انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق فعالیت ندارد

0
179

 محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ششم آبان در جمع خبرنگاران در تهران گفته است “فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت، چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد.”

‘دادستان می تواند معترض شود’

او گفته درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران “هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.”

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران چند ماه پس از روی کارآمدن محمد خاتمی، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ تاسیس شد.

این تشکل به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ایران به ثبت رسیده است.

فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران تا مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد، ادامه داشت. کمتر از دو ماه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، مهر و موم شد.

یک سال پیش از آن، وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ایران را واجد شرایط انحلال اعلام کرده بود.

در نامه وزارت کار به این انجمن آمده بود که “نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی مبنی بر رد شکایت انجمن صنفی، با پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن و عدم تجدید انتخابات قانونی، آن انجمن واجد شرایط انحلال است.”

پس از پیروزی حسن روحانی سیاستمدار میانه روی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امیدواری هایی برای بازگشایی انجمن صنفی به وجود آمده است.

آقای روحانی در اولین نشست خبری اش با خبرنگاران پس از پیروزی در انتخابات، وعده داد بود که تلاش می کند تا زمینه پیگیری مطالبات صنفی را از طریق انجمن های صنفی فراهم کند.

یک روز پیش از این، ماشاالله شمس الواعظین، که در آخرین انتخابات به عنوان رئیس انجمن انتخاب شده، گفت “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به‌محض رفع شکایت وزارت اطلاعات، برای برگزاری انتخابات و اعلام تاریخ مجمع فوق‌العاده و انتخاب هیأت مدیره، اعلام آمادگی می‌کند.”

آقای شمس الواعظین به همراه شمار دیگری از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در خبرگزاری ایسنا حاضر شده بود.

هفته گذشته، علی مزروعی، رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با حضور در نشستی که به میزبانی پارلمان بریتانیا برگزار شد، گفت که انتظار رای دهندگان به آقای روحانی، از نظر او فقط محدود به تنش زدایی از سیاست خارجی ایران نیست و رای دهندگان انتظار دارند که رئیس جمهور جدید ایران، تنش زدایی را در عرصه داخلی هم به اجرا بگذارد.

آقای مزروعی در توضیح خواسته‌های روزنامه نگاران ایرانی از آقای روحانی گفت که آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، بازگشایی انجمن صنفی و محترم شمردن آزادی مطبوعات در چارچوب قوانین ایران از جمله این انتظارات است.

“در خصوص اینکه سال 88 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از فعالیت منع شد اما اخیراً شاهد فعالیت‌هایی برای اعلام موجودیت آن هستیم” عنوان کرد: هر مؤسسه و نهادی که بر اساس قانون به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده باشد تا زمانی که این قانون پابرجاست حق هیچ فعالیتی ندارد و دادستان کشور متعرض آنها می‌شود. در خصوص این انجمن هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده است و حق فعالیت تحت این عنوان را ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص “مردم در رابطه با اطاله دادرسی در برخی از جرائم کیفری شکایت دارند، آیا ممکن است لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شود در خصوص اینکه مجرمان کیفری که مرتکب خلاف‌های مشهود می‌شوند در روزهای نخست به مجازات برسند؟” عنوان کرد: مردم از طولانی شدن رسیدگی به برخی از جرائم ناراضی هستند، این مطلب درست است. چرا که برخی از مردم از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها شاکی هستند اما قوه قضائیه تلاش می‌کند تا به این موارد سریع‌تر رسیدگی کند ولی با توجه به کمبود بودجه و نیروی انسانی انتظار مردم برآورده نشده است که امیدواریم با اجازه برنامه 5ساله توسعه که حق جذب قاضی را فراهم کرده است در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم.

به گزارش تسنیم ، بی بی سی ، ایسنا؛ محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص اینکه آیا قوه قضائیه لایحه‌ای را به مجلس در این خصوص ارائه می‌کند یا خیر، باید بگویم که رسیدگی سریع‌تر به جرایم خشن که مردم را آزرده می‌کند نیاز به لایحه ندارد، سازوکار آن باید در قوه قضائیه انجام شود، به‌گونه‌ای که هم اکنون برخی از جرائم را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم اما باید بگویم که برخی از پرونده‌ها را نمی‌توان با سرعت زیاد انجام داد و تمام ابعاد قضیه را روشن کرد چرا که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد اما بااین‌حال شاهد هستیم که برخی از پرونده‌ها در کمتر از 2 ماه به نتیجه رسیده که در سال‌های 90 تا 92 از این قبیل پرونده‌ها که خارج از نوبت رسیدگی شده بود زیاد داشتیم.