۴۳ نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای که روز سوم دی ۱۳۵۹ منتشر شد، خواستار حفظ و صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند و هرگونه تجاوز به حقوق و آزادی‌های مردم را محکوم کردند.
متن کامل این نامه که در فهرست امضاکنندگان آن مهدی بازرگان، یدالله و عزت‌الله سحابی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، علی‌اکبر معین‌فر، حسن لاهوتی، حسن حبیبی، اعظم طالقانی و… به چشم می‌خورند به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا
یک سال از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این میثاق خونین انقلاب ما می‌گذرد؛ میثاقی که برای تحقق آرمان‌های مقدس شهدای حماسه‌‌آفرین انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بسته شد و اینک آنان شاهد چگونگی استقرار و استمرار خون‌های خویش‌اند. در این قانون اساسی اعتقاد به جمهوری اسلامی و حفظ حیثیت اسلام و تکیه به معنویت بیشتر از تکیه به قدرت مبنای تدوین منشوری شده است که بتواند بیانگر عدالت و آزادگی اسلام در جهان باشد.
در این قانون اساسی، «نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی» پایه‌گذاری شده است.
در این قانون اساسی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده از مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان، تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی به عنوان رئوس برنامه و تکالیف دولت جمهوری اسلامی شناخته شده است.
در این قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه) زیر نظر ولایت امر و مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‌ها به وسیله رئیس‌جمهوری برقرار می‌گردد. ولایت امر و مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده رهبر است که باید از میان فقهای عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، با شناخت و پذیرش اکثریت مردم مشخص شود.
در این قانون اساسی تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به عهده شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر آن‌ها گذاشته شده است که اعضای آن‌ها را مردم انتخاب می‌کنند.
در این قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان فعالانه در ساختن جامعه نمونه اسلامی مشارکت می‌نماید.
در این قانون اساسی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به بهانه استفاده از آزادی، به استقلال ما خدشه وارد آورد و یا به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در این قانون اساسی، تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون اجازه دهد. تفتیش عقاید ممنوع است. نشریات و مطبوعات آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی آزادند مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد.
در این قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، تامین استقلال اقتصادی جامعه، اساس اقتصاد قرار گرفته، تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص و همچنین بهره‌کشی از کار دیگران نفی شده است.
در این قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت باید موضوع اتهام و دلایل آن کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده او به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه وی در اسرع وقت فراهم شود. دادخواهی حق مسلم هر فرد است. در دادگاه‌ها همگان می‌توانند وکیل مدافع داشته باشند. تعیین مجازات و اجرای حکم و حدود و تعزیرات باید پس از ثبوت جرم در دادگاه صالح به موجب قانون باشد. شکنجه و هتک حرمت زندانی و متهم ممنوع است.
در این قانون اساسی حق حاکمیت از طریق قوای مقننه، مجریه، قضائیه اعمال می‌شود و این حق خداداد و از آن ملت است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. قوای سه‌گانه متشکل از یکدیگرند و اعمال قوه قضائیه توسط دادگاه‌های صالحه صورت می‌گیرد. محاکمات، علنی است و رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم صالحه با حضور هیات منصفه به عمل آید. احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.
در این قانون اساسی در قبال سهل‌انگاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و تعدیات دولتمردان، نهادهایی از قبیل کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مراجع تظلم از هیات حاکمه پیش‌بینی شده است.
رهبر انقلاب نه فقط با امضای خود بر این قانون اساسی صحه گذاردند بلکه از آحاد مردم دعوت به عمل آوردند که به این قانون اساسی که پاسدار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است رای مثبت بدهند و بارها و بارها بر لزوم و وجوب حفظ حرمت قانون اساسی توصیه و تاکید کرده‌اند و رعایت رهنمودهای ایشان فقط و فقط با اجرای بی‌کم‌و‌کاست و همه‌جانبه و یکسان قانون اساسی امکان‌پذیر است.
قانون اساسی، میثاق مردم و حکومت است و همان‌گونه که حکومت از مردم انتظار و توقع قبول حاکمیت خویش را دارد، متقابلا نه فقط باید به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم احترام بگذارد بلکه باید با تمام قوا و امکانات موجبات تامین و اعمال و ضمانت اجرای آن‌ها را فراهم آورد و از نقض این اصول جلوگیری کند (اوفو بالعقود).
وقتی نظامی به قانون اساسی که محمل و مجوز حاکمیت اوست بی‌اعتنا و بی‌تفاوت باشد و اجرای قانون اساسی به عهده تعویق افتد – در حالی که بسیاری از اصول قانون اساسی بدون وضع قوانین دیگری از همان روز تصویب لازم‌الاجرا و قابل مطالبه و مواخذه است – آیا اساس حاکمیت نظام متزلزل نمی‌شود و مشروعیت آن در مظان تردید قرار نمی‌گیرد؟
ما در این روزها که یک سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و در روزهایی که بهترین و رشیدترین فرزندان ایران جان‌های مقدس خود را در راه دفاع از استقلال و حیثیت و شرافت میهن اسلامی فدا می‌کنند، پاسداری از خون‌بهای این عزیزان، یعنی انقلاب اسلامی ایران و قانون اساسی را که میثاق و منشور این انقلاب است بیش از هر زمان دیگر بر خود فرض و واجب می‌دانیم.
