افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۹۷، در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، رقمی ناچیز برای آن دریافت می شود و در برخی دیگر، چیزی به نام عوارض خروج از کشور وجود ندارد.
به گزارش «انتخاب»، عوارض خروج از کشور تا کنون ۷۵ هزار تومان بود که با پیشنهاد دولت به ۲۲۰ هزار تومان در سال ۹۷ خواهد رسید؛ این در حالی است که در سفر دوم، این رقم به ۳۳۰ هزار تومان و در سفر سوم به بعد به ۴۴۰ هزار تومان خواهد رسید.
لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۶۴ با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شد. اولین عوارض ۵ هزار تومان تعیین شد که اکنون به ۲۲۰ تا ۴۴۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده است.
جالب است که در بودجه پیشنهادی، به جز سفرهای زیارتی، تفاوتی میان انواع سفر لحاظ نشده یعنی فارغ از اینکه سفر توریستی، تجاری، درمانی و یا هر نوع دیگری از سفر باشد همین رقم باید از سوی مسافر پرداخت شود.
در بودجه مذکور، برای سفرهای زیارتی ۱۱۰ هزار تومان و سفرهای دریایی و زمینی ۲۵ هزار تومان عوارش در نظر گرفته شده است.
با توجه به قیمت تقریبی دلار، رقم پیشنهادی دولت برای عوارض خروج از کشور بین ۵۲ تا ۱۰۴ دلار (۲۲۰ تا ۴۴۰ هزار تومان) خواهد شد که از نظر میزان عوارض خروج از کشور، ایران را در سطح دنیا بی رقیب خواهد کرد.
نگاهی به ارقام مشابه در برخی کشورهای دنیا، این مدعا را اثبات می کند. قابل تامل است که در بیشتر کشورهای دنیا، عوارش خروج صرفا به سفرهای هوایی اختصاص دارد و سفرهای زمینی و دریایی رایگان هستند؛ رقمی که در کشورمان ۲۵ هزار تومان است. شیوه های پرداخت نیز متفاوت است. در برخی کشورها صرفا مبلغی روی بلیت هواپیمایی که قرار است به خارج از مرزها پرواز کند اضافه می شود و عملا مبلغ جداگانه دیگری دریافت نمی شود.
با این حال در میان کشورهایی که عوارض خروج را با روشی کم و بیش مشابه ایران دریافت می کنند، لبنان رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار دریافت می کند که نزدیک به رقم پیشنهاد شده در بودجه ۹۷ کشور است. به جز یکی دو کشور کوچک مانند فیجی تقریبا هیچ کشوری در دنیا از رکورد ایران (۵۲ تا ۱۰۴ دلار) عبور نکرده است. به طور مثال، رقم عوارض خروج در استرالیا ۳۵، اتریش ۸، ۱۷ یا ۳۹ (بسته به کشور مقصد)، آلمان ۱۰٫۵ تا ۶۳ (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مالزی صفر، مکزیک ۲۵، تایلند ۲۲، ترکیه ۶٫۸، و بریتانیا بین ۱۶ تا ۲۴۰ دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) است.
این نمونه ها که گران ترین عوارض خروج کشورهای دنیا نیز در میان آنها وجود دارد نشان می دهد که ایران از این نظر در دنیا بی رقیب شده است. کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا نیز در مورد بیشتر سفرهای مسافرانشان صرفا ۱۰٫۵ و ۱۶ دلار دریافت می کنند و سفرهای بسیار ویژه آنها به ارقامی بالاتر از رقم معمول ایران می رسد.
هم مالیات هم عوارض
نکته قابل تامل دیگر اینکه در بیشتر کشورهای دنیا، عوارض خروج تفاوتی با مالیاتی که روی قیمت بلیت پرداخت می شود ندارد. به طور مثال، در بریتانیا، فرست کلاس بودن پرواز، عوارض خروج را افزایش می دهد. این در حالی است که در ایران، عوارض خروج علاوه بر پولی است که به عنوان مالیات به قیمت بلیت هواپیما افزوده می شود.
برای مثال، به عنوان نمونه اگر فردی قصد سفر هوایی به استانبول با نرخ بلیت ۴۰۰ هزار تومان را داشته باید باید مبلغی حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان بابت مالیات و هزینه‌های اضافی پرداخت کند و مجموع پرداختی این مسافر ۴۶۸٫۵۰۰ تومان برای سفر یک طرفه است. اگر مسافر ایرانی قصد سفر به کشور امارات را داشته باشد، بابت سفر هوایی با بلیط ۶۹۵ هزار تومان باید حدود ۷۳ هزار تومان مالیات و هزینه‌های فرودگاهی را پرداخت کند که مجموع پرداختی وی حدود ۷۶۸ هزار تومان می‌شود. (این قیمت های تقریبی مربوط به دو سال پیش است)
سه دهه است که عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می شود، اما افزایش ناگهانی آن در بودجه ۹۷، بار دیگر ابهامات کهنه ای را زنده کرده است؛ اینکه چرا با وجود دریافت مالیات روی بلیت های هواپیما، عوارض خروج از کشور نیز باید جداگانه پرداخت شود؟ اینکه چرا اکنون که شرایط جنگ تحمیلی وجود ندارد و الزامی برای درآمزایی های اینچنینی احساس نمی شود این قانون همچنان پابرجاست؟ و در نهایت اینکه چرا رقم مذکور به اندازه ای بالا رفته که عملا توان یک سفر کوتاه به کشورهای همسایه را هم از افراد سلب کرده است؟ توضیح اینکه درصد بالایی از سفرهای ایرانیان به کشورهای منطقه انجام از جمله ترکیه، امارات، ارمنستان و … انجام می شود. حال فرض کنید دو نفر برای سومین بار قصد خروج از کشور و سفری یکروزه به ترکیه را داشته باشند. این افراد می توانند بلیتی لحظه آخری به قیمتی حدود ۱۰۰ هزار تومان (۲۰۰ هزار تومان برای دو نفر) تهیه کنند اما اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت مگر اینکه رقم ۸۸۰ هزار تومان را به حساب دولت پرداخت کنند.
منطق این مصوبات – چه بسا خلق الساعه – چیست؟ آیا مسئولان برنامه ریز فکر کرده اند که این تصمیم از خروج چه تعداد افرادی که قصد سفر علمی و به طور مثال شرکت در مسابقات بین المللی را دارند جلوگیری خواهد کرد؟ چند معامله تجاری بین المللی را بر هم خواهد زد؟ و اساسا چنین تصمیماتی به جز تزریق بودجه ای به برخی بخش ها – که مسئولان مدعی اند بخشی از آن صرف توسعه صنعت گردگری خواهد شد – چه تاثیری به طور مثال بر توسعه کشور خواهد داشت؟ آیا محدود کردن ارتباطات بین المللی با ادعای تزریق بودجه برای توسعه کشور همخوانی دارد؟
