دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
اين نتيجه بي توجهي به خواسته هاي اقليت ها، مشكلات مردم، تخريب سازمان يافته جامعه مدني مصر توسط اخواني ها، باطل شمردن احكام قانوني صادر شده از طرف قوه قضاييه مصر، تضاد حرف ها با عمل ها و خلاصه بي توجهي به مسائل مردم و مشكلات اقتصادي مصر. اين واژگوني ربايندگان انقلاب حاصل نشد، مگر با عدم خالي كردن صحنه توسط طيفي از انقلابيون و به خصوص جوانان و زنان، اعتراضات و مبارزات جامعه مدني و همراهي اپوزيسيون مصر با مخالفان و معترضان به سبب ضايع كردن حقوق اقليت ها در پيش نويس قانون اساسي، عدم تمكين اخواني ها به خواست آزادي خواهانه انقلابيون، اشتباه گرفتن دكيتاتوري اكثريت بر اقليت با دموكراسي و به شوخي گرفتن تمامي هشدارهايي كه به آنان داده شد و در نهايت، مداخله به موقع و حساب شده امواج خروشان اعتراضات ميليوني مردمي، ايستادگي قوه قضاييه در مقابل اقدامات يك جانبه اخواني ها و خلاصه ارتش مصر به درخواست مردم و اپوزيسيون، نه براي تصاحب قدرت و تشكيل دولتي نظامي، بلكه به منظور گرفتن گوش انقلاب دزدها و سپردن شان به دست قانون و واگذاري قدرت به دولتي انتقالي با پشتوانه ائتلافي ملي تا برنامه اي مشخص براي انتخابات و تدوين قانون اساسي جديد ارائه كرده و در دستور كار قرار دهد. اگر مي خواهيد به اهميت تحولات اخير مصر و قطع دست اخواني ها از قدرت پي ببريد، به سوريه و عراق نگاه كنيد كه اينك چون شاهدي زنده جلوي ديدگان شماست و هر گاه كه مي خواستيد حقوق جديدي را كه توسط اخواني ها ضايع شده بود، پس بگيريد، خواه ناخواه با قدرت قهري آنان مواجه مي شديد و تنها تفاوت بزرگ در آن بود كه هر چه زمان بيشتري مي گذشت، اخواني ها بيشتر در جايگاه هاي قدرت نفوذ مي كردند و اخراج شان از آنجا به تاوان ها و هزينه هاي بيشتر و به خصوص تاوان هاي انساني بيشتر منتهي مي شد و چه بسا اگر دير مي شد، اين آنان بودند كه مردم و مخالفان را قلع و قمع مي كردند. اين در حالي بود كه بسياري از اخواني ها در زندان بودند و پس از انقلابي كه جوانان و مردم مصر راه انداختند و به سقوط مبارك انجاميد، از زندان بيرون آمدند و خيلي انسان بايد گربه صفت و حتي بي شرم باشد كه به جوانان و مردمي كه آنان را آزاد كردند، خيانت كند و انقلاب شان را بدزد و به نفع خود مهندسي و مصادره كند.
مصر از هر كشور ديگري در بهار عربي مهم تر مي نمود و تصاحب آن توسط كساني كه روياي خلافت اسلامي در سر داشتند، بخشي از شطرنج بزرگي بود كه طراحان كمبرند سبز مدنظر داشتند و بهار عربي خلاء قدرتي ايجاد كرده بود تا آنان همچون انقلاب 57 ايران، انقلاب را دزديده و به نفع خود مصادره كنند و بقيه را از صحنه بيرون كند. به جز مرسي كه تا حد زيادي در مقابل اعتراضات خويشتنداري و مدارا از خود نشان داد و هنوز نيز پيام داده تا طرفداران اش تنها اعتراضات بدون خشونت كنند، اما اخواني ها نشان دادند كه از يك برنامه كاملاً حساب شده و بدون انعطاف پيروي مي كردند: نفوذ در دادگستري براي برخورد با مخالفان و منتقدان، تصاحب استانداري ها براي مهندسي انتخابات آتي، زدن ساير نيروها و جايگزيني اخواني ها در همه عرصه هاي قدرت و پرونده سازي و محكوميت فعالان مدني و تضعيف و تخريب جامعه مدني و قطع منابع مالي شان و در نهايت، تأسيس نهادهاي امنيتي موازي براي آن كه وقتي حسابي به همه جا نفوذ كردند، يك كودتاي خزنده را عليه ارتش و نهادهاي امنيتي رسمي مصر كليد بزنند. به نفع اخواني هاست كه اگر مي خواهند آينده اي در مصر داشته باشند، از هر نوع خشونتي پرهيز كنند و حتي به خواست مردم مصر تمكين كنند، و گرنه براي هميشه از عرصه سياسي مصر حذف خواهند شد. باقيماندگان اخواني ها و سلفي ها بايد در امور خيريه اجتماعي و كمك رساني به مردم فقير و نيازمند فعال باشند و بس.
