روزنامه بهار در گزارشی از بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی خبر داده است.
این روزنامه در گزارش خود خاطرنشان کرده که فقط براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور از ۱۱/۲هزار‌میلیارد تومان در سال ۸۴ به رقمی معادل ۴۰/۳ هزار‌میلیارد تومان در بهمن ماه سال ۹۰ رسیده است و این نشان از افزایش شدید کسری بودجه دولت در این سال‌ها دارد. اگرچه درآمد نفتی دولت در سال ۹۱ نیز با کاهش چشمگیری مواجه بود اما با احتساب ارقام مربوط به دوره هشت‌ساله گذشته، می‌توان گفت تنها دلیل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش هزینه‌های دولت ناشی از بی‌انضباطی مالی بوده است.
با این وجود، در روزهای گذشته محمدرضا فرزین، رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت که مجموع بدهی‌های دولت ۷/۷هزار‌میلیارد تومان است و مجموع مطالبات دولت نیز بالغ بر ۱۰هزار‌میلیارد تومان از بخش‌های تولیدی است که به علت مشکلات نتوانسته‌اند بدهی خود را بپردازند و این امر نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است. این در حالی است که پیش‌تر وزیر اقتصاد در صداوسیما اعلام کرده بود که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۳۵هزار‌میلیارد تومان بوده است.
غلامرضا تاجگردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره اظهارات فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر این‌که کل بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۷۰۰میلیارد تومان است، گفت: بدون شک رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از این مقدار است.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب در این‌باره تصریح کرد: میزان هفت‌‌هزار میلیارد تومانی که آقای فرزین مطرح می‌کنند، تنها میزان برداشت‌های دولت از خزانه و بانک مرکزی بوده تا یارانه نقدی پرداخت شود. تاجگردون درباره اظهارات دبیر ستاد هدفمندی مبنی بر وضعیت نقدینگی در کشور گفت: مسئله نقدینگی یک امر کاملا روشن و مبتنی بر محاسبات اقتصادی است و این‌که آقایان ادعای مناسب بودن وضعیت نقدینگی را می‌کنند خلاف واقعیت‌های موجود جامعه است. او ادامه داد: اگر رشد نقدینگی در کشور با رشد تولید هم‌خوانی داشت، حجم بالای نقدینگی تا این اندازه تورم ایجاد نمی‌کرد و مردم تا این حد تحت فشار اقتصادی قرار نمی‌گرفتند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، کنترل نقدینگی، جلوگیری از توزیع بیشتر یارانه نقدی و هدایت نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید راهکارهای کنترل تورم و نقدینگی توصیف و تصریح کرد: وضعیت معیشتی مردم بیش از این‌که تحت سیطره یارانه نقدی باشد نیازمند یارانه‌های حمایتی غیرنقدی است و در این‌باره باید مراقب بود تا انگیزه‌های سیاسی در توزیع یارانه نقدی بیش از این معیشت خانوارها را زیر فشار تورم و گرانی قرار ندهد.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره اظهارات محمدرضا فرزین، گفت: در ابتدای امر باید بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را از هم تفکیک کرد. بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان بانک پایه ۳۵هزار‌میلیاردتومان است و بدهی دولت به سیستم بانکی ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان است که البته کل این بدهی منحصر به دولت‌های نهم و دهم نیست و از دولت‌های قبل نیز است.
جلیلی درباره این بدهی‌ها و تجمیع آن‌ها در هر دولت تاکید کرد: اگر وضعیت درآمدهای دولت خوب باشد، به مرور زمان باید بدهی‌های دولت کاهش پیدا کند و در هر دولت نیز نسبت به دولت قبل روند کاهشی داشته باشد اما مسائل مختلفی از جمله تحریم مانع از کاهش این معوقات در دراز‌مدت شد. وی در این‌باره ادامه داد: بخشی از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی مربوط به مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و اجرای پروژه‌های دولت است و در این میان تحریم‌ها نیز در حد خود و در محدوده مشخصی تاثیر داشته است.
