تعداد روزهای یک سال ( به جز سال های موسوم به « کبیسه » که هر چهار سال یکبار اسفند ماه سی روز می باشد ) ۳۶۵ روز است. اگر در طول این مدت ( ۳۶۵ روز ) ۹۷۵ تن از آحاد ملت شریف ایران، با حکم جانیان حاکم بر میهن شان به اعدام محکوم گشته و جان باخته اند. پاسخ به قاتلان فرزندان خطه قهرمان پرور سرزمین ما در برابر این جنایات آشکار رژیم آخوندی چیست و باید چه باشد؟
دو سازمان حقوق بشری اعلام کرده اند؛ که در طول سال ۲۰۲۴ میلادی، حاکمیت خون آشام اسلامی تعداد ۹۷۵ تن از فرزندان مردم ایران را اعدام کرده است. آماری که به گفته مسؤلان این دو سازمان، بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی ( ۱۳۷۸ خورشیدی ) تا کنون است !
این گزارش که توسط سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ ، و گروه فرانسوی « همبستگی علیه مجازات اعدام » منتشر گشته، از این کشتار ددمنشانه سران حکومت اسلامی، به عنوان « افزایشی وحشتناک » در استفاده از مجازات اعدام یاد کرده اند.
خبرگزاری فرانسه با انعکاس گزارش این دو سازمان نوشت: رقم اعدام ها نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی که ۸۳۴ مورد اعدام ثبت شده بود. افزایشی ۱۷ درصدی را نشان می دهد !
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام های سال گذشته ۳۱ تن زن بوده اند؛ و چهار مورد از اعدام ها در ملاء عام صورت گرفته است .
این دو سازمان حقوق بشری هشدار داده اند؛ که حکومت اسلامی ایران از مجازات اعدام، به عنوان ابزاری جهت سرکوب سیاسی، و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، به ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ استفاده می کند .
دو مورد از اعدام های سال گذشته به طور مستقیم با اعتراضات پس از کشته شدن شادروان مهسا امینی در بازداشت نیروی وحشی انتظامی رژیم در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط بوده است. محمدقبادلو ۲۳ ساله در دیماه ۱۴۰۲ به اتهام قتل یک افسر پلیس با خودرو در جریان اعتراضات مهر ۱۴۰۱ اعدام شد .
گروه های « حقوق بشر » می گویند: محاکمه او کاملا ناعادلانه بوده، و دادگاه مدارکی دال بر ابتلای او به « اختلال دو قطبی » را نادیده گرفته است !
غلامرضا رسائی ۳۴ ساله نیز در مرداد ۱۴۰۲ به طور مخفیانه به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در جریان اعتراضات سراسری اعدام شده است. فعالان حقوق بشر می گویند؛ که اعترافات او تحت شکنجه اخذ شده بوده است .
بر اساس قوانین ایران آخوندی که بر مبنای شریعت اسلامی وضع شده است. مجازات اعدام برای جرایمی چون قتل، تجاوز، جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتهامات مبهمی مانند « فساد فی الرض » ، « اهانت به رهبر » و نیز « ارتکاب به بغی » اعمال می شود. اتهاماتی که فعالان حقوق بشر معتقدند؛ علیه مخالفان سیاسی استفاده شده و می شوند .
این گزارش همچنین به نگرانی ها درباره اعدام های تائید نشده اشاره دارد و می گوید: احتمال می رود تعداد اعدام ها بیشتر از ارقام ثبت شده باشد. به گفته این دو نهاد حقوق بشری، در سال گذشته ۳۹ مورد اعدام گزارش شده، که آنها( دو سازمان مربوطه ) موفق به گرفتن تائید