مصر با آن تاريخ و با اين تكثري كه جوامع مختلف اش از آن برخوردارند، براي دسيسه يك امارت اسلامي ديگر مشابه ايران كه به جاي ولي فقيه، مرشد اخوان را بر تمام اركان حكومتي مسلط سازد، نياز به برنامه هاي مختلف و مهمتر از همه، زماني مكفي داشت، كه خوشبختانه قوه قضاييه و ارتش مصر با خواندن دست شان، اين فرصت و زمان را بدان ها نداد. آنان وقتي كه در جايگاه قدرت قرار گرفتند، بوي تعفن افكار قرون گذشته شان حسابي بلند شد و تو گويي تعدادي فسيل از خوابي چند هزار ساله از درون غار برخاسته بودند و حالا اصرار داشتند كه دنياي متفاوت پيش روي شان را نيز هم مديريت بكنند و هم به قرون گذشته برگردانند. اما خوشبختانه با “انقلاب دومي” كه مردم، اپوزيسيون، قوه قضاييه و ارتش مصر به موقع به راه انداختند، مانع از آن شدند.
پس از آگاهي رساني كه به ارتش و اپوزيسيون مصر صورت گرفت، و بعد از تصميمات غلطي كه اخيراً موفق ترين اسلام گرايان خاورميانه، يعني روساي حزب عدالت و توسعه تركيه گرفتند، ارتش مصر احساس كرد كه هر آنچه اسلام گرايان تركيه بر سر ارتشيان آوردند و پس از رسوخ تدريجي در جايگاه قدرت، نيات شان را در به زندان انداختن نظاميان عملي ساختند، آن را چون آينه اي پيش روي خود ديد كه اخواني هاي مصر كه از پرونده اي به مراتب بدتر رنج مي برند، بايد بتوان متصور شد، وقتي بر كار سوار شدند، قرار است چه بر سر ارتش و كشور مصر بياورند! ارتش مصر با اعلام اين كه قصد بازي نمودن نقش در عرصه سياسي و تشكيل دولتي نظامي را ندارد و تنها مي خواهد كار را به دولت نجات ملي بسپارد و انقلاب دزدها را از قدرت به زير بكشد، كار را بدرستي تمام كرد. تا زماني كه ارتش مصر به اين تعهدي كه اعلام كرده پايبند باشد، جاي هيچ نگراني نيست و اين الگويي براي ساير كشورهاي خاورميانه نيز بايد باشد كه هر كجا عده اي بخواهند انقلاب و كشور را با كمك نهادهاي امنيتي به نفع خود مصادره كنند و با تكيه بر نهادهاي قدرت يكه تازي كنند، ارتش پس از اعتراضات گسترده مردمي به عنوان حافظ دموكراسي بايد گوش انقلاب دزدها را بگيرد و پرت كند در زندان تا محاكمه شوند (در دادگاهي عادلانه و با رعايت كليه حقوق متهمان)، اما اگر ارتش خودش تشكيل دولتي نظامي داد، ضربه اي ديگر به دموكراسي است و تجلي عيني كودتا، ولي اگر خود تشكيل دولت نداده و آن را به دولتي انتقالي شامل ائتلافي از همه فعالان سياسي كشور بسپارد تا انتخابات را در دستور كار قرار دهند، يعني وظيفه خويش را بدرستي ايفاء كرده و ملت و كشور را به نفع دموكراسي پيش رو با “انقلاب دومي” نجات داده است. ارتش مصر در ميان ارتش هاي خاورميانه، بهترين پرونده را در عرصه خارجي و داخلي دارد و در عرصه خارجي تنها ارتشي است كه موفق شد، ارتش اسرائيل را به معناي دقيق كلمه در جنگ يوم كيپور شكست دهد و اينبار بار ديگر، كشور را از دست دزدان انقلاب در داخل نجات مي دهد. ارتش مصر اينبار منتظر نماند تا آمريكا به او فرمان دخالت دهد، بلكه خود با درك رسالت تاريخي اش براي نجات مصر به موقع پا به ميان گذاشت (گرچه اعلام بي طرفي آمريكا در اين تقابل، دست ارتش مصر را باز گذاشت) و طرف طيفي خاص را نگرفت و خود نيز