سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی، با انتشار بیانیه ای رسمی، نسبت به گزارشی که این سازمان در اواخر فعالیت دولت حسن روحانی، درباره احتمال ورشکستگی دولت، در صورت ادامه تحریم ها تهیه کرده بود واکنش نشان داد؛ و اصالت جدول های منتشر شده در آن را تایید کرد!
سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، با صدور یک اطلاعیه رسمی، ضمن تائید اصالت گزارش منتشر شده گفته: این جدول که زمان تهیه آن به دولت دوازدهم باز می گردد. حاوی پیش بینی های فردی است؛ و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست. در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ که گزارش منتشر شده، در مرحله اولیه یک مطالعه بوده؛ و با فرض ادامه سیاست های گذشته تهیه شده است!
انتشار داده های این گزارش، در حالی در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؛ که دولت رئیسی تا کنون، از بازگشت به میز مذاکرات برجام خودداری کرده است!
خبرگزاری « ایرنا » در گزارشی گفته: « اعداد و ارقام اعلام شده، با واقعیت های روز اقتصادی کشور فاصله بسیار دارد. »؛ و این مورد در حالی است، که مقام های رژیم آخوندی، بارها نسبت به افزایش بدهی های دولت به بخش های مختلف، همچنین افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داده بوده اند!
بر اساس گزارش مشترک سازمان برنامه و بودجه، و معاونت امور اقتصادی و همآهنگی برنامه و بودجه، تحت عنوان « برآورد بدهی های دولت ایران » به بخش های مختلف در دوره های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶، تحت دو سناریوی « رفع تحریم های اقتصادی » و « تداوم تحریم ها » ، که در روز یازدهم مرداد ۱۴۰۰، و در بیست و هشت صفحه به چاپ رسیده، و بعضی از رسانه ها به آن دسترسی پیدا کرده اند؛ در صورت ادامه تحریم ها، دولت کنونی حکومت فعلی در ایران، در سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی خواهد رسید!
بنا بر این گزارش، اگر چه در سناریوی رفع تحریم ها، شرایط ورشکستگی مورد نظر « با تاخیر » روی می دهد. ولی با حفظ ساختارهای کنونی، و عدم تجدیدنظر در رویه خلق بدهی های دولت کنونی در ایران، حتی در صورت رفع تحریم های اقتصادی نیز، به احتمال زیاد دولت در سال ۱۴۰۵ خورشیدی، دچار ورشکستگی اقتصادی خواهد شد!
در این گزارش آمده است؛ که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، برای سناریوی « تداوم تحریم های اقتصادی » در سال ۱۴۰۱، از آستانه حساسیت عبور می کند؛ و مطابق استانداردهای بین المللی در سال ۱۴۰۳، به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می گیرد!
بنا بر این گزارش، چنانچه تحریم ها ادامه پیدا کند؟ نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴به صدهزار تومان، و در سال ۱۴۰۶ به دویست و هشتاد و چهار هزار تومان خواهد رسید. این گزارش همچنین می گوید؛ که حتی اگر تحریم ها لغو بشود؟ باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶، به بالای پنجاه و پنج هزار تومان خواهد رسید!
بر اساس گزارش مزبور، حتی در صورت رفع تحریم ها، بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی در پایان سال جاری( ۱۴۰۰ خورشیدی ) ، با رشدی ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به ۱۸۹۱ میلیارد تومان می رسد!
اما در صورت تداوم تحریم ها، بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی ، در پایان سال ۱۴۰۰به ۲۱۳۹ هزار میلیارد تومان، و در پایان سال ۱۴۰۶ به رقم ۳۸۳۹۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید!
در سال های اخیر، با افت شدید ارزش پول ملی ایران، فقر در کشور گسترش بیشتری پیدا کرده، و تجمعات اقشار مختلف مردم، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی ایشان افزایش داشته است؛ و برخی از این تجمعات، توسط ماموران و مزدوران حکومت ملاها در ایران سرکوب شده است!
بدیهی است که در یک حاکمیت دیکتاتوری، آنهم از توع آخوندی آن، حتی اگر صدای معترضان به گوش مسئولان کشورشان هم برسد؟ آنچه که نصیب اعتراض کنندگان می گردد. جز بازداشت شدن و روانه گشتن آنان، به زندان های مخوف دژخیمان استیلا یافته بر آن دیار، و صدور حکم اعدام برای معترضان نخواهد بود!
