احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در آخرین گزارش اش در مورد این کشور اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۴ بیش از دوازده سال گذشته اعدام کرده است.
وی که سیاستمدار و دیپلمات و از فعالان امور حقوق بشر و دمکراسی اهل مالدیو است. وی در دو مقطع بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزیر خارجهٔ مالدیو بوده‌است. وی در سال ۲۰۱۴ برای چهارمین سال متوالی از طرف سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران انتخاب شد.
بر پایۀ این گزارش دست کم ۷۵۳ نفر در ایران طی سال گذشته میلادی اعدام شده اند، در حالی که شمار اعدام های این کشور برای نمونه طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ به ترتیب ٦۸۷ و ۵۸۰ نفر بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تصریح کرده است که نیمی از اعدام های صورت گرفته در ایران مربوط به جرایم ناشی از مواد مخدر بوده است و تردیدهای جدّی در مورد سازگاری محاکم و احکام صادر شده در ایران با هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد.
احمد شهید در گزارش اش خواستار لغو مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه کودکان شده و از حکومت اسلامی ایران خواسته است که اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین اعمال شکنجه در زندان های ایران و سرکوب اقلیت های مذهبی در این کشور را مورد سرزنش قرار داده و افزوده است که تنها طی چهار ماه گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم بیست و چهار تن از پیروان آیین بهاییت در ایران را دستگیر کرده اند، به طوری که شمار زندانیان بهایی در ایران هم اکنون به دست کم صد نفر می رسد. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خبر از دستگیری و زندان ۹۲ تن از مسیحیان ایران داده است. دوشنبه شانزدهم مارس، احمد شهید گزارش جدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تسلیم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل خواستار توجه بین المللی به مسئلۀ نقض حقوق بشر در ایران شده و گفته اند که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ریشه در قوانین و اقدامات رهبران این کشور دارد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی در قبال روزنامه نگاران و وبلاگنویسان و همچنین جلوگیری از دسترسی ایرانیان به شبکه های ماهواره ای را مورد انتقاد قرار داده است. او گفته است که تنها از تابستان گذشته تاکنون سیزده خبرنگار به اتهام های “تبلغ علیه جمهوری اسلامی” و “اقدام علیه امنیت ملی” دستگیر و زندانی شده اند.
