هفت تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه مشترکی از موج جدید بازداشت فعالان مدنی از جمله روزنامه نگاران ایرانی انتقاد کردند.
مدس آندناس- رییس گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه-، احمد شهید- گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران-، کریستف هاینز- گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه-، دیوید کای- گزارشگر ویژه پیشبرد و حمایت از آزادی بیان و عقیده-، ماینا کیای- گزارشگر ویژه آزادی تشکل و گردهمایی مسالمت آمیز-، گابریلا ناول- گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا- و میشل فورست- گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر امضا کنندگان این بیانیه هستند.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، کانون مدافعان حقوق بشر در این رابطه نوشت: کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود که در تاریخ 17 مرداد ماه 1393 برابر با 8 آگوست 2014 منتشره شده است، “آزادی فوری و بدون قید و شرط افرادی را خواستار شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت آمیز در زندان به سر می برند. آنان همچنین به صورت ویژه خواستار آزادی افرادی شده اند که به خاطر فعالیت روزنامه نگاری در زندان به سر می برند.
در بیانیه هفت کارشناس سازمان ملل متحد به بازداشت حداقل 36 تن از روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران، فیلم سازان و نویسندگان از تاریخ یک خرداد ماه 1393 برابر با 22 مه 2014 اشاره شده است. به اعتقاد آنان این افراد، فعالان حقوق بشری هستند که به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری یا فقط به خاطر ابراز عقیده در وبگاه های اجتماعی دستگیر یا محکوم شده اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد معتقد هستند که برخی از این افراد در سلول انفرادی یا در مکان های نامعلوم به اتهام های نامشخص در حبس به سر می برند. آنان همچنین با انتقاد از جلسات محاکمه این افراد که بسیاری از این محاکمات را پر ایراد دانسته، اعلام کرده اند که برخی از این افراد به حکم های زندان از شش ماه تا 20 سال و همچنین یک نفر به 50 ضربه شلاق و یک فرد دیگر به اعدام محکوم شده اند.
از همین رو کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود، محکومیت افراد به خاطر ابراز عقیده را قابل قبول نداسته و افزوده اند که صدور حکم پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام هایی که تناسبی با اعدام یا حکم طولانی زندان ندارد، ناقض حقوق بین المللی حقوق بشر است.
البته آنان معتقد هستند که افراد و روزنامه‌نگارانی که از حق آزادی بیان خود استفاده کرده و می‌کنند باید به جای بازداشت و مواجه با محکومیت، مورد حمایت قرار گیرند.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین صدور چنین حکم هایی را ناقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون مجازات اسلامی ایران دانسته اند.
بر این اساس گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود خواهان لغو این احکام شده اند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران و سایر گزارشگران حقوق بشر این سازمان را قبول نداشته و آنها را بر گرفته از فشارهای سیاسی غرب علیه این ایران ارزیابی می کند. در این بیانیه همچنین به صدور حکم اعدام برای ارژنگ داوودی، بازداشت جیسون رضائیان- خبرنگار واشنگتن پست آمریکا در تهران- و همسرش یگانه صالحی- خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی اشاره شده است.
ارژنگ داوودی که اینک در زندان به سر می برد به تازگی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
به این ترتیب هفت کارشناس سازمان ملل متحد با توجه به موارد ذکر شده در بیانیه خود با بیان این هشدار که یک روند منفی و نگران کننده در ایران در جریان است، از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند تا به تعهدات خود در میثاق های حقوق بشری پای بند باشد.
