آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری » ؛ و آنچه که همه بدترین های روزگار در جهان کنونی، در موجودیت بری از خلق و خوی انسانی خویش دارند. در وجود ننگین و کنش های غیر انسانی سران و دولتمردان بی خرد حکومت آخوندی نهفته است. چرا که : « چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟» !
کسانی که با ددمنشی خویش نسبت به سایرین، بدترین روش های یک حاکمیت دیکتاتوری را داشته و دارند؛ و در موجودیت پلیدشان، کم ترین اثری از انسانیت وجود ندارد. سران حاکمیت اشغالگر و زورگوی رژیم خبیث و جانی پرور آخوندی در ایران کنونی هستند؛ که به تنهائی، تمامی بدی ها و شرارت ها و رذالت های تنفر برانگیز موجود در جهان را، در جسم و جان و روح و روان اهریمنی خود یکجا دارند!
و این کردارهای نابخردانه شان هم، از صفت منفور قدرت پرستی ایشان بر می خیزد. تا که بتوانند، در سراسر دنیا، به عنوان مهم ترین حکومت اسلامی در تاریخ مذهب شیعه معرفی بشوند؛ که البته در این رابطه سعی شان هم بر این است؛ که به هر نحو ممکن، به کل آرمان های اهریمنی و ضد بشری خود جامه تحقق یافتن را بپوشانند؛ و در این عالم، مهم ترین حکومت اسلامی باشند و بمانند!
حکومت اشغالگری که در ظاهر، نه نظامی و نه سویل و شخصی است( به دلیل ملبس بودن بسیاری از مسؤلان آن به پوشش عربی آخوندی، که در راس امور مملکت هم حضور منفی اما فعال دارند.) ؛ و چنین موردی هم بیانگر این نکته است؛ که نه در گذشته های دور و نزدیک، و نه در دنیای سیاست امروزی، به خصوص در ورطه مسائل بین المللی، حضور قدرتمدارانه آخوند، هیچگاه رواج نداشته و همچنان نیز ندارد. بر این اساس هم، ملاهای حاکم بر ایران، همه تلاش خودشان جهت به وجود آوردن مقتدرترین حاکمیت اسلامی( آنهم در حیطه مذهب شیعه دوازده امامی ) را می نمایند؛ تا در این رابطه، از دیگر کشورهای اسلامی، به ویژه ممالک عربی مستقر در حوزه خلیج پارس، و مخصوصا از شیخ نشین هائی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و قطر پیشی بگیرند؛ و قدرت شان را به رخ آنان بکشند!
یکی از مراکز مهم در حکومت آخوندی در ایران « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است؛ که نسبت به دیگر مراکز معتبر رژیم، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. آنها این مجمع را، از روی « مجلس سنای کشورهای دارای دو مجلس پارلمان و سنا، مانند < حکومت های آمریکا و پادشاهی پهلوی > تقلید و تاسیس نموده اند. تا لوایح به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی را، مورد بررسی دوباره خود قرار بدهند؛ که چنانچه با قانون اساسی حکومت شان مغایرت داشته باشد؟ آن را از تصویب لغو نمایند!
به همین خاطر نیز، از آغاز شکل گرفتن این مجمع در حکومت آخوندها، همواره یکی از بدترین چهره های سیاسی این رژیم فاسد در راس آن قرار داده شده، تا هنگام بررسی لوایح به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی، بسیار موشکافانه به آنها بپردازد و تعیین بکند؛ که آیا لایحه به تصویب رسیده از سوی نمایندگان مجلس آخوندی اسلامی، با شرایط نظام همواره بدون نظم شان مطابقت دارد یا خیر؟!
اکنون که ریاست دولت سیزدهم حکومت اسلامی در اختیار آخوند جنایتکار سید ابراهیم رئیسی قرار گرغته است؛ و آخوند شش کلاسه جلادی همچون او، با حکم سید علی خامنه ای( که به دلیل نه انتخاب شدن رئیسی با آراء مردم، بلکه انتصاب شدن وی توسط رهبری) ، دولتمداری اش به هیچوجه ارزش قانونی ندارد. اما، طبق قوانین غیر مکتوب و نانوشته در این رژیم خودسر، مسؤلیت و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد؛ و با اختیارات ریاست جمهوری اش، کسانی را برای وزارت و مدیریت در مراکز مهم حکومت فاسد و ننگین شان برگزیده است؛ که از اهریمن فقط دو گوش دراز او را کم دارند!
از جمله این منتخبین، پاسدار محمدباقر ذوالقدر، چهره نظامی – امنیتی حکومت اسلامی، جهت دبیری شورای « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است؛ که هم اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه می باشد؛ و قاسم غریب آبادی دیپلمات رژیم در مذاکرات وین هم داماد اوست!
