انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وسیع مردم برای پشتیبانی از نظام بوده است.
روند حذف مخالفان و منقدان حاکمیت با به قدرت رسیدن روحانیون در ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ که طی آن ۲۲ میلیون نفر به محمد خاتمی رقیب انتخاباتی نامزد مورد نظر ولی فقیه رای دادند، حاکمیت ضروری دید که در تعیین نامزدها چه برای ریاست جمهوری و چه برای مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان به نوع دیگری دست به “مهندسی” انتخابات بزند. در این دوران هدف اصلی هسته قدرت این بود که اصلاح طلبان را در انتخابات از اکثریت آراء محروم سازد.
اما این روش مهندسی در انتخابات ۸۸ نتیجه معکوس داد. چون مردم بیشتری در رای گیری شرکت کردند و بار دیگر رای خود را به نامزدهائی دادند که در رقابت با کاندیدای مورد نظر ولی فقیه بودند. پس از اعلام نتایج مورد نظر به نفع کاندیدای “نزدیک” به ولی فقیه، اعتراض میلیونی مردم با سرکوب خونین حاکمیت روبرو شد. در سالهای بعد سوء مدیریت و فساد مالی احمدی نژاد، علیرغم درآمدهای هنگفت نفتی، کشور را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی به قهقرا برد و باعث گسترش تحریم های اقتصادی و چنان وضعیت فلاکت باری شد که در آخر راهی جز نرمش قهرمانانه و نوشیدن جام زهر برای رهبر انقلاب باقی نماند.
در رای گیری دوره بعد ریاست جمهوری رای بالای حسن روحانی باعث وحشت دلواپسان نظام شد و آنان را وادار ساخت که برای “مهندسی انتخابات” آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان به تدابیر دیگری بیاندیشند. شورای نگهبان مامور شد با رد صلاحیت فله ای اصلاح طلبان کاری کند که نامزدهای احزاب اصلاح طلب نتوانند بیش از ۶۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی را اشغال نمایند.
امروز انتخابات جمهوری اسلامی عرصه رقابت میان دو گرایش اصلاح طلب و اصولگراست که هر دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را قبول دارند، اما در برخی زمینه ها برنامه و
سیاست هایی مخالف یا موافق هسته اصلی قدرت را دنبال میکنند.
برای بخشی از مردم، حتی مخالفان نظام، انتخابات فرصتی بوده است تا مخالفت خود را علیه نظام جمهوری اسلامی در متبلور کردن مخالفت علیه راس نظام یعنی شخص ولی فقیه نشان دهند: آنها هنگامی که کاندیدایی مقابل نامزد مورد نظر ولی فقیه در میدان بوده (مانند رای گیری سال ۷۲ و رای گیری های سالهای ۸۸ و ۹۲) با رای دادن به کاندیدای مزبور مخالفت خود را با ولی فقیه نشان دادند.
در دو دوره اخیر با پیوستن رهبران جنبش سبز، معتدل ها و برخی از اصولگرایان به گرایش اصلاح طلب وزنه آن نسبت به گذشته سنگین تر شده اما این تحول نه تنها باعث کوچکترین تغییری در سیاست سرکوب و مهندسی انتخابات توسط حکومت ولی فقیه نشده بلکه تهدید و سرکوب اصلاح طلبان در کنار مخالفان نظام هر بار شدت بیشتری گرفته است: موسوی و کروبی همچنان در حصرند، خاتمی ممنوع التصویر و تهدیدات خامنه ای، سپاه و کیهان شریعتمداری (نماینده ولی فقیه در کیهان)، امامان جمعه، مداحان و دلواپسان، علیه آنها (مثلا عامل نفوذی خواندن ایشان) دائما خصمانه تر میشود. با وجود اینکه اصلاح طلبان علیرغم همه فشار و محدودیت ها هنوز همان برخورد همیشگی را دارند و برای نمونه امید خود را به تاثیر گذاری از طریق شرکت در انتخابات از دست نداده اند، اما ولی فقیه و اعوان و انصار وی به فشار بر این طیف دائما افزوده اند.
