به دنبال انتشار متن طرح استراتژی اتحادیه اروپا برای بسط همکاری‌های طویل‌المدت با جمهوری اسلامی ایران، مفاد این طرح در کانون بحث‌های تند جناح‌های حکومتی قرار گرفته است.
در بخش‌هایی از این متن، به حقوق بشر در ایران، آزادی انتخابات، بازگشایی دفتر ویژه اتحادیه اروپا درتهران، اشاره شده است که در کنار برخی از بندهای این متن از موارد مورد مناقشه در داخل و خارج از حکومت اسلامی بوده است.
جناح اصولگرای حکومت، از نخستین روزهای انتشار این متن اعلام داشته است که با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا موافق نیست.
در این حال “علی مطهری” نماینده تهران در مجلس اسلامی، در گفت‌وگویی با یک خبرگزاری در تهران، با اشاره به مسائل مطرح شده در این باره گفت: «اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران و ١+۵ و اجرای برجام، در مجموع خوب عمل کرده است، ضمن این که دفتر اتحادیه اروپا در ایران هم چیزی نیست که منحصر به کشور ما باشد».
علی مطهری در ادامه سخنان خود افزود: «نگرانی که در این خصوص وجود دارد، در مورد احتمال دخالت آنها در موضوع حقوق بشراست. بحث حقوق بشر، ٢ بخش دارد، یکی بخش مربوط به احکام اسلام است که قابل بحث نیست و برای آنها هم قابل فهم است بخش دوم مربوط به امور مشترک بشری است که ربطی به یک ایدئولوژی خاص ندارد.
نماینده تهران در مجلس اسلامی، با بیان این که نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران ترسی داشته باشیم تأکید کرد: «حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفتر نباید نگران باشد».
علی مطهری گفته است، «اتفاقاً بحث در این موضوع می‌تواند فرصتی برای تبلیغ اسلام میان غربی‌ها باشد».
“محمد جواد لاریجانی” معاون قوه قضائیه در امور حقوق بشر، روز 27 اکتبر گذشته در واکنش به درخواست اتحادیه اروپا گفته بود: «ما اجازه نمی‌دهیم چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود».
برخی مفاد طرح مشروط اروپا برای عادی سازی روابط با ایران، به نقل از منابع خبری ایران عبارتند از: قبول واجرای “اف.ای.تی.اف” ( پیمان مبارزه با پول شویی)، تضمین امنیت انرژی اروپا با منابع انرژی ایران، عدم برخورد با دو تابعیتی‌ها، عدم حمایت ازحزب الله لنبان، محدود ساختن فعالیت‌های موشکی، کمک به حل بحران سوریه، برگزاری انتخابات آزاد و انجام اصلاحات داخلی، اجرای مکانیزم‌های حقوق بشر و پاسخ به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی شهروندان اروپایی زندانی در ایران، انجام اصلاحات قضایی، خودداری از اعدام برای مواد مخدر، تضمین آزادی بیان وآزادی‌های اساسی شهروندان.
پس از تصویب متن نهایی این طرح، خانم “فدریکا موگرینی” مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای اجرایی کردن این سند به تهران سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در آن هنگام اعلام شد که خانم موگرینی در تهران پیرامون بحران سوریه گفت‌وگو کرده است، ولی خبرگزاری “تسنیم” نزدیک به اصولگرایان خبرداد که رئیس دپیلماسی عمومی اتحادیه اروپا در تهران، خواستار تأسیس دفتر و به سخنی دیگر سفارت اتحادیه اروپا در تهران شده بود.
