به نام خداوند جان وخرد
هموطنان، درشرایطی که جامعه امروزی ما با تنگناها و بن بست های اقتصادی و آسیب های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همه ی این مشکلات زائیده فرایند نافرجام یک دوره هشت ساله حاکی از سوء مدیریت داخلی از یک سو و نارسایی در سیاست خارجی مبتنی بر مشی تهاجمی و تنش زایی همراه با سیاست نگرش به شرق ازسوی دیگر میباشد که در نتیجه تحریم های اقتصادی سنگین و انزوای سیاسی را در پی داشته و ملت ایران را با گرفتاری های بسیار روبرو نموده است. در چنین وضعیتی تجدید نظر در روال گذشته به ویژه در سیاست خارجی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. به همین جهت دولت کنونی برای برون رفت از بن بست های موجود بر آن شده است تا بمنظور اجابت خواست ها و درخواست های جامعه جهانی، سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی و گفتگوهای سازنده را در پیش گیرد که اولین طلیعه آن گفتگو با دولت های 5+1 به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی تا حدودی قرین موفقیت بوده است. بدیهی است موفقیت های نسبی اولیه برای اینکه در مذاکرات پیچیده بعدی به نتایج نهایی قابل قبول برسد نیازمند برخی تعدیلات لازم در عرصه امور داخلی کشور به ویژه ایجاد فضای بازسیاسی و اجتماعی می باشد.
بی شک اولین اقدام در این رابطه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد. بخصوص باید در نظرداشت که قطعنامه در دست رسیدگی کنگره آمریکا ناظر به تحریم های جدید که اکنون به حال تعلیق نگهداشته شده است، رفع تحریم های مندرج در آن را منوط به رعایت حقوق بشر و غیره کرده است. دریغا که در این رابطه نه تنها تصمیمات اساسی درنظر گرفته نشده، بلکه در جهت تشدیدسرکوب نیز گام هایی برداشته شده است. از جمله بازداشت مجدد دکترعلی رشیدی استاد، محقق و متخصص امور اقتصادی و مالی میباشد که در روزهای اخیر صورت گرفته است. او شخصیتی است که سالها در کار امور اقتصادی و مالی کشور بوده است و همواره بر آن بوده که نه تنها با دلائل مبتنی بر اعداد و ارقام و جداول علمی نارسائیهای موجود را گوش زد نماید بلکه راه حل های این مسائل را نیز ارائه نموده است. نکته درخور توجه آنکه هرآنچه دکتر رشیدی در باره نارسائیها و نابسامانیهای اقتصادی و مالی بر اساس دلائل علمی توضیح داده، اینک مقامات مربوطه دولت جدید با صدای انتقادی بس رسا اعلام می دارند.
جبهه ملی ایران انتظار دارد در این بزنگاه تاریخی خطیر و در عین حال نگران کننده مسئولان کشور در اخذ تصمیمات، مصالح و منافع حیاتی مملکت را فراتر از منافع جناحی مد نظر قرار داده و سیاست تعدیل داخلی یعنی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بعنوان گام نخستین در این راستا برداشته شود. باشد که درایت و کیاست رهنما و رهنمون ما در این برهه خطیر از تاریخ کشورمان قرارگیرد.
هیئت رهبری جبهه ملی ایران : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – سرلشگربازنشسته ناصرفربد
مشاورین هیئت رهبری : مهندس عباس امیرانتظام – حسین شاه حسینی
7/11/1392
