یک منبع مطلع گفت روز چهاردهم اردیبهشت ۹۷، همزمان با بیستمین روز اعتصاب کولبران، اصناف و بازاریان شهر بانه در استان کردستان، دولت اینترنت را قطع کرده و تردد پلیس و نیروهای امنیتی در سطح شهر به شدت افزایش یافته است.
کولبران، بازاریان، مغازه‌داران و اصناف تعدادی از شهرهای استان کردستان چون بانه، جوانرود، سقز و مریوان از روز ۲۵ فروردین در اعتراض به سیاست‌های گمرکی و بستن مسیرهای کولبری ابتدا تجمع اعتراضی برگزار کردند و پس از دخالت پلیس و بازداشت تعدادی از شهروندان، با بستن بازار و مغازه‌ها اعتراض خود را به سیاست‌های گمرکی که اقتصاد این شهرها را تحت الشعاع قرار داده، نشان دادند.
یک شهروند بانه‌ای روز چهاردهم اردیبهشت گفت اعتصاب و اعتراضات در شهر بانه در بیستمین روز همچنان ادامه دارد و تقریبا همه مغازه‌های این شهر همچنان بسته است، این منبع گفت اینترنت از روز یازدهم اردیبهشت به شدت کند و تقریبا قطع شده و پلیس نیروهای خود را در سطح شهر مستقر کرده و تلاش می‌کند با تهدید و ارعاب مغازه داران را به پایان اعتصاب وادار کند.
این شهروند بانه‌ای که خود مغازه فروش کالاهای صوتی و تصویری‌اش را تعطیل کرده به کمپین گفت در بیستمین روز اعتصاب، در اغلب خیابان‌های شهر تنها حضور پلیس مشهود است.
این شهروند بانه‌ای درباره دلیل اعتصاب کولبران و اصناف بانه گفت اقتصاد اغلب شهرهای استان کردستان و به ویژه بانه و مریوان و سقز به تبادل کالاهایی وابسته است که از گذرگاه‌های مرزی توسط اتومبیل‌ها و یا کولبران از این شهرها به کردستان عراق وارد و یا خارج می‌شود و اعمال سیاست‌های جدید مبنی بر بستن این بازارچه‌ها و فشار بر کولبران، عملا اقتصاد این شهرها را مختل کرده است.
این منبع گفت: «بخش زیادی از معاش کردستان و مخصوصا شهرهایی مثل بانه و مریوان و سقز به تبادلات مرزی با کردستان عراق وابسته است، حالا چه قانونی و چه با کولبری و به قول دولت تردد غیرمجاز، این مسیرو بازارچه‌ها که بسته شده کولبران بیکار شدند اما مغازه دارانی که کالا ها را از کولبران می خرند یا میفروشند و کلا گردش اقتصادی مختل شده، مردم می‌بینند اگر مغازه‌هایشان را باز هم بکنند چیزی نیست که خرید و فروش شود و ادامه این وضع قابل تحمل نیست و اعتصاب کردند.»
به گفته این منبع مردم و معترضان در روزهای ابتدایی علاوه بر بستن بازارها، با حضور در خیابان و تجمع نیز اعتراض را نشان دادند اما دخالت و خشونت پلیس و بازداشت تعدادی از معترضان در چند شهر موجب شد در خانه‌هایشان بمانند و صرفا با بستن بازار اعتراض هود را نشان دهند. این شهروند بانه‌ای گفت به جز کالاهای ضروری مثل مواد غذایی، تقریبا تمام مغازه‌ها در این شهر بسته است.
آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت که سال ۹۶ با تبلیغات زیاد، از سوی دولت به عنوان پاسخی برای خطرات و کشته و مجروح شدن کولبران تدوین شد، در عمل با تعطیل بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌ها مشکلات نه تنها کولبران، که سایر شهروندانی که کارشان غیرمستقیم به کولبری مربوط می‌شود، را نیز بیکار کرد.
روزنامه شرق در گزارش کوتاهی نوشته تعدادی از مسئولان دولتی برای تهیه گزارشی درباره این اعتصابات راهی کردستان شده‌اند. شرق نوشته هیئت کارشناسی پس از بازگشت از بانه جمع‌بندی خود و نیز پیشنهادهایشان را به وزیر کشور ارائه کرده‌اند و قاعدتا باید این نظر کارشناسان در هیئت وزیران تصویب شود، اما تاکنون هیئت وزیران دراین‌باره تصمیمی اتخاذ نکرده درحالی‌که بازار بانه همچنان تعطیل است.
تعلیق موقت آیین نامه کارشناسی نشده سازماندهی بازارچه‌های مرزی تا زمان بررسی و دقیق و تصحیح آن، راه حلی است که خبرنگار شرق برای این مشکل پیشنهاد کرده است.
منبع مطلع گفت باز کردن موقت یا همیشگی بازارها تنها راه حل این مشکل است چون با ادامه این وضع و خوابیدن کار و بار شهر مردم ممکن است ناچار شوند به شیوه‌های خشن‌تری متوسل شوند: «وقتی کار نباشد، نان نیست و أوضاع شهرهایی مثل بانه و سقز و مریوان ملتهب و آماده انفجار است و تنها راه حل هم باز کردن مرزها است، چون دولت که جور دیگری نمی‌تواند احتیاجات ضرروی مردم همه این شهر ها را به شکل دیگری تامین کند.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ به گفته این منبع شغل و اقتصاد بیش از بیست هزار از شهروندان کرد ایرانی به طور مستقیم و غیرمستقیم به تبادل کالاها از بازارچه‌های مرزی وابسته است و إصرار دولت به بستن مرزها و امنیتی کردن شهرها مردم را بیشتر در تنگنا قرار خواهد داد و شیوه‌های اعتراض آنان را هم تندتر خواهد کرد.