تشكيل دولت نداد، بلكه براي يك آشتي ملي، اجازه داد تا دولتي با پشتوانه همه گروه ها و طيف هاي سياسي و به خصوص اپوزيسيون و اقليت ها-كه پيش از آن توسط اخواني ها كنار زده شده بودند، “دولت گذار” را به سرپرستي رياست دادگاه قانون اساسي مصر (به عنوان مرجعي قانوني و نه نظامي) تشكيل دهند. به همين سبب، در سخنراني نماينده ارتش، محمد البرادعي به عنوان نماينده اپوزيسيون و ائتلاف موسوم به نجات ملي، شيخ الازهر به عنوان نماينده مسلمانان و اسقف قبطيان مصر و برخي از شخصيت هاي ملي ديگر حضور داشتند و البرادعي نيز سخناني ايراد نمود تا آن جابجايي قدرت، نه مثابه تصميم يكجانبه ارتش، بلكه به مثابه خواست عمومي مردم، اپوزيسيون، قوه قضاييه، جامعه مدني مصر و حتي مسلمانان و مسيحيان مصري صورت گرفته باشد و ارتش قدرت را از اخواني ها پس گرفته و به مردم و نمايندگان اش موقتاً سپرده است تا انتخابات زودرس برگزار شده و قانون اساسي جديد نگاشته شود.
ارتش مصر بايد توجه كند كه توسط اخواني ها مورد اعتراض قرار خواهد گرفت و تا زماني كه آنان تظاهرات و اعتراض مسالمت آميز انجام دهند، اين حق شان است و نبايد ممانعتي برايشان به وجود آورد، اما اخواني هايي (به جز مرسي) كه نهادهاي امنيتي موازي تشكيل داده بودند (مشخصاً دفتر رياست جمهوري) و آناني كه با نهادهاي امنيتي كشورهاي خارجي ديدار داشتند، بايد بي وقفه دستگير و بازجويي و بابت دزديدن انقلاب محاكمه شوند. دستگيري آنان از دستگيري سران اخوان مهمتر است و اگر آزاد باشند، مبادرت به سازماندهي و برنامه ريزي براي انواع خرابكاري ها مي كنند و بي درنگ بايد دستگير و باجويي شوند، اما از روش شكنجه و آزار و اذيت شان بايد پرهيز شود كه اين آنان را محق مي سازد. بايد خانواده شان نيز از هر گونه تعرض در امان باشند و جوانان از آتش زدن دفاتر و مكان هاي شان پرهيز كنند. مرسي نيز نبايد بازجويي و محاكمه شود و او در بهار عربي از هر دولتمرد ديگري بيشتر خويشتنداري در مقابل تظاهرات از خود نشان داد و همين طور پذيرش اشتباهات اش نيز در خاورميانه كمياب است، اما از سوي اخواني ها و سلفي ها به شدت تحت فشار بود. او تنها بايد مدتي از جريانات سياسي دور نگاه داشته شود و پس از آرام شدن كشور آزاد گردد. ساير كشورهاي خاورميانه نيز توجه كنند كه اين برنامه اخواني ها در تمام كشورهاي خاورميانه است و به خاطر اين كارنامه سياهي كه از خود به جاي گذاشتند بايد در هر كشوري كه تاكنون فعاليت داشتند، اجازه فعاليت به آنان داده نشده و دفاترشان بسته شود؛ به خصوص اردن، قطر و كويت؛ و گرنه خطر بعدي متوجه آنان است. كليه كشورهاي عربي بايد به دولت جديد مصر كمك كنند و كشورهاي حاشيه خليج فارس در زمينه كمك هاي مالي نيازهاي دولت جديد را برطرف سازند؛ چون اگر وضعيت اقتصادي مصر تكاني نخورده و گشايشي در ان حاصل نشود، هر كار مثبت ديگري كه انجام شود، به چشم نمي آيد و بايد براي حل مسائل اقتصادي و مشكل بيكاري با طرح هاي فوري اقدام كرد؛ به خصوص دولت تكنوكراتي كه مدنظر است، نشان از آن دارد كه دولت موقت به مطالبات اقتصادي مردم توجه ويژه دارد. (درضمن، ما را نيز در شادي پيروزي تان شريك بدانيد)