جلیلی همچنین، درباره اظهارات فرزین مبنی بر ارائه آمارهایی دال بر موفقیت مدیریت کارکرد صندوق توسعه ملی در دولت دهم گفت: براساس چارچوب قانونی که درباره اداره و کارکرد صندوق توسعه ملی تدوین شده است، این صندوق باید منابع خود را برای فعالیت بخش خصوصی مصرف کند که در دولت دهم این منابع نسبت به ظرفیت موجود خوب مصرف نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره تصریح کرد: انتظار ما این بود که از این صندوق برای اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف مجاز در قانون استفاده می‌شد اما با وجود عملکرد این انتظار محقق نشد و بسیاری از پروژه‌ها به رکود رفته است و مانع از افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشور شده است.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با بهار درباره اظهارات محمدرضا فرزین گفت: متاسفانه نقص گزارش‌های این‌چنینی به عنوان میکروب در بدنه دولت وجود دارد و عدم شفاف‌سازی باعث مشکلاتی شده است که بسیار حیرت‌آور است. از یک‌سو، اعلام یک رقم پایین و غیرواقعی آن هم در شرایطی که خود دولت رقمی به مراتب بالاتر را اعلام کرده است و از سوی دیگر، اعلام رقم‌های بسیار بالا از سوی بعضی کارشناسان، تناقضاتی است که خود زاییده عدم شفاف‌سازی توسط دولت است و هیچ‌کسی پاسخ‌گوی آن نیست. ارائه ارقام غیرواقعی اذهان عمومی را نسبت به صداقت دولت مخدوش می‌کند.
او افزود: در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند از پرداخت بدهی‌های خود شانه خالی کند. اگر این بدهی‌ها پرداخت نشود وضعیت تولید در کشور از این نیز بدتر خواهد شد؛ عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه می‌کند و این امر آشکارا ضربه به تولید کشور است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این حجم از بدهی میراث دولت فعلی برای دولت آینده است و باید امیدوار بود که دولت آینده رویه موجود را در پیش نگیرد.
عباسعلی نورا، نماینده سابق مجلس، درباره میزان فعلی بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی به‌تازگی در اظهارات خود مطرح کرده‌اند که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵هزار میلیارد تومان اعلام کردند که البته این میزان به نظر نمی‌رسد صحت داشته باشد و به نظر بدهی دولت به سیستم بانکی بسیار بیش از این مقدار است.
او در ادامه این مطلب افزود: البته باید درباره میزان بدهی‌هابه شدت دقت کرد زیرا نگرانی جدی در این‌باره وجود دارد که دولت می‌تواند از طریق راهکارهایی بدهی‌های خود به بانک مرکزی را کاهش داده و در اصطلاح معمول بدهی‌های خود را به بانک مرکزی دور بزند.
نورا در این‌باره تصریح کرد: ای کاش تحقیق و تفحص از بانک‌ها صورت می‌گرفت تا از این طریق میزان دقیق این بدهی‌ها مشخص می‌شد و حق بانک‌ها و بانک مرکزی نیز با مشخص شدن میزان دقیق بدهی‌ها محفوظ می‌ماند.
وی درباره راهکارهای دور زدن بدهی‌ها به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی می‌تواند با چاپ اوراق مشارکت مقداری از بدهی‌های دولت را پایا‌پای کند یا از محل فروش ارز نیز مقداری از بدهی‌ها را رفع و رجوع کند.
نورا همچنین تصریح کرد: این اتفاق البته بعضا در دولت‌های قبلی نیز اتفاق افتاده و اصل دور از ذهن نیست که در این دولت نیز اتفاق بیفتد. این نماینده سابق مجلس درباره بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و اظهارات محمدرضا فرزین درباره بدهی ۷/۷هزار‌میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک‌های خصوصی و دولتی اعداد بسیار فوق‌العاده‌ای است و به نظر می‌رسد دولت حتی خالص بدهی خود و شرکت‌هایش را نیز محاسبه نکرده است که چنین ارقامی را مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: امروز شرکت‌هایی به بانک مرکزی بدهکار هستند که در زمره شرکت‌های شبه‌دولتی قلمداد می‌شوند و اشکال کار نیز همین است که دولت این مطالبات را حساب نمی‌کند.
نورا تصریح کرد: با توجه به این مسائل ضروری است که در این مقطع حتی اگر نمی‌خواهیم ورود به صورت تحقیق و تفحص به رسیدگی به این موارد بانک مرکزی داشته باشیم، باید گروهی برای نظارت بر این دست از مسائل از طرف مجلس تعیین می‌شدند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم درباره وظایف این گروه تصریح کرد: عملکرد حساب‌های بانک مرکزی، بدهی‌های بانک مرکزی به شرکت‌های دولتی و مطالبات این بانک باید در دستور کار این گروه نظارتی قرار گیرد.