با توجه به حضور مستبدانه رژیم خودکامه و منفور آخوندی در ایرانزمین، هیچ تردیدی برای صاحبنظران و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی باقی نمی ماند؛ که جانیان حاکم بر ایران کنونی، کم ترین توجهی به چگونگی اوضاع معیشتی مردم زیر ستم خود نداشته باشند؛ و جهت رساندن خودشان به مطامع جنایتکارانه خویش، همه تلاش های مزورانه خود را، برای یافتن راه های بیشتر و سریع تر، جهت دزدیدن ثروت های ملی همین ملت فرو افتاده، در قعر چاه های مصیبت آفرینی های دست اندرکاران حکومت اهریمنی آخوندی، به کار ببرند. تا روز به روز بر دارائی های خود و اقوام و مزدوران خویش بیفزایند؛ و در ضمن آن، اسباب بیشتر فقیر و ذلیل و ناتوان گشتن مردمی، که دست شان از همه چیز کوتاه شده، و راه به جائی ندارند را فراهم بیاورند!
ولی آخوندهای حاکم بر کشورمان، با تمام رندی هائی که در این زمینه دارند؛ و با همه خصوصیت های دیو منشانه ای، که شغل شریف!! دزد و جنایت پیشه بودن شان به آنها حکم می کند؛ و به ایشان امکان می دهد؛ که چنین ظالمانه با مردم کشور زیر سیطره خویش، با بدترین روش های ممکن مماشات نمایند. هنوز از درک یک واقعیت محض غافل هستند؛ که ملت بزرگ ایران در کهندیار اهورائی خودشان، چگونه با داشتن سرداران شجاع و بزرگی همچون « بابک خرمدین » ، « مازیار » ، « آرش کمانگیر » ، « سیاوش » و دیگر دلیران این سرزمین باستانی توانسته اند؛ کهندیار اهورائی شان را، از دست غارتگرانی همچون چنگیزها و تیمورها و اعراب بیابانگرد و سایر فرومایگان طمعکار رها سازند؟ و اجازه دسترسی یافتن آنان به نعمت های بی نظیر موجود در کشور بزرگ شان را ندهند؟!
چه رسد به مشتی آخوند گدازاده و بی اعتبار و جانی، که اگر دشمنی قدرت های بزرگ در دنیای کنونی علیه مردم ایران و حکومت پادشاهی در میهن ایشان نبود؟ هرگز نمی توانستند به قدرتی که اکنون در ایران دارند برسند؛ و آنچه را که متعلق به ایران و ایرانی است؛ را چنین طمعکارانه غارت کنند و به یغما ببرند؟!
اما، به توصیف آن درویشی که بارها جمله معروف او را در نوشتارهایم نقل می کنم: « اینجوری هست، اما اینجوری نخواهد ماند. » !
زیرا در چرخه هستی در هر زمانی متداول است؛ که همواره « حق » ، به دارنده آن برسد. در غیر این صورت، دیگر کم ترین اثری از زمینه های مثبت در میان ساکنان این جهان بزرگ باقی نخواهد ماند؛ و تمامی بدنهادان روزگار، با دنائتی که در ذات پلیدشان نهفته است. بر ستمگری های خود بر نسل بشر می افزایند؛ که هم مردمی ناتوان و بی گناه را به فقر و فلاکت محکوم می کنند؛ و هم نظم طبیعت در چرخه هستی را دچار مخاطرات مختلف می نمایند!
مخاطراتی که هم اکنون در کشور ما، به وسیله مزدوران حاکمیت دون پرور اسلامی، مردم کشورمان را تهدید می نمایند. غیر از دزد و جنایتکار بودن سران حکومت شان، طمعکاری و زیاده طلبی خواهی آنها(حاکمیت پلید و خودکامه و دولت های بی کفایت و نابخرد آن )، به اضافه سفاهت و بلاهت ذاتی ایشان، در سامان بخشیدن به امور داخلی کشور، به ویژه در بخش پرداختن عوامل رژیم به ایجاد روابط اقتصادی با ممالکی است؛ که دوستی شان با آخوندها، صرفا سودجوئی شان جهت دست یابی به امکاناتی است؛ که آخوندها برای باقی ماندن در عرصه قدرت، ناگزیرند که با آنها کنار بیایند؛ و دست های کثیف ایشان را، برای غارت نمودن ثروت عظیم نهفته در این دیار باز بگذارند!
