برگزاری “شورای حراست و ثبات افغانستان” و خط‌ونشان کشیدن آن توسط دانه‌درشت‌های احزاب جهادی و برخی کاربدستان دولت سابق ظاهراً٬ اعلام حضور سیاسی یک اپوزیسیون رسمی در مقابل دولت فعلی است. سخنگویان اصلی آن مانند رسول سیاف، از رهبران جهادی حزب اتحاد اسلامی، محمدیونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری در دوره حامد کرزی، اسماعیل خان، والی سابق هرات و وزیر سابق انرژی و آب، بسم‌الله محمدی، وزیر سابق دفاع٬ عبدالهادی ارغندوال، وزیر سابق اقتصاد، عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، عمر داوودزی، وزیر کشور پیشین و برخی دیگر از چهره‌های جهادی٬ همگی چه در ظرفیت جمعی و چه فردی با سوابق خونینی از سرکوب٬ جنگ‌های نیابتی٬ وابستگی و هم‌پیمانی رسمی و آشکار و نهان با دولت‌های منطقه به‌ویژه عربستان سعودی٬ جمهوری اسلامی ایران و غیره بیش از سه دهه منشا بزرگترین فلاکت و از هم گسستگی شیرازه جامعه افغانستان و استیلای هیولای ارتجاعی‌ترین سنن و قوانین سیاسی ـ مذهبی و اجتماعی٬ حافظ عقب‌مانده‌ترین مناسبات قبیله‌ای در افغانستان بوده‌اند. حال در سدد آن هستند با اعلام حضور پر رنگ خود در لوای سیاست‌های حکومت وحدت ملی رسمی‌تر برای تقسیم قدرت سیاسی خیز بردارند. با به زیر سٶال بردن “مشروعیت” نداشتۀ دولت وحدت ملی به خود “مشروعیت” بدهند. علیرغم اینکه چهره‌های اصلی این اجلاس خود بخشی از دستگاه دولتی حامد کرازی و یا از هم‌پیمانان آن بوده‌اند و مستقیماً در ناکامی‌ها وشکستهای سیاسی و بندوبست‌های داخلی و خارجی٬ حکومت سابق نقش محوری و تعیین‌کننده داشته‌اند٬ در سدد جلب افکار عمومی و قبولاندن خود به‌عنوان یک آلترناتیو جدید برای نجات افغانستان‌اند. میگویند هدف اصلی این شورا “حراست و حفظ ثبات افغانستان” است. صدای شیپور تباهی را به گوش خود شنیده‌اند و نگران آنند که با دسایس کشورهای همسایه و منطقه٬ افغانستان را به پایتخت تروریسم بدل کنند.
مدعی‌اند که برانداز نیستند٬ اصلاح‌طلب‌اند٬ خواهان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، اصلاحات در نظام انتخاباتی، مقابله با مشکلات امنیتی، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، مبارزه با تروریسم و شریک کردن نیروهای مجاهدین در اداره کشور هستند. تأکید هم دارند که نقش مشورتی آنان را باید به رسمیت بشناسند. آمده‌اند که بمانند و برای چهار سال آتی هم نقشه و برنامه دارند.
ورشکستگی سیاسی قابل اصلاح نیست!
حقیقت این است که در فضای سیاسی پرتنش کنونی که دولت٬ به‌ویژه عزمی برای خارج کردن کشور از وضعیت موجود ندارد و کل دستگاه حاکمه خود بخشی از بحران و تنگنای سیاسی کشور است. ظهور “شورای حراست و ثبات” نیز بخشی از پارادوکس قدرت و مکملی دیگر بر فراز و نشیب‌های تند سیاسی و اجتماعی موجود است. حاکمیت سیاسی با پوزیسیون و اپوزیسیون در حال غرق شدن‌اند. کشور در بی‌ثباتی و کشمکش بی‌سابقه‌ای فرورفته است. ضعف قدرت مرکزی روزبه‌روز بیشتر از سابق خودنمایی می‌کند. وحشت بخشی از قدرت دولتی سابق از فروپاشیدن کل سیستم حکومتی و خیز برداشتن برای کسب قدرت در سایه ضعف قدرت مرکزی اساس تشکیل چنین شورایی است.
