دكتر كاوه احمدي علي آبادي
عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز
اصلاحاتي كه در خاورميانه و شمال آفريقا پس از امواج جنبش سبز و بهار عربي به شكلي جدي در دستور كار دولت ها قرار گرفته بايد در پشت صحنه دستگاه حكومت، به خصوص نهادهاي امنيتي در سراسر دنيا شروع شود.
نهادهاي امنيتي و ضد امنيتي جهان در پشت سر دولت ها و حكومت ها، يك حاكميت غيرقابل رويت ساخته اند كه تحت نظر هيچ نهادي در دنيا قرار ندارند و درخصوص همه چيز حتي جان و زندگي انسان ها تصميم مي گيرند، و به تمام نهادها و سازمان هاي حقوق بشري بين المللي و مصوبات شان مي خندند، آن هم به بهانه اولويت هاي امنيتي. اگر تا ديروز مي شد، هر اقدام شان درخصوص شهروندان را پذيرفت كه شايد به سبب حفظ امنيت و شناسايي تروريست ها باشد، امروز با شنود تلفن هاي سياستمداران اروپايي، ديگر نقاب از چهره و دلايلي كه براي نقض حقوق شهروندي مي آورند، افتاده است و اگر تا ديروز افكار عمومي مي توانست هر شهروند پاكستاي و افغاني و حتي آمريكايي عادي و غيرمشهوري را احتمال دهد كه شايد آنان در زمره افراد مظنون و تروريستي باشند كه ما نمي شناسيم، اما امروز با كنترل تلفن هاي همراه نخست وزير آلمان، كوس رسوايي شان فرو افتاده است. چون آنگلا مركل نه تروريست است و نه هيچ آدم داراي شعور متعارفي مي تواند پذيريد كه مركل فرمان هاي تروريستي را از طريق موبايل اش صادر كند! اين نتيجه و دستاورد هر نهادي در جهان است كه خود را از زير تيغ كنترل و نهادهاي مسئول و مدني جهان به دور سازد، حتي اگر دليلش حفظ امنيت باشد.
ما اينك داريم يكي از پيامدهاي پسماندهاي توليدي دوران جنگ سرد را دريافت مي كنيم كه پس از يازده سپتامبر فرصتي يافته كه همان اندك مقررات حقوق بشري رعايت شده توسط نهادهاي امنيتي در گذشته را به دور افكند. بزرگترين دليل براي حقانيت كاري كه اسنودن انجام داده همان بس كه پس از آن رئيس جمهور آمريكا درخواست بازنگري در اقدامات نهادهاي امنيتي آمريكا كرده و اينك در اين رابطه با آنان جلسه براي بازتعريف اقدامات سابق شان مي گذارد. اين امپراطوري امنيتي سرويس هاي جاسوسي كه براي خود چنان حقي قائل هستند كه شهروندان را بربايند، زندان هاي مخفي و غيررسمي و خانه هاي امن براي جنايات شان راه بياندازند، و در خصوص جان و مال و آبرو اشخاص تصميم بگيرند، بدون اين كه به كسي حساب پس دهند، با تشكيل سازمان هاي ضد اطلاعاتي در دوران جنگ سرد، خطرناك تر نيز شد. چون اگر سازمان هاي امنيتي پس از چند سال، اسنادشان را از حالت محرمانه خارج مي كنند، و در اختيار افكار عمومي مي گذارند، سرويس هاي ضد اطلاعاتي همان كار را نيز نمي كنند و بخش بزرگي از تصميمات حتي غيرامنيتي و سياسي سراسر جهان با تصميمات و مهندسي آنان است كه شكل مي گيرد و هيچ كس نيز از آن خبر ندارد. اين دست اندازي مخفي به حقوق شهروندي اگر در كشورهاي غربي با اطلاعاتي كه اينك توسط اسنودن رسانه اي شده نگران كننده نشان داده، در كشورهاي خاورميانه و جهان سوم فاجعه است. چون صرفاً شنود مكالمات شهروندان غربي اينك فاش شده كه اين همه سر و صدا راه انداخته، اما مثلاً در ايران نهادهاي امنيتي در كمال وقاحت براي شهروندان پيامك مي فرستند كه تماس تان شنود مي شود و با اينجا يا آنجا ديگر تماس نگيريد! و اگر در آمريكا ارتباطات و مكالمات كنترل مي شوند تا عمليات تروريستي ديگري مثل يازده سپتامبر اتفاق نيافتند، در ايران همه چيز كنترل و شنود مي شود، تا هر گونه صداي مخالف و معترضي خفه شود و البته هر معترض و منتقدي را آنقدر مي زنند و شكنجه مي كنند تا خود به اقدامات امنيتي اعتراف كند!! اهميت و اولويت امنيت يكي از ابزارها و بهانه هاي اين نهادهاي امنيتي در سراسر جهان براي تأسيس و تداوم امپراطوري وحشت شان بوده است. بهانه است، زماني كه دريابيم، تقريباً تمامي سرويس هاي تروريستي پايدار و ماندگار جهان، امروز با مديريت و مهندسي همين نهادهاي امنيتي فعال اند و امروزه اين نهادهاي امنيتي بسياري از اعمال و اقدامات اجرايي شان را ديگر خودشان به شكلي مستقيم انجام نمي دهند، بلكه به طريق غيرمستقيم و با واسطه همين تروريست ها صورت و سر و سامان مي دهند. يعني همان تروريست هايي كه چون لولو علم شده اند تا دليلي براي اهميت امنيت باشند، مستمسك نهادهاي امنيتي جهان قرار گرفته اند تا تصميماتي وراي تصميمات سياسيون و دولتمردان بگيرند و آنان را وا دارند تا با مشروع شمردن حاكميت امنيتي وراي دولت ها، امپراطوري شان را مستقر ساخته و گسترش بخشند. اين امپراطوري شيطاني و ضدانساني سرويس هاي امنيتي و ضدامنيتي در سراسر جهان -كه به انسان چون ابزاري بي ارزش براي مطامع شان مي نگرند، بايد فرو ريزد و آن تحقق نمي يابد، مگر اين كه دولتمردان سراسر جهان تجديدنظري اساسي در خصوص حيطه اختيارات اين نهادها انجام دهند و اميدوارم تصميمات باراك اوباما آغازي براي شمارش معكوس براي پايان آن باشد. گرچه آن نبايد محدود به نظارت دولتمردان شود، چون در آن صورت موكول به تمايلات و تصميمات دولتمردان مي گردند، بلكه بايد ساز و كار چنين نظارت هايي بر كارهاي امنيتي، در داخل توسط مجالس و در خارج توسط سازمان ملل ريخته و تنظيم شود. سرويس هاي امنيتي و ضد امنيتي هر كشوري بايد زير نظر كميته اي از نمايندگان هر كشوري قرار گيرند و سرويس هاي امنيتي بين المللي بايد زير نظر بين المجالس كشورهاي مختلف جهان و نهادهاي دادگستري بين المللي كه وابسته به سازمان ملل اند، قرار گيرند تا تصميمات شان قابل بررسي و حسابرسي باشد.
