کیارش عالی‌پور، سخنگوی سازمان مسیحی ماده ۱۸ گفت که ماموران ستاد اجرایی فرمان امام، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ مهلت سه روزه برای تخلیه باغ شارون داده بودند و هر لحظه احتمال مصادره این باغ وجود دارد.
آقای عالی‌پور گفت که ماموران ستاد اجرایی فرمان امام به این باغ مراجعه کرده و به سرایدار باغ گفته‌اند که این باغ باید تخلیه شود اما سرایدار گفته است که جایی برای رفتن ندارد.
باغ شارون در ولد آباد کرج قرار دارد و متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی است. شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ حکم مصادره این ملک را که بیش از ۱۰۰۱۷ متر مربع مساحت دارد با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام و به اتهام اینکه شورای کلیسای جماعت ربانی ایران با «سازمان جاسوسی سیا» ارتباط دارد صادر کرد که این حکم در مرداد ماه ۱۳۹۵ عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
«ستاد اجرایی فرمان امام» که به عنوان «شاکی» اکنون حکم تصرف ملک کلیسای «باغ شارون» را از شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران گرفته نهادی است که تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. این ستاد در سال ۱۳۶۸ با حکم آیت‌الله خمینی برای تصرف و مدیریت «وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب» تشکیل شد و در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بخش قضایی به فعالیت‌های اقتصادی روآورد و نهادی خارج از نظارت مجلس و دولت است.
کیارش عالی‌پور، سخنگوی سازمان مسیحی ماده ۱۸ گفت: «این اقدام در راستای فشارهایی است که بر روی دگراندیشان و اقلیت های دینی در ایران وجود دارد. در واقع یک اهرم فشار بیشتر بر مسیحیان ایران به ویژه مسیحیان پروتستان و در ادامه روند حذف مسیحیان پروتستان از جامعه ایران است.»
سازمان مسیحی ماده ۱۸ به گفته آقای عالی‌پور سازمانی است که برای دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی مسیحیان در ایران و براساس اصل هجدهم از بیانیه جهانی حقوق بشر تشکیل شده است. براساس ماده ۱۸ بیانیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
کیارش عالی‌پور گفت: «کلیسای جماعت ربانی خیلی کلیسای پرطرفداری در ایران بود و چندین شعبه در شهرهای مختلف ایران داشت. ولی متاسفانه از چند سال پیش این کلیسا تعطیل شد نه فقط این کلیسا، تمامی کلیساهایی که به زبان فارسی، آیین های نیایشی خود را برگزار می کردند در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به خصوص ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تعطیل شدند یکی از دلایل اش هم سخنرانی خامنه ای در قم در همان سالها بود که این کلیساها را محل رخنه‌ای برای حضور دشمن دانست.»
او با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی گفت: «اصل ۱۳ قانون اساسی فقط ۴ اقلیت دینی را به رسمیت می شناسد که یکی از این اقلیت‌ها، مسیحیان هستند اما عملا می‌بینیم که حکومت مسیحیان را به دو دسته تقسیم می‌کند مسیحیانی که به رسمیت شناخته می‌شوند و مسیحیانی که به رسمیت شناخته نمی‌شوند. مسیحیان فارسی زبان به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نمی شوند. یعنی یک عده مثل آشوری‌ها و ارمنی‌ها که مسیحی‌زاده هستند به رسمیت شناخته می‌شوند و مسیحیانی که مسیحی زاده نبوده‌اند و یا اینکه از دین‌های دیگر مثلا با پیشینه اسلام، مسیحی شده‌اند به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در حالی که کلیساهای فارسی زبان در ایران تنوع داشتند به عنوان مثال، ارمنی ها و آشوری‌هایی که با هم ازدواج کرده‌اند زبان مشترک شان فارسی است و به کلیساهایی می‌رفتند که زبان فارسی باشد چون باید یک زبان مشترک پیدا می کردند. اما همه این کلیساها را ناچار به تعطیلی کردند.»
براساس اصل ۱۳ قانون اساسی ایران «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
کیارش عالی‌پور گفت: «تعداد کلیساهای فارسی زبان خیلی در ایران رشد کرده بود ولی به دلیل اقبال مردم به مسیحیت، اکثر اعضای این کلیساها تبدیل شدند به کسانی که از پیشینه اسلام بودند و جمهوری اسلامی این را به عنوان زنگ خطر دید و در سال ۱۳۹۰ تنها مرکز انتشارات کتاب‌های مسیحیان در ایران را تعطیل کرد. بایبل سوسایتی در همه جای جهان نمایندگی دارد و در ایران هم داشت منتهی در سال ۹۰ این مرکز تعطیل شد و عملا از سال ۹۰ به این طرف به غیر از بازار سیاه، کتاب مقدس مسیحیان در ایران اجازه انتشار ندارد.»