ایجاد موانع برای اصلاح طلبان در رای گیری ها نشانه آنست که ولی فقیه و طرفدارانش میدانند که اصولگرایان رای کافی نمی آورند. وضعیت اقتصادی کشور در اثر پائین رفتن قیمت نفت نیز موقعیت اصولگرایان را نامطمئن تر کرده است. امروز بیم ها و واهمه های راس حکومت همچنین نگرانی از استفاده مردم از انتخابات برای طرح مطالبات خود و قطبی شدن انتخابات از طریق تقسیم نامزدها به طرفداران اصلاحات و اصولگرایان میباشد. بیاد بیاوریم که مساله حاکمیت اینبار تنها مجلس شورای اسلامی نیست بلکه علاوه بر آن مجلس خبرگان که قرار است ولی فقیه آینده را تعیین کند نیز میباشد.
گرایش سوم: مخالفان نظام
علی خامنه ای اخیرا برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات سخنانی ابراز داشت که قابل توجه است. او گفت: “ممکن است کسى بنده را قبول نداشته باشد، عیبى ندارد امّا انتخابات مال رهبرى نیست، مال ایران اسلامى است، مال نظام جمهورى اسلامى است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود که نظام جمهورى اسلامى تقویت بشود، پایدارى آن و ماندگارى آن تأمین بشود … همه باید شرکت کنند؛ شرکت در انتخابات آبروى نظام جمهورى اسلامى است، آبروى اسلام است…». و با این جملات او بیم خود را از اینکه شمار کافی از مردم در انتخابات شرکت نکنند برملا ساخت.
وی اما کمی بعد ابراز داشت که: “گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه وارد مجلس بشوند” و با این توضیح عجیب آشکار نمود که انتظار او از شرکت مردم در انتخابات این است که مردم “انتخاب” نکنند و فقط آنچه را که شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی انتخاب کرده است “تایید” نمایند.
گفته های آقای خامنه ای نیز نشان میدهد که در کنار دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا، شهروندان دیگری هستند که نه فقط با ولی فقیه بلکه با کل نظام جمهوری اسلامی مخالفند.
از چشم مخالفان دور نیست که اصلاح طلبان شاید در اثر تجربه شکست های جمهوری اسلامی با دیدی متفاوت از اصولگرایان به مشکلات مینگرند و می بینند که روحانی و افرادی در دولت وی نیز مایلند کارهائی انجام دهند. اما هر بار ساختار نظام و ولی فقیه مانع شده است. اصلاح طلبان هیچ دستاورد اساسی و مهمی برای مردم و کشور نداشته اند: در تمام ۳۷ سال گذشته تورم، بیکاری، فقر، فساد، آلودگی محیط زیست و پایمال شدن حقوق و آزادی ها همچنان ادامه یافته است.
تردید نباید داشت که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی حتی اگر قدرت را به دست گیرند به علت اعتقادشان به نظام و قانون اساسی آن قادر نخواهند بود تحولاتی اساسی به سوی آزادی و حاکمیت ملت در کشور ایجاد کنند.
مخالفان نظام دخالت دین در حکومت را رد میکنند و ساختار جمهوری اسلامی را پاسخگوی نیازهای اداره کشور در قرن بیست و یکم نمی دانند. آنها نه تنها نتیجه حکومت اسلامی در ۳۷ سال گذشته در ایران را دیده اند بلکه همچنین نتیجه حکومت های اسلامی در سایر کشورهای منطقه و جهان را نیز نظاره کرده اند و به این ترتیب هرگونه امیدشان به اینکه یک حکومت اسلامی زمانی بتواند با رفاه، آزادی و دموکراسی توام شود را از دست داده اند. امید برخی به حزب اسلامی عدالت و توسعه به ریاست اردوغان در ترکیه بود که این امید نیز این روزها با رفتار دولت مزبور علیه مخالفان، بویژه کردهای این کشور رو به نابودیست.
