حزب‌الله از زمان تأسیس خود در دهه هشتاد قرن گذشته در راستای بنای اقتصاد خود در قالب مراکز اجتماعی، بهداشتی، آموزشی همپا با تشکیلات نظامی خود با تکیه بر تأمین بودجه مستقیم از جانب رژیم جمهوری اسلامی گام برداشته و حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله نیر طی سخنانی علناً بر این حقیقت صحه گذاشته است که سالانه چیزی در حدود 600 میلیون دلار می‌شود.
مراکز اجتماعی و سوپر مارکت‌ها
این اقتصاد موازی که از سوی حزب‌الله گردانندگی می‌شود، مشتمل بر نهادهای اجتماعی همچون «بنیاد شهید»، کمیته امداد، شرکت‌های ساختمانی و پیمان‌کاران امور زیر بنایی نظیر «شرکت مهندسی وساختمان بنیان» در کنار سوپرمارکت‌هایی همچون «الموسوی استار» و شرکت‌های تولید لبنیات و صنایع پلاستیک و خرید و فروش خودرو می‌گردد
«انجمن قرض الحسن» چه بسا برجسته‌ترین شاخص اقتصاد موازی حزب‌الله باشد که در سال 1982 تأسیس شد و نقشی مشابه بانک مرکزی را در سیستم مالی حزب‌الله بازی می‌کند و به تدریج تبدیل به مرکز پولی رده اول شیعیان لبنان شده که ناشی از ذخایر عظیم طلا است که در اختیار این مرکز قرار دارد زیرا برای وام دادن به افراد، از آنها طلا به عنوان گرو قبول می‌کند.
نکته جالب این است که این مرکز در لیست بانک‌های دارای پروانه از بانک مرکزی لبنان قرار ندارد و در بیرون از سیستم بانکی لبنان فعالیت می‌کند.
در حالی که بانک‌های لبنان از دادن دلار به سپرده گذاران خود امتناع ورزیده و سقف پائینی برای پرداخت‌های دلاری خود تعیین کرده‌اند، مرکز قرض الحسن به تازگی، عابر بانک خود را در برخی از شعبه‌هایش افتتاح کرده که دولار «دست نخورده» را در اختیار مشتریانش می‌گذارد.
اقتصاد نقدی
حزب‌الله از سیستم سنتی بانکی استفاده نمی‌کند بلکه سیستم حواله‌ها و جابجایی نقدی را از طریق صرافی‌هایی در پیش گرفته که برخی از آنها در لیست تحریم‌ها قرار دارند. حزب‌الله همچنین از صرافی‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند که در حومه جنوبی بیروت به شکلی غیرقانونی فعالیت دارند.
به گفته تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، حزب‌الله می‌کوشد تا سیستم مالی و بانکی را کنار زده و سیستم موازی خود مبتنی بر اقتصاد نقدی را جایگزی آن سازد.
گذرگاه‌های قاچاق
حزب‌الله از مراکز حیاتی و کلیدی دولت لبنان برای تأمین بودجه موازی اقتصادی خود استفاده کرده و بندر بیروت که 4 اوت گذشته شاهد انفجاری مهیب بود را به عنوان دروازه اصلی تقویت اقتصاد خویش بکار گرفت به طوری که مواردی را بدون پرداخت عوارض گمرکی تحت عنوان «مقاومت» وارد کرده و کالاهای بازرگانی بدون پرداخت مالیات و عوارض از سوی صاحبان آنها به دولت لبنان، از طریق این بندر با اعمال نفوذ حزب‌الله وارد شده است.
حزب‌الله همچنین از فرودگاه بیروت برای وارد کردن هر آنچه خواسته، استفاده کرده که این موضوع در این اواخر در گزارش‌های جهانی بازتاب یافته است.
حزب‌الله همچنین از گذرگاه‌های غیرقانونی نیر در راستای حمایت از اقتصاد موازی خود استفاده کرده که این امر موجب کاهش درآمدهای گمرگی و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده است زیرا مواردی چون سوخت و گندم از یارانه بانک مرکزی استفاده کرده و با قیمت رسمی هر دلار برابر 1515 لیره مبادله شده‌اند درحالیکه بهای بازار آزاد دلار، چیزی در حدود 8 هزار لیره برای هر دلار است.
به گفته هشام حمدان از سفرای لبنان به العربیه نت، حزب‌الله وابسته به ایران بوده و از این کشور پول دریافت کرده و می‌کوشد تا با استفاده از سیستم لبنان، توان مالی خود را افزایش داده و از فشار وارد بر ایران در دوران تحریم بکاهد.
انتقال پول با هواپیما
از سوی دیگر به گفته حمدان، پول‌های رژیم جمهوری اسلامی به حزب‌الله باعث شده که تشکیلات حزب‌الله بتواند شرکت‌هایی را در آفریقا و آمریکای لاتین بنا کند که در آمدهای آنها از طریق بانک‌های کشورهای در حال رشد دیگر، منتقل شده و سپس به صورت نقد و با هواپیما به لبنان انتقال یابند.
جنایت سازمان یافته
حمدان در ادامه در مورد درآمدهای سرشار حزب‌الله همچون دست داشتم در جنایات سازماندهی شده مانند خرید و فروش مواد مخدر سخن گفت و فاش ساخت که شمار بسیاری از افراد در حوزه خاص حزب‌الله در این خرید و فروش شرکت داشته و شبه‌نظامیان حزب‌الله چشم خود را بر فعالیت‌های مشکوک آنها بسته است.
اقتصاد سیاه
از سوی دیگر محمد شمس الدین پژوهشگر مرکز جهانی داده‌ها در مصاحبه با العربیه نت تأکید کرد که اقتصاد موازی حزب‌الله، بخشی از اقتصاد لبنان است که اطلاعاتی در مورد حجم و بزرگی آن وجود ندارد.
به گفته او اعداد و ارقام در مورد بودجه حزب‌الله، دقیق نیست در برخی موارد منطقی به نظر نمی‌رسد.
مکرم رباح پژوهشگر سیاسی و استاد دانشگاه نیز به العربیه گفت که «حزب‌الله به چند دلیل، متکی بر اقتصاد سیاه است که اصلی‌ترین این دلایل این است که این اقتصاد، گذرگاهی برای ورود حزب‌الله به دنیای «خلاف کاری» به هدف پولشویی دلارهایی که از خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر به دست آورده است.
به گفته دکتر سامی نادر مدیر مرکز امور استراتژیک المشرق؛ حزب‌الله در حال انباشتن پول‌های به دست آمده از اقتصاد موازی خود از طریق قاچاق و فرار مالیاتی به خصوص در مناطق زیر کنترل خود است که تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد دولت لبنان دارد.
مهند الحاج علی پژوهشگر مرکز مالکوم کر- کارنگی خاورمیانه در بیروت نیز تأکید کرد که حزب‌الله فاقد نگرش اقتصادی است زیرا تشکیلاتی نظامی عقیدتی است که کارشناسان اقتصادی در آن حضور ندارند و لذا راه حل‌های اقتصادی پوپولیستی را مطرح می‌سازد که قابل پیاده شدن نیستند.
العربیه نوشت؛ به گفته او تجربه حزب‌الله در حاکمیت، تجربه موفقی نبوده بویژه در حوزه بهداشت و همچنین حوزه خودکفایی کشاورزی که اخیراً تحت عنوان «جهاد کشاورزی» از سوی حسن نصرالله برای مبارزه با محاصره اقتصادی لبنان مطرح گردید که در عمل با شکست مواجه شد.
