شرق نوشت؛سه نفر از مسئولان دولت دهم که به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی احضار شده بودند، روز گذشته به دادسرا رفتند.
نخستین جلسه بازپرسی حمیدرضا بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم و معاون اجرائی محمود احمدی نژاد در دولت دهم، علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و حبیب خراسانی ذی حساب و مدیرکل امور مالی سابق نهاد ریاست جمهوری در زمان احمدی نژاد، در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدند، اما فقط به اتهامات حمید بقایی رسیدگی شد.
او بعد از پایان این جلسه گفت: «احضاریه درمورد تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بود. آنها صحبت ها علیه قوه قضائیه را تبلیغ علیه نظام تلقی کردند».بقایی ادامه داد: «ما خودمان را سرباز انقلاب می دانیم. نظام مقدس جمهوری اسلامی ارجح تر است و باید بین شخصیت ها و افراد تفکیک قائل شویم. اگر اعتراض به عملکرد مسئولان قوه قضائیه می شود ربطی ندارد که خودشان را به اصل نظام ربط دهند. هر مسئولی نقاط ضعف و قوتی دارد و این اشتباه است که بخواهیم باب انتقاد را در کشور ببندیم».
او افزود: «ما می گوییم دادگاه ما را علنی برگزار کنید تا مردم از اتهامات ما مطلع شوند. چرا دادگاه را غیرعلنی می کنید؟ مگر قانون اساسی این اجازه را نداده است؟ جلسات بازپرسی همچنان ادامه دارد. ما حرفمان را می زنیم، چراکه این انقلاب را دوست داریم. اجازه نمی دهیم افرادی انقلاب را مصادره کنند. رهبری هم بارها روی آن موضوع تکیه کردند».
حمید بقایی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا رأی دادگاه قبلی به شما ابلاغ شده است، گفت: «هنوز خبری نیست. اما اگر اعلام شود همانند مارتین لوتر عمل می کنیم».معاون اجرائی احمدی نژاد به دلیل اتهامات مالی در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت نیز پرونده دارد. چهار جلسه از این دادگاه به صورت علنی تشکیل شد، اما حمید بقایی فقط در دو جلسه اول آن شرکت کرد. در جلسه دوم نیز با زنبیلی به جلسه دادگاه رفت. پس از پایان دادگاه هم درگیری بین مأموران و اطرافیان حمید بقایی صورت گرفت. او به جای شرکت در جلسه سوم، به همراه رفقایش به حرم عبدالعظیم حسنی(ع) رفت و بست نشست. اما این بست نشینی در نهایت به درگیری بین برخی افراد و بقایی و همراهانش انجامید و آنها هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند تا فراهم شدن شرایط مقتضی، بست نشینی در این مکان شریف را به طورموقت متوقف می کنیم.حمید بقایی در جلسه چهارم نیز شرکت نکرد، بعد از این جلسه نیز مدیرکل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که باتوجه به نظر رئیس دادگاه، ختم رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی اعلام شده است و دادگاه در مهلت قانونی و پس از بررسی نهایی، رأی خود را اعلام خواهد کرد. هنوز حکمی در این پرونده صادر نشده است.