در حالیکه هم گرایش اصلاح طلب و هم گرایش اصولگرا هر دو خواهان شرکت هرچه بیشتر مردم در رای گیری ها هستند تا از آن هم به نفع نظام و هم به نفع گرایش خود بهره گیرند، شرکت مخالفان نظام در رای گیری ها اگر با اهداف تعریف شده از پیش، صورت نگیرد، تنها به سود حاکمیت نظام است. در این صورت خواست علی خامنه ای را عملی ساخته اند که هم رای بدهند و هم حقی نداشته باشند.
قبول مسئولیت رایی که داده میشود یک شرط مقاوم شدن مردم در برابر گروههای پوپولیستِ خواهان دیکتاتوری است. در زمانی که حکومت راهی برای طرح مطالبات مردم باز نگذاشته و انتخابات از نظر سران نظام فقط گرفتن تائیدیه برای تداوم استبداد دینی و حاکمیت ولایت فقیه است، حساسیت مردم نسبت به رای خود و مطالباتی که از حکومت دارند تشدید شده و راه درست مخالفان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه برای نشان دادن تفاوت ها میان انتخابات در دیکتاتوری جمهوری اسلامی با یک حکومت متکی به دموکراسی و حقوق بشر، خودداری از شرکت در انتخابات است.
شرکت تشکل های ملی و دموکرات در چنین انتخاباتی نقض غرض است، زیرا که حاکمیت را در ادامه استبداد نه تنها تشویق بلکه تقویت هم میکند. به این جهت اسم نویسی آقایان دکتر باوند، زعیم و حاتمی از جبهه ملی ایران برای شرکت در انتخابات همانطور که در بیانیه جبهه ملی ایران نیز آمد، اقدامی غیر تشکیلاتی و بنظر اینجانب از نظر سیاسی فاقد معنی بود.
همانطور که گرایش های اصولگرا و اصلاح طلب آراء خود را برای تحقق اهداف خود به صندوق می ریزند، مخالفان نظام نیز باید کوشش کنند خود را به عنوان یک نیروی اجتماعی در اذهان حک کنند. روشن است که اگر ایشان همواره به عنوان زائده اصلاح طلبان در رای گیری ها شرکت نمایند، حضور مناسبی نخواهند داشت. در اینجا باید از دموکراسی ها آموخت که هر گرایش سیاسی به هنگام رای گیری نظر خود را میدهد و مسئولیت آن را هم به عهده میگیرد.
اصلاح طلبان و طرفداران آنها در داخل و خارج کشور هر بار استدلال هایی به نفع شرکت در رای گیری همه شهروندان ارائه میدهند. آنها برای نمونه استدلال میکنند که “شرکت در انتخابات پایان دادن به انفعال است” و “اگر در انتخابات شرکت نکنیم جناح راست تقویت میشود”. هر دوی این استدلال ها برای اصلاح طلبان موافق نظام و طرفدارانشان درست است اما نه برای مخالفان نظام. استدلال اول مثل اینست که از فردی خواسته شود برای اینکه منفعل نماند به رقیب انتخاباتی خود رای بدهد.
اصلاح طلبان اگر مایلند بر نیروهای راست نظام غلبه کنند باید طرفداران خود را بسیج کنند همانطور که مخالفان نظام هم لازم است از فرصت انتخابات بهره گیرند و با عدم شرکت در رای گیری ها مخالفت خود را با کل نظام به نمایش گذارند.
همایون مهمنش
۵ بهمن ۱۳۹۴ برابر ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶
hmehmaneche@t-online.de
http://homayoun.info
ای متن برای انتشار در سایت میهن شماره ۷ نوشته شده است