ذوالقدر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، و همچنین معاون راهبردی و « حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم » قوه قضائیه ، در دوران ریاست لاریجانی بر این قوه بوده است. او معاون و قائم مقام سپاه پاسداران بود؛ و در دولت نهم به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی منصوب، و سپس در سال ۱۳۸۶برکنار گردید!
به گزارش « العربیه » محمد باقر ذوالقدر، همچنین از اعضای اسلامی و مسلح گروه « منصورون » بود؛ که پیش از انقلاب سیاه و شوم اسلامی، به همراه دو تن از هم کسوتان بی خرد خودش همچون محسن رضائی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در استان خوزستان فعالیت می کرد. این گروه متهم است در سال ۵۷ خورشیدی، یک مهندس آمریکائی و یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران را در اهواز ترور کرده بوده است!
او در دهه هفتاد خورشیدی، یکی از سازمان دهندگان نیروهای لباس شخصی از جمله گروه تندروی « انصار حزب الله » بود؛ و در دهه هشتاد، نقش مهمی در به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد و سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران داشته است!
ایندیپندنت پارسی در گزارشی نوشته است: حالا باقر ذوالقدر به جای فرمانده سابق خود یعنی محسن رضائی، به دبیری مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده است؛ و این انتخاب، از یک سو به این معناست؛ که نفوذ بیست و چهار ساله محسن رضائی بر مجمع تشخیص ادامه خواهد یافت؛ و از سوئی دیگر نشان می دهد؛ که ساختار های راس نظام، امنیتی تر و نظامی تر خواهد شد!
حکومت اسلامی که به خطر گسترش اعتراض های مردمی، و تکرار اعتراض های بزرگ رو به رو است( چهار اعتراض بزرگ ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۱۱۴۰۰ در پنج سال گذشته ) ، در صدد برآمده است؛ تا بخش مهمی از ساختار های راس نظام را، به افرادی با سوابق نظامی و امنیتی بسپارد. انتصاب احمد وحیدی از فرماندهان ارشد سپاه برای وزارت کشور، و،محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس ، محسن رضائی به سمت دبیر همآهنگ کننده جلسات سران قوا، و معاون اقتصادی رئیس جمهور، و حالا باقر ذوالقدر به دبیری « مجمع تشخیص مصلحت » در همین چارچوب هستند؛ که ترکیبی از سرداران سپاه به عنوان نظامی ها، در کنار امنیتی هائی مانند محسنی اژه ای در مقام رئیس قوه قضائیه، و ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم، ترکیبی وحشت برانگیز در مقابل مردم بی دفاع میهن اشغال شده مان باشند!
حکومت ملاها، از تکرار اعتراض های بزرگ و فروپاشی رژیم خود دچار وحشت و نگرانی عمیق است؛ و اگر از خطر فراگیر شدن اعتراض های مردمی و ضد حکومتی جان سالم به در ببرد؟ که هرگز نخواهد برد. در اندیشه آماده شدن برای دوره بعد از خامنه ای است؛ که با پیش بینی های صاحبنظران، امکان جایگزینی ابراهیم رئیسی در بخش رهبری حکومت بی اعتبارشان بعید به نظر نمی رسد!
در این خصوص دو اندیشه امکان تحقق یافتن دارد. یا روحانیون دارای منصب های مهم در میان دولتمردان کنونی رژیم، همانطوری که خامنه ای و رفسنجانی آرام آرام سر خمینی را زیر خاک نمودند. خامنه ای را از سر راه خود و رژیم ننگین شان بردارند؛ و روحانی یا بهتر است بگویم روضه خوان بی سر و پائی مانند همگی شان را، به مقام رهبری برسانند؛ که همه گونه نفوذی بر او داشته باشند. یا آنکه سرداران سپاه در یک حالت غیر منتظره، اقدام به یک کودتای نظامی بکنند؛ و با تشکیل دادن حکومت اسلامی نظامی، بیش از گذشته و اکنون، هم به قدرت نظامی – سیاسی بیشتری دسترسی داشته باشند؛ و هم زیادتر از حالا بتوانند، کامیون ها و قایق های دو نیروی دریائی و زمینی خود را، از همه گونه مواد مخدر انباشته کنند؛ و به شغل شرافتمندانه قاچاقچی گری خودشان ادامه بدهند!
از اینرو، افراد خودشان را درون دولت سیزدهم جا زده اند؛ که در صورت لزوم، برای ایجاد سهولت در شغل و پیشه مردانه!! و تجارت منصفانه شان!! دچار مشکلات برون و درونمرزی نشوند!