ما هنگامی که به پایگاه حاکمیت ملت ایران یعنی مجلس شورای اسلامی پا گذاردیم با اتکا به شرف انسانی خویش در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد کردیم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب و مدافع استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و قانون اساسی باشیم و همه وقت تامین مصالح مردم را که صاحب حق اصلی‌اند مد نظر داشته و خدمتگزار آنان باشیم.
ما به حکم وظیفه‌ای که در پیشگاه خدا و امت اسلامی بر عهده گرفته‌ایم به مسئولان کشور هشدار می‌دهیم که در حفظ و صیانت امانتی که ملت ایران به آنان سپرده است تعلل نورزند و بدانند آنچه بقای حاکمیت آنان را دوام و قوام می‌بخشد اجرای همه‌جانبه و صادقانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ما اعلام می‌داریم که رهبری امام امت ضامن اصولی تداوم انقلاب اسلامی ما است و بر همه فرض است از هر نوع گفتار و رفتار که مستقیم و غیرمستقیم به تضعیف این رهبری منجر شود جدا خودداری کنند.
ما روحانیت متعهد و آگاه اسلامی را از محورهای تداوم انقلاب دانسته، ارتباط اصولی و منطقی آن را با مردم ضروری و لازم می‌دانیم.
ما از مسئولان می‌خواهیم حدود صلاحیت و اختیارات قوای حاکم و عدم تداخل قوای سه‌گانه در وظایف یکدیگر را با کمال دقت و در همه موارد مراعات کنند.
ما هرگونه تجاوز به حقوق و آزادی‌های مردم را محکوم می‌کنیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که با تامین آزادی‌ها و حفظ جان و حیثیت و حقوق ملت، امنیت قضایی را برای همگان فراهم نمایند.
ما از مردم می‌خواهیم که بر طرز کار مجلس نظارت دائم داشته باشند و از نمایندگان همکار تقاضا داریم که فضای بحث و تفکر و استدلال منطقی و جو سالم را در مجلس فراهم سازند و از هر نوع رفتار و گفتار که اختلاف نظرها را تشدید کند بپرهیزند تا بدین‌وسیله حرمت و حیثیت مجلس شورای اسلامی محفوظ بماند.
ما از رسانه‌های گروهی و به ویژه صداوسیما می‌خواهیم که محیط بحث آزاد و تفکر منطقی را باز نگاه دارند و از دامن زدن به اختلافات گروهی دوری جویند و این وسایل را در جهت روند تکاملی انقلاب در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار دهند و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره گیرند و در اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کنند.
ما از مسئولین و دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه می‌خواهیم که هرچه بیشتر مردم را در جریان رویدادهای جامعه و واقعیت‌های موجود بگذارند و بدین وسیله از بی‌تفاوتی مردم جلوگیری و با هرگونه سانسور و انحصارطلبی و گروه‌گرایی مبارزه نمایند.
ما با امضای این منشور سوگند خود را به خاطر استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم تجدید و ثابت می‌کنیم که همواره برای دفاع از قانون اساسی و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها آماده‌ایم.
امضاکنندگان نامه عبارت‌اند از:
۱. آیت‌الله سید عباس امیرترابی؛ ۲. آیت‌الله دکتر احمد بهشتی؛ ۳. آیت‌الله دکتر گلزاده غفوری؛ ۴. آیت‌الله حسن لاهوتی؛ ۵. حجت‌الاسلام حسینعلی رحمانی؛ ۶. حجت‌الاسلام محمد شجاعی؛ ۷. حجت‌الاسلام محمد مجتهد شبستری؛ ۸. حجت‌الاسلام محمدرضا عباس‌فرد؛ ۹. دکتر جواد شیرازیان؛ ۱۰. دکتر کاظم سامی؛ ۱۱. محمد فرض‌پور؛ ۱۲. غلامعلی شهرکی؛ ۱۳. عبدالحسین جلالی؛ ۱۴. محمدهادی برومند؛ ۱۵. اسدالله عالی‌پور؛ ۱۶. علی‌اکبر معین‌فر؛ ۱۷. اسماعیل رفیعیان؛ ۱۸. عزت‌الله سحابی؛ ۱۹. محمدجواد رجاییان؛ ۲۰. لطیف صفری؛ ۲۱. رضا اصفهانی؛ ۲۲. محمدمهدی جعفری؛ ۲۳. علینقی نقوی؛ ۲۴. اعظم طالقانی؛ ۲۵. دکتر اخوتیان؛ ۲۶. احمد سلامتیان؛ ۲۷. هاشم صباغیان؛ ۲۸. احمد غضنفرپور؛ ۲۹. شهاب محمودی؛ ۳۰. احمد صدر حاج سیدجوادی؛ ۳۱. دکتر بیت اوشانا؛ ۳۲. پرویز ملک‌پور؛ ۳۳. صلاح‌الدین بیانی؛ ۳۴. دیدگاه نظرمحمد؛ ۳۵. دکتر خاچاطوریان؛ ۳۶. دکتر محمد خلیلی؛ ۳۷. خالاتیان؛ ۳۸. ابوالحسن حائری‌زاده؛ ۳۹. مهندس مهدی بازرگان؛ ۴۰. مرتضی اعظمی لرستانی؛ ۴۱. دکتر حسن حبیبی؛ ۴۲. دکتر یدالله سحابی؛ ۴۳. دکتر رضا پاک‌نژاد.