اساساً در هیچ کجای سخنان به‌ظاهر مهیج سران این به‌اصطلاح شورا حتی به تسامح و یا از سر اشتباه هم٬ کلمه‌ای از حق مردم٬ نان‌وآب و شغل و بهداشت٬ درمان و رفاه جامعه نمی‌توان یافت. تمام تمرکز بر تصحیح قوانین انتخاباتی و چگونگی دعوای و یافتن روزنی برای جابجایی قدرت است.
نفوذ و اعمال قدرت طالبان نیز اساساً در همین فضا و وضعیت میسر است. گسترش دامنه جنگ و تصرف مناطق٬ از جنوب به شمال افغانستان کشیده شده است. هلمند و کندوز نمونه‌های بارز ضعف آشکار قدرت مرکزی و چنددستگی صفوف حکومت٬ منافع متضاد٬ و سیاست‌های متناقض در قبال پروسه جنگ و صلح با طالبان است. پیشینه‌ای که حکومت فعلی از همین شورای تازه تأسیس٬ زمانی که خود در قدرت حکومتی بودند٬ به ارث برده است. پروسه نزدیکی و مصالحه با “برادران طالب” از دوره کرزای عملاً به مصالحه و سازش با پاکستان در دوران غنی و عبدالله منجر شده است. نتیجه محتومی که ادامه این سیاست از آن راه گریزی نمی‌تواند داشته باشد.
سیاف مدعی است که “دولت درروند گفتگوهای صلح طرف مذاکره‌کننده را نمی‌شناسد و نمی‌داند بر سر چه موضوعی در حال جنگ است و برای چه می‌خواهد صلح کند”؟ بی‌آنکه اقرار کند این دری است که بر پاشنه مذاکرات و سازش‌ها و مماشات و حتی همسویی‌های حکومت کرزای با “برادران طالب” می‌چرخد! با این تفاوت که پروسه و روند مذاکرات آنقدر پیش رفته است که دیگر نمی‌توان آن را محرمانه و رازآلود نگه داشت.
حال دوروی سکه در مقابل هم ایستاده‌اند. یکی به‌ظاهر قدرت دولتی را در دست دارد و حاضر به تسهیم‌به‌نسبت نیست و دیگری سهم خواهی در وانفسای بی‌ثباتی را جز اعمال فشار و ایجاد دالانی برای چانه‌زنی نمی‌بیند.
وانگهی “شورای حراست و ثبات” اساساً نمی‌تواند بدیلی برای حکومت فعلی باشد. دامنه تشابهات و ریشه‌های تاریخی٬ سیاسی و خواستگاه‌های طبقاتی آنان از یک جنس است. درواقع چیزی فراتر از یک رقیب اهل سازش و معامله چه در ظرفیت جمعی و چه فردی نمی‌توانند باشند. به همین دلیل نه از جنس مشورت دهنده که از جنس چانه زننده خواهند بود. کل مطالبات و خواست‌های آنان نیز علیرغم سخنرانی‌های پرطمطراق٬ یکی به میخ و یکی به نعل زدنی بیش نیست. به درست تأکیددارند که از جنس برانداز نیستند. نه قدرتش را دارند٬ نه منافعشان چنین حکم می‌کند و نه تاریخ٬ تابه‌حال چاقو دسته‌اش را بریده است. خواست اساسی این جمع برگزاری لویی جرگه است. نشست سران قبایل و تفنگچی‌های سابق٬ قدرتمندان محلی و شرکای مریی و نامریی قدرت حاکمه موجود و دست‌به‌دست کردن قدرت و سهم خواهی از این طریق! این چیزی به‌جز ادامه کابوس کنونی و فرورفتن در کشمکش‌های بی‌پایان سه دهه اخیر نخواهد بود.
اگر حراست و ثبات معنایش رفاه٬ آرامش تأمین منافع جامعه است٬ آنوقت تنظیم‌های جهادی و سران حکومت قبلی و فعلی٬ به‌عنوان بانی٬ مسبب و عامل بقای وضعیت جهنمی موجود در دادگاه‌های صالحه مردمی باید به بیش از سه دهه جنایت سازمان‌یافته خود علیه منافع مردم و متلاشی کردن شیرازه جامعه افغانستان اعتراف کنند و به مردم و کل جهان متمدن پاسخ دهند. تنظیم‌های جهادی و همه قوماندانها و تفنگچی‌های اجیرشده آنان يکی از موانع اصلی تحکيم ثبات و اعمال اراده مردم برای به دست گرفتن سکان سرنوشت خود در کشور بوده و هستند.
