دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه دولت واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را منتفی کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که سالهاست این دو باشگاه با این چالش مواجه هستند.
به گزارش سایت دیوان عدالت اداری، جزئیات این پرونده به شرح زیر است:
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۷۸۲
موضوع: ابطال تصویب نامه هیات وزیران (از زمان تصویب) به شماره ۶۷۶۰۴/ت ۵۲۰۵۸ هـ مورخ ۲۸/۵/۹۴
مهلت اعتراض: از ۱۸ مهر ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روز
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
دادنامه : ۱۲۰ تاریخ : ۱۸/۷/۹۵
مـرجـع رسـیـدگـی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : هیات دولت
مـوضـوع خـواستـه : ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره ۶۷۶۰۴/ت ۵۲۰۵۸ هـ مورخ ۲۸/۵/۹۴
گردشکار:
به موجب مصوبه مذکور شرکت های فرهنگی – ورزشی استقلال ایران و پیروزی از فهرست شرکت های قابل واگذاری از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی خارج شده اند. این تصویب نامه مغایر مواد قانونی ذیل است:
۱-مواد ۲ و ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴): مطابق مواد مذکور قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت تعیین شده است و به موجب آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی مصرح در ماده (۲) فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع ماده (۲) به تفصیل بیان شده است.
۲- مغایر بند ( الف ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۹۴ کشور: وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۹۴ موارد مندرج در مقرره مذکور را به بخش خصوصی واگذار کند. باشگاههای مذکور در برنامه زمانبندی واگذاری سال ۹۴ سازمان خصوصی سازی (پیوست مصوبه ۲۹۷ هیات واگذاری مورخ ۵/۲/۹۴) قرار گرفته و ارزیابی شده اند لذا خروج آنها از فهرست شرکت های واگذاری خلاف مقررات مذکور است.
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
هنگام تنظیم گزارش، علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
موضوع در جلسه مورخ ۴/۵/۹۵ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۶۰۴/ ت ۵۲۰۵۸ هـ مورخ ۲۸/۵/۹۴ هیات دولت از زمان تصویب، بر مبنای بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ عـبارت «وزارت امـور اقتصادی و دارایی مجـاز است» ذکـر شده است در نتیجه این بنـد مفید جـواز واگذاری سهـام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروه یک و دو توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ بوده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع آن ماده با هر یک از سه گروه موضوع آن ماده بر عهده هیات وزیران است. در نتیجه خارج نمودن باشگاههای یاد شده از گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با هیات وزیران می‌باشد و بر اساس بند ۲۷ – ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (ع) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور «واگذاری باشگاههای فرهنگی و ورزشی» مورد حکم قرار داشته و قانونگذار این حکم را در بودجه سال ۱۳۹۴ درج ننموده است این مبین نظر قانونگذار در سال ۱۳۹۴ در عدم واگذاری این باشگاهها بوده است و مطابق تبصره (۲) بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه فرهنگ مشمول احکام واگذاری این قانون نبوده بنابراین خارج کردن باشگاههای فرهنگی از فهرست گروه (۲) در اجرای حکم مقنن بوده است لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
