علیرضا رحمانی، مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قزوین، روز سه شنبه نهم آذر به اتهام انتشار مطلبی در حمایت از نرگس محمدی و درخواست آزادی این فعال حقوق بشر زندانی در تلگرام بازداشت شد و پس از ساعاتی با سپردن وثیقه ۱۵ میلیونی آزاد شد.
اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین، روز سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ در گفتگویی با خبرگزاری فارس بدون ذکر نام «علیرضا رحمانی» از بازداشت «مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی قزوین» به اتهام «دعوت و حمایت از فتنه گران در فضای مجازی» خبر داد. دادستان قزوین درباره اتهامات این مدیر دولتی گفت: «این فرد در فضای مجازی با دعوت کاربران به پیوستن کمپینی با عنوان حامیان یکی از فتنه‌گران در شبکه‌های اجتماعی اقدام به این عمل کرده بود.»
دادستان قزوین نام و مسئولیت دقیق این مدیر دولتی را ذکر نکرده و خبرگزاری فارس نیز به آوردن اسم اختصاری (ع . ر) اکتفا کرده است، اما یافته‌های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نشان می دهد که نام این مدیر دولتی بازداشت شده «علیرضا رحمانی» و سمت او «مدیر روابط عمومی فرمانداری قزوین» است. علیرضا رحمانی چندی پیش با انتشار پستی در یک گروه در شبکه اجتماعی تلگرام خواستار امضای کمپینی برای آزادی درخواست فعال سرشناس حقوق بشر نرگس محمدی شده بود، که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیزش محکوم و زندانی شده است. آقای علیرضا رحمانی با اشتراک نامه ای برای آزادی نرگس محمدی در یک گروه تلگرامی مربوط به شهر قزوین نوشته بود: «دوستان لطفا با امضای خود برای آزادی نرگس محمدی تلاش کنید و از دیگران نیز بخواهید امضا کنند.»
تصویر اسکرین شات مطلب علیرضا رحمانی در یک گروه تلگرامی که از سوی وبسایت «قزوین خبر» به عنوان مدرک جرم حمایت از نرگس محمدی منتشر شده است.
دادستانی قزوین در حالی درخواست آزادی خانم محمدی را جرم تلقی کرده که روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ پانزده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حمیده زرآبادی یکی از نمایندگان شهرستان قزوین در مجلس دهم در نامه ای از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستند تا با ورود به پرونده نرگس محمدی، که حکم ۱۶ سال زندان او در هشتم ۸ مهر ماه توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد، و با «اعمال رافت اسلامی» و «با توجه به ایرادات حکم صادره با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض» اقدام کند. علاوه براین طبق قانون اساسی و قوانین جاری در ایران هم درخواست آزادی یک شهروند و یا اظهار عقیده جرم محسوب نمی شود و هنوز مشخص نیست به طور مشخص چه اتهامی به مدیر روابط عمومی فرمانداری قزوین تفهیم شده است چرا که عنوان اتهام مورد اشاره دادستان قزوین یعنی «دعوت و حمایت از فتنه گران در فضای مجازی» در قوانین جاری در ایران وجود ندارد.
گزارش های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از آن است؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین با اشاره به پست تلگرامی مدیر بازداشت شده و درخواست آزادی خانم محمدی به صورت ناخواسته به عدم استقلال دادستانی در این ماجرا نیز اقرار کرده و گفت: «در پی این ماجرا تعداد بی‌شماری از اهالی رسانه و عموم مردم نسبت به اقدام صورت گرفته و دعوت به حمایت از فتنه‌گران توسط مدیر روابط عمومی یکی از دستگاه‌های دولتی در قزوین واکنش نشان دادند که نسبت به بازداشت این فرد اقدام شد.»
دادستان قزوین تحقیقات دادستانی یا انطباق عمل این مسئول دولتی با عناوین مجرمانه در قوانین جاری دلیل بازداشت علیرضا رحمانی را «واکنش تعداد بی شماری از اهالی رسانه و عموم مردم» عنوان کرده است. علیرضا رحمانی، از مسئولان دولت حسن روحانی در شهر قزوین است و واکنش مورد نظر دادستان این شهر هم اتهاماتی است که از طرف مخالفان سیاسی دولت حسن روحانی بیان شده است.
از جمله پیش از اظهارات اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین، یک وبسایت محلی در شهرستان قزوین روز دوم آذرماه ۱۳۹۵ با انتشار تصاویری (اسکرین شات‌های) از مطالب آقای رحمانی در تلگرام، عینا اتهامات را به معاون فرماندهار این شهر وارد که روز نهم آذر ماه دادستان قزوین این اتهامات را تکرار کرد. در این مطلب که به قلم سهیل یوسف زاده ، آمده است: «مدیر روابط عمومی فرمانداری قزوین نیز در فضای مجازی فعال است اما این فعالیت او فراتر از یک مدیر روابط عمومی است و وی تلاش می کند تا با متهمان و مجرمان امنیتی کشور نیز همراه شود. وی در پستی در فضای مجازی در کمپین نرگس محمدی متهم امنیتی این کشور شرکت می کند و از دیگران هم می خواهد تا به این کمپین بپیوندند.» این گزارش که بیشتر به یک کیفرخواست شبیه بود خواستار کنترل و مدیریت فعالیت مسئولان دولتی و به ویژه مسئولان دولتی شهر قزوین در فضای مجازی شده است.
