت را تصاحب کنند. شرکت‌های بزرگ امیدوار بودند که با رفع تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، راه آنها به سوی بازار و صنعت ایران هموار شود.
رونقی که به دست نیامد
سه سال پس از آن سفر و امید و آرزوهایی که به همراه داشت، اکنون دوره ناامیدی و یاس آغاز شده است. گرچه مناسبات اقتصادی دو کشور آلمان و جمهوری اسلامی ظرف این سال‌ها اندکی بهبود یافت، اما رونقی که انتظارش می‌رفت هرگز به دست نیامد.
اریک شوایتزر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان پس از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده بود که سطح مناسبات بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی ظرف مدت چند سال به ۱۰ میلیارد یورو در سال برسد. این پیش‌بینی هم با واقعیت فاصله زیادی دارد.
در سال ۲۰۱۷ حجم مبادلات بازرگانی دو کشور ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بود. حال آنکه در سال ۲۰۱۴، یعنی زمانی که هنوز تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی لغو نشده بودند، حجم مبادلات بازرگانی دو کشور ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بود.
با توجه به رفع تحریم‌ها و همچنین رفع تحریم‌های ۳۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایران، چنین رشد ناچیزی در حجم مناسبات بازرگانی دو کشور از حد انتظارات نخستین بسیار نازل‌تر است.
علت چیست؟
بازرگانی با ایران همچون حرکت به زمینی مین‌گذاری شده است. به‌ویژه بانک‌ها حاضر نیستند پروژه‌های بزرگ را از نظر مالی پشتیبانی و حمایت کنند.
بانک‌های آلمان از آن واهمه دارند که معاملات اقتصادی با ایران آنها را مشمول تحریم‌ها و مجازات‌هایی کند که دولت آمریکا برای داد وستد با جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده است.
حتی باراک اوباما نیز پیش از آنکه ترامپ از تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی جانبداری کند، حاضر به لغو تحریم‌های مالی و بانکی ناظر بر مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی نشده بود. به‌ویژه این محدودیت‌ها ناظر بر تجارت و همکاری اقتصادی با سپاه پاسداران هستند. سپاه پاسداران بر یک سوم اقتصاد جمهوری اسلامی را در دست دارد و از این رو، بخش مهمی از اقتصاد جمهوری اسلامی مشمول محدودیت‌ها و تحریم‌ها می‌شود.
از آن گذشته، همکاری بانکی با جمهوری اسلامی برای بانک‌های اروپایی پرهزینه بوده است. به عنوان نمونه “کومرتس‌بانک” آلمان به علت همکاری بانکی و اقتصادی با ایران در سال ۲۰۱۴، یعنی در دوره پیش از لغو تحریم‌ها، به عنوان مجازات به پرداخت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ناگزیر شد.
وضع بانک‌های دیگر نیز بهتر از آن نیست. مثلا مجموعه بانکی “پاریبا”ی فرانسه حتی ناگزیر به پرداخت مجازاتی بالغ بر ۹ میلیارد دلار شد.
جایگاه آلمان در اقتصاد ایران
آلمان در سال‌های دهه ۷۰ میلادی نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کرد. ایران دومین شریک بزرگ اقتصادی غیر اروپایی آلمان بود و آلمان نیز بزرگترین شریک اقتصادی ایران به حساب می‌آمد.
اما ظرف سال‌های گذشته، جابه‌جایی آشکاری در جایگاه آلمان در اقتصاد ایران روی داده است. به عنوان نمونه، چین به تدریج به یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد ایران بدل شده است.
چین که حتی در دوره تحریم‌های اقتصادی ایران، اقدام به واردات نفت و گاز از این کشور می‌نمود، پس از توافق هسته‌ای موفق شد، سهم بزرگتری از اقتصاد ایران را از آن خود کند.
صنایع خودروسازی آلمان نیز، گرچه به آن امید بسته بودند، پس از رفع تحریم‌ها نقش مهم‌تری در بازار ایران برعهده گیرند، موفق به اجرای برنامه خود نشدند.
برخلاف آلمان، فرانسه سهم بزرگی از بازار خودروسازی در ایران را تصاحب کرده است. به عنوان نمونه، حدود ۵۰ درصد از یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودروی تولید شده در سال ۲۰۱۷ در ایران متعلق به دو شرکت خودروسازی فرانسوی رنو و پژو بوده است.
علت موفقیت فرانسوی‌ها در بازار خودروسازی ایران، حمایت و پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنها در ایران بوده است. شرکت‌های آلمانی از یک چنین حمایت مالی محروم بوده‌اند.
پیامدهای احتمالی تصمیم ترامپ
تاثیرات و پیامدهای تصمیم دونالد ترامپ روز ۱۲ ماه مه (۲۲ اردیبهشت) برای اقتصاد آلمان در کوتاه‌مدت چندان تعیین‌کننده نیست. تصمیم ترامپ در گام نخست ناظر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه بیشتر ناظر بر ادامه یا تشدید تحریم‌های داد و ستدهای نفتی ایران است.
به این ترتیب، شرکت‌های خارجی که اقدام به خرید نفت از جمهوری اسلامی بکنند، مشمول مجازات‌هایی می‌شوند که آمریکا برای داد و ستد نفت با جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده است.
چنین امری به صدور نفت توسط جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا لطمه می‌زند و این بخش تعیینکننده‌ای از صدور نفت توسط جمهوری اسلامی را شامل نمی‌شود زیرا مشتریان نفت جمهوری اسلامی عمدتا در آسیا هستند، به عنوان نمونه دو کشور هند و چین.
به گزارش دویچه وله؛ اما در گام بعدی، تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی می‌تواند بر دامنه مناسبات بازرگانی آلمان و جمهوری اسلامی نیز تاثیر نهد. تشدید تحریم‌ها در سایه خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای بر تردیدها و نگرانی‌های مربوط به همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی میدان می‌دهد و به احساس عدم اطمینان نزد شرکت‌های خارجی که مایل به فعالیت در جمهوری اسلامی هستند دامن می‌زند. چنین پدیده‌ای می‌تواند مانع از حضور آنها در اقتصاد و بازار جمهوری اسلامی گردد. در چنین شرایطی، انتظار کسب رونق در مناسبات بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی، می‌تواند یک انتظار خیالی و رویایی باقی بماند. انتظاری که لحظه به لحظه از واقعیت بیشتر فاصله می‌گیرد.
