دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
مسائل اساسي در عراق گسترش داعش در مناطق مختلف عراق است كه اگر دولت عراق بخواهد آن را تنها با اتكاي به ارتش عراق حل كند، عراق به ويرانه اي چون سوريه بدل مي شود. مالكي بايد توجه كند كه براي تأمين امنيت مناطق به نيروهاي محلي نياز دارد و براي اين كه نيروهاي محلي به داعش نپيوندند بايد انگيزه اي براي دفاع و احساس تعلق به حكومت كنوني عراق داشته باشند. به همين خاطر تشكيل استان هاي جديد كه خطري را نيز از هيچ نظر براي عراق و عراقيان ندارد، موجب اين انگيزه شده و مي شود. همان گونه كه اينك در مورد دو استان تركمن نشين مي بينيم.
از اين سبب، دولت عراق بايد طي تشكيل استان هاي جديدي كه خواسته هاي اقوام و اقليت ها را تأمين مي كند، از نيروهاي محلي شان براي تأمين امنيت و پليس محلي جهت مقابله با نفوذ داعش در مناطق مختلف عراق بهره گيرد و در صورتي كه نيروهاي محلي نياز به تقويت موقعيت شان داشتند، دولت مركزي عراق آنان را از نظر نفرات و تجهيزات و آموزش تقويت كند.
دولت عراق اگر در پاره اي موضوعات با اقليم كردستان عراق اختلاف دارد، در برخي موارد نيز اختلافي نيست و مي توان آن توافقات را رسماً پياده و اعمال كرد. اقليم كردستان عراق با دولت مركزي پيرامون بعضي از استان ها سال هاست كه اختلاف دارد و آن حل نشده و رها شده است. در حالي كه اگر برخي به راحتي قابل حل نيستند، برخي از آن ها به وضوح قابل حل اند. مثلاً شبك هاي عراقي به وضوح به دو گروه تقسيم مي شوند كه گروهي خود را كرد دانسته و متمايل به پيوستن به اقليم كردستان اند و برخي نيز خود را قومي مستقل مي دانند و تمايل به ماندن در قالب دولت فدرال عراق اند. به راحتي دولت عراق و اقليم كردستان مي توانند شبك ها را بر همين اساس بين دولت عراق و اقليم كردستان تقسيم كنند و مناطق هر يك از اين دو گروه نيز به عنوان استاني جديد، يكي به كردستان ملحق شده و ديگري به دولت فدرال. در همان استان نينوا، منطقه تلعفر تركمن نشين به عنوان استاني جداگانه در هيئت دولت به تصويب رسيده –كه پاره اي اعتراضات را در ميان كردها نيز داشته است- كه طبعاً مجزا از اقليم كردستان است و در مقابل منطقه سنجار از اكثريت كردهاي ايزدي تشكيل شده كه هم نماينده شان در مجلس و هم كردهاي اقليم درخواست تبديل آن را به استان داشتند و در مقابل تل عفر كه به تركمن ها و مجزا از كردستان شده، سنجار مي تواند طي توافقي بين دولت عراق با اقليم كردستان به عنوان استاني جديد به اقليم كردستان بپيوندد. حل پاره اي از اختلافات بين دولت عراق و اقيلم كردستان موجب گشايشي در بن بست بين آن دو مي شود و جوي از اعتماد متقابل بين شان به وجود مي آورد و زمينه را براي همكاري هاي بعدي تقويت مي نمايد و همزمان مطالبات اقوام مختلف عراقي در آن مناطق را تأمين مي كند. همان گونه كه پيرامون دو منطقه تركمن نشيني كه به استان بدل شدند، ديديم كه هم مردم و هم نمايندگان شان از اين تصميم دولت عراق تشكر و قدرداني كردند و در همان گام نخست، پليس محلي بالغ بر 1000 نفر از داوطلبان تركمن براي كمك به تأمين امنيت استان شان تشكيل دادند.
در پاره اي از استان ها تركيب جمعيتي بين كرد و عرب به گونه اي نيست كه دولت عراق و اقليم كردستان بتوانند به راحتي آن ها را از هم تفكيك كنند، اما در برخي از مناطق اين تفكيك به لحاظ جمعيتي و جغرافيايي وجود دارد و تنها به يك توافق رسمي بين دولت عراق با اقليم كردستان نياز دارد. مثلاً استان ديالي در مناطق شمالي و خانقين با اكثريت كردنشين و در مناطق جنوبي با اكثريت عرب نشين است كه به راحتي مي توان آن استان را نيز پس از تفكيك طي يك توافق متقابل، يكي را به اقليم و ديگري را به دولت فدرال ملحق نمود. در برخي از مناطق مورد اختلاف عراق نيز چنين تفكيكي بر اساس اكثريت جمعيت ساكن در هر ناحيه قابل انجام است. در برخي از مناطق نيز با يك همه پرسي محلي مي توان وضعيت شان را روشن ساخت. اين نوع از تقويت احساس تعلق به خواسته هاي قومي در اين لحظه حساس براي مبارزه با گروه هاي تروريستي، به عراق و عراقيان كمك مي كند و گرنه تمامي عراق مي تواند دچار يك فروپاشي شود. اما اين تصميم علاوه بر هدايت درست ارضاء حس هويت و تعلق به آب و خاك اقوام و اقليت ها، چون پازلي است كه همزمان هم خواسته هاي اقوام و اقليت هاي مختلف در عراق را بدون خطر تجزيه حل مي كند و باز همزمان توان دولت را در مقابله محلي در همه جاي عراق با گروه داعش و تروريست هاي آمده از سوريه برطرف مي سازد و به بسياري از گروه ها و طيف هاي عراقي عملاً نشان مي دهد كه دولت عراق مطالبات برحق آنان را نيز لحاظ مي كند و بي توجه بدان نيست و حاضر است مقداري از پول نفت شان را در مسير درست خواسته هاي مردمي هزينه كند. و در نهايت، اين بن بستي را كه مدت هاست بين دولت عراق و ساير احزاب و طيف هاي سياسي در عراق حاكم است؛ به طوري كه يا توافقي بين طرفين صورت نگرفته يا اگر هم صورت گرفته، عملي نشده، مي شكند.
