نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، بانک مرکزی را به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی با ماده 3 این طرح با 183 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان در مجلس، جزء 4 بند (ب) ماده 3 طرح مذکور اصلاح شد.
وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می شود.
رسانه‌های داخلی نوشتند؛ علاوه بر این نمایندگان در جریان بررسی این ماده و ارائه پیشنهادات خود بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید داشتند و نسبت به آن معرض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی دانستند و اعتقاد داشتند که این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می دانستند.
براساس ماده 3 این طرح؛
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
1- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛
2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
4. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.