سخنگوی سازمان ماده ۱۸ به نقض حقوق شهروندی مسیحیان در ایران اشاره کرده و گفت: «گفته می‌شود که مسیحیان در ایران از آزادی کامل برخوردار هستند اما این واقعیت ندارد. ارمنی ها و آشوری‌ها با تبعیض های زیادی مواجه هستند. در جریان قتل های زنجیره ای، چندین نفر از رهبران مسیحی مثل مهدی دیباج کشته شدند. یک عده را تهدید و مجبور کردند از کشور خارج شوند. مرتب این فشارها وجود داشت و از رهبران جامعه مسیحی می‌خواستند اسم اعضای کلیسای شان را به دولت ارائه دهند. این ها وجود داشت تا سال از سال ۸۸ به این طرف فشارها بیشتر شد و کلیساهای فارسی زبان یکی یکی تعطیل شدند و حالا تنها گزینه ای که مردم یعنی مسیحیان فارسی زبان در کشور دارند حضورشان در کلیساهای خانگی است که با آن هم برخورد شدید می‌شود.»
آقای عالی‌پور با ابراز نگرانی از مصادره باغ شارون گفت: «باغ شارون در ولدآباد کرج است و ارزش مالی اش نزدیک به ۳ میلیون دلار است. این باغ از اوایل دهه ۵۰ توسط هدایای اعضای کلیساهای جماعت ربانی تهیه شده. و خیلی از مسیحیان ایرانی از این باغ خاطره‌ها دارند که چون محلی برای اردوهای کلیسایی و اردوهایی برای جوانان و خانواده ها بوده. اما گذشته از ارزش مالی این باغ، عواقب بدی که حکم صادره می‌تواند داشته باشد این است که کسانی که پس از این دستگیر شوند به شکل اتوماتیک برچسب جاسوسی می‌خورند چون گفته شده که علت مصادره باغ شارون مساله جاسوسی است و این ادعا که کلیسای ربانی یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفیای آمریکا بوده که با بودجه آمریکا به وسیله سازمان سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلام تاسیس شده. چنین برچسبی اصلا نیاز به گفتن نیست که کاملا دروغ است و هیچ پایه و اساسی ندارد.»
کیارش عالی‌پور گفت: «در واقع یک کلیسای جماعت ربانی جهانی وجود دارد که بیش از ۶۰ میلیون نفر در سطح جهان عضو دارد اما این کلیساها فقط تشابه اسمی دارند و حتی در گفتگویی که ما با اسقف پیشین کلیسای جماعت ربانی داشتیم اشاره کرده که چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب به هیچ عنوان رابطه تشکیلاتی با این کلیساها نداشتیم. حالا نگرانی ما گذشته از اینکه یک ملک کلیسایی و خصوصی است، چسباندن مساله جاسوسی برای اعمال فشار بیشتر بر مسیحیان فارسی زبان است. تنها کاری هم که از ما بر می‌آید آگاهی‌سازی و رسانه‌ای کردن مساله است و شکایت به مجامع بین المللی و کاری بیش از این متاسفانه از دست ما برنمی‌آید.»
در متن دادنامه شعبه سوم دادگاه انقلاب صادره در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ آمده است: «شورای کلیسای جماعت ربانی یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفای آمریکا بوده که با بودجه آمریکا بوسیله سازمان جاسوسی سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلام خصوصا ایران تشکیل و به فعالیت های تبشیری اقدام می نماید لهذا مستندا به مواد ۱۰ و ۲۰ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی قرار سرپرستی و توقیف ملک موصوف را بنفع ستاد اجرایی صادر و اعلام می‌نماید.» این دادنامه که بعد در مرداد ماه سالجاری (۱۳۹۵) توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده، در سایت ماده ۱۸ منتشر شده است.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ در واکنش به اتهام وارده توسط دادگاه انقلاب به کلیساهای جماعت ربانی ایران، دکتر جرج وود، ناظر جهانی این شاخه از مسیحیان پروتستان، طی بیانیه‌ای اظهار کرده است: «ما به نمایندگی از ۶۸ میلیون پیروان کلیسای جماعت ربانی در دنیا ضمن ابراز نگرانی خود از مصادره اخیر باغ و ملک کلیسایی متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی، خواستار بازگرداندن آن به مالکان قانونی آن هستیم.»
