سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از واگذاری غیرقانونی پروژه 700 میلیون دلاری در دولت دهم به فردی معلوم الحال به نام آقای «الف – ر» خبر داد و گفت: این اقدام باعث لغو پروژه احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان و متواری شدن این فرد شد.
رحیم زارع افزود: پرونده این اقدام غیرقانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و باید زوایای پنهان این پرونده و تخلف بزرگ مشخص و با متخلفان برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احداث راه آهن جمهوری اسلامی ایران – ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی درعرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد می کرد که با مذاکرات پی در پی قرارداد ساخت این راه آهن در پنجم ژانویه 2010 به امضای روسای جمهوری دو کشور رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این قرارداد تامین کننده مالی راه آهن ایران- ترکمنستان – قزاقستان 50 درصد معادل350 میلیون دلار از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان پرداخت و 50 درصد معادل 350 میلیون دلار نیز سهم جمهوری اسلامی ایران به صورت وام به دولت ترکمنستان ارایه می شد.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 88 ساخت این پروژه عظیم ملی و زیربنایی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف – ر» بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می شود.
زارع اظهارداشت: آقای «الف – ر» فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در دهم اسفندماه 1388 طی قراردادی با شرکت چاوش یاران بندر جهت ساخت زیرسازی این خط آهن 325 کیلومتری و اعزام 85 دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می رساند.
وی ادامه داد: آقای الف – ر در گذشته نیز دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت خواری بوده و در سال های دهه 1370 متهم شناخته و در زندان اوین بازداشت بوده و دستگاه های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه آقای الف – ر پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می شود جای سوال دارد.
زارع اظهارداشت: براساس اطلاعات واصله رییس دفتر رییس جمهوری دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران – ترکمنستان به آقای (الف – ر) تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: با کمال تاسف آقای الف – ر پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران – ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوء استفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس گفت: تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از 220 میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می شود.
زارع افزود: شنیده ها حاکی از آن است رییس جمهوری ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای الف – ر و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 18 شهریورماه 1391 در هیات وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسوولیت آقای الف – ر گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین آقای الف – ر چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است که یکی از شرکت هایی که برای الف – ر کار کرده پس از گذشت سه سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از دستگاه قضایی خواست با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند.
زارع گفت: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.