آلترناتیو واقعی قدرت مردم است
آنچه بیش از هر چیز کل حاکمیت با پوزیسیون و اپوزیسیون آن را به وحشت انداخته است٬ رشد آگاهی٬ تلاش برای اعمال اراده و آلترناتیوهای متمدنانه و راه گشایی است که به‌سرعت دارد جامعه افغانستان را متحول می‌کند٬ علیرغم فضای ارعاب ارتجاعی٬ در زیرپوست ملتهب جامعه نسلی پیشرو و خوش‌فکر در حال رشد و نضج است. علیه بیکاری٬ علیه زن آزاری سیستماتیک مذهبی ـ دولتی٬ علیه بی‌عدالتی٬ علیه تبعیض سازمان‌یافته دولتی٬ علیه فساد غیرقابل‌توصیف کل دستگاه اداری و حکومتی ایستاده است و بیش از هر وقت دیگر اعتمادبه‌نفس و مقبولیت اجتماعی بیشتری می‌یابد. از اساس و پایه هیچ‌وجه تشابه و اشتراکی نه با “شورای حراست و ثبات” دارد٬ نه امید و توهمی به آن. راهی که پیش پای اکثریت جامعه می‌گذارند مبارزه برای برپایی و تأمین یک زندگی بهتر و انسانی است. حراست از ثبات جامعه یعنی تأمین کار٬ نان و آزادی و رفاه اجتماعی. آنچه جامعه فقرزده و مصیبت‌دیده افغانستان تشنه آن است٬ نه چکامه‌سرایی امثال رسول سیاف و یونس قانونی است و نه تکیه زدن غنی و عبدالله و شرکا به کرسی قدرت.
برای مردم همه این‌ها امتحان پس داده‌اند. اندک توهمی اگر باقی‌مانده است در حال فروریزی است. این جامعه را به‌سادگی دیروز نمی‌توان فریفت. مردم به معنای واقعی چیزی برای از دست دادن ندارند. فقر٬ بیکاری و گرسنگی و بی تأمینی تحفه‌ای است که حکومت‌های از نوع مجاهدین از هر رنگ و قماش و انواع مترسک‌هایی از نوع کرزای و غنی و شرکا روی دست مردم گذاشته است. این شورای حراست یک خط درباره حفظ و تأمین و معیشت و منزلت جامعه برنامه و راهکار ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.
حراست از کیان و منافع انسانی جامعه به عهده خود جامعه است. اینجا باید چپ و سوسیالیست عرض‌اندام کند٬ برنامه بدهد٬ سند رسوایی مجاهد و کرزای و غنی و عبدالله را مثل طوق لعنت به گردنشان بیاویزد و را ه جامعه را به‌کلی از دسایس و معامله‌های کثیف آن‌ها جدا کند.
جامعه تشنه و مشتاق این آلترناتیو است. جریان چپ و سوسیالیست٬ چگونگی تأمین معیشت و منزلت مردم را باید بر پیشخوان جامعه بگذارد٬ فراخوان بدهد و نیرو بسیج کند.
در مقابل این آلترناتیو سازی قلابی و بده بستان اشراف مابانه٬ صف اعتراضی مردم و رهبری چپ و سوسیالیستی است که دوروی سکه این حقه‌بازی مشمئزکننده را رسوا می‌سازد. برای نقش به آب‌کردن این آلترناتیو سازی راستِ حکومتی٬ باید چپ و سوسیالیسم خود را مطرح کند. با پرچم آزادی و برای و حکومت انسانی٬ برای پایان دادن به حرمان بی‌پایان کابوس باز فروپاشی جامعه افغانستان راهی به‌جز این وجود ندارد. مبارزه زنان٬ جوانان و نیروی برابری طلب جامعه پاسخ این نمایش مستهجن آلترناتیو سازی است.
ارسالی به خبرنامه ملّی ایرانیان
