گزارش تازه ” بنیاد هریتیج ” درمورد ” آزادی اقتصادی ” دریک صد وهفتاد و یک کشورجهان برای سال دوهزاروپانزده منتشرشد.
– بنیاد هریتیج، موسسه غیردولتی بررسی های اقتصادی کشورهای جهان از سال هزاروسیصد و هفتاد و سه میلادی با همکاری روزنامه اقتصادی- مالی ” وال استریت ژورنال ” هرساله گزارشی را درباره آخرین تحولات درمورد آزادی عمل اقتصادی از سوی شهروندان درکشورهای جهان منتشرمی کند.
– بنیاد هریتیج مُبشرو ترویج کننده اقتصاد بازارآزاد است.
– بنیاد هریتیج مانند درگزارش امسال خود نیز، درکنار171 کشورجهان، آزادی های اقتصادی درجمهوری اسلامی ایران را نیز بررسی و درگزارش پانزدهم فوریه دوهزارو پانزده خود آورده است.
– درگزارش امسال این بنیاد جمهوری اسلامی با چهل ویک ممیز هشت امتیاز درمیان کشورهای منطقه خاورمیانه ازبسته ترین اقتصادها به شمارمی رود.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رده بندی امتیازات جمهوری اسلامی درحالی است که میانگین امتیاز کشورهای آزاد ازنظراقتصادی، برای نمونه هنگ کنگ، هشتادو چهارممیز شش است. به این ترتیب ایران درجایگان بسیارنامناسبی قرار دارد.
– درگزارش امسال این بنیاد بررسی های اقتصادی هنگ کنگ دربالاترین رده آزادی اقتصادی درجهان قرار گرفته است که به دنبال آن سنگاپور، نیوزلاند، استرالیا وسوئیس درمقام های دوم تا پنجم قرارگرفته اند.
– بنیاد هریتیج در بررسی های خود درکشورهای مورد مطالعه را به پنج نوع مُدل اقتصادی موجود تقسیم کرده است که عبارتند از اقتصاد آزاد، عمدتاً آزاد، نسبتاً آزاد، عمدتاً بسته و سرکوب شده.
– دردسته اول این رده بندی، یعنی آزادترین اقتصاد ها، کشورهایی قرارداده شده اند که امیتازات آنان میان هشتاد و یک درصد بوده است.
– دررده دوم یعنی اقتصادهای عمدتاً آزاد، دارندگان امیتازات میان هفتاد تا هشتاد هستند که درمیان این کشورها می توان به آمریکا، آلمان، انگستان، بحرین، امارات متحده عربی و قطر اشاره کرد.
– به عنوان کشورهایی با اقتصاد های نسبتاً بسته دراین گزارش کشورهایی مانند هند، چین روسیه نام قرارگرفته اند.
– این کشورها دارای امیتازاتی بین پنجاه و شصت هستند.
– واما کشورهایی با ” اقتصاد سرکوب شده ” تنها پنجاه یا زیرپنجاه امتیاز به دست آورده اند، که ایران با چهل ویک ممیز هشت امتیازیکی از سرکوب شده ترین اقتصادهای جهان درکنارونزوئلا و آرژانتین قراردارد.
– بنیاد هریتیج برای رده بندی اقتصاد های جهان چهارمعیار را مهک بررسی قرارمی دهد که عبارتند از:
یکم، حاکمیت قانون با توجه به دو اصل حقوق مالکیت و اقتصاد بدون فساد.
– دوم، آزادی مالیاتی و هزینه دولت ها .
– سوم، معیار، بهره وری و کارآیی مقررات اقتصادی، با سه بند آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار و آزادی جریان پول درکشور است.
– و بالاخره چهارم، معیار آزادی بازار با سه شاخص عمده ی آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی.به طورعمده نتایج اعلام شده، از سوی کارشناسان این موسسه معتبربررسی های اقتصادی، برای سال دو هزارو چهارده که درگزارش کنونی برآن تاکید شده نشان می دهد که شاخص های اقتصادی برای سال جاری میلادی، دو هزاروپانزده، حکایت ازآن دارد که بطورکلی جهش اقتصادی درسال گذشته میلادی خوب و قابل توجه بوده است.
لازم به یاد آوری است که ازنکات قابل توجه درگزارش دو هزارو پانزده این است که کشورهایی که دراین بررسی بالاترین مرتبه را به دست آورده اند درمبارزه با فقرنیز به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند و درابعاد گوناگون توسعه انسانی و اجتماعی دست آوردهای قابل ملاحظه ای داشته اند.
درباره ایران و گزارش تازه هریتیج گفت وگویی انجام داشتم با دکتر جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم پاریس ودرآغاز از وی درباره معیارهای مورد استفاده این موسسه بین المللی برای ارزیابی کشورها پرسیدم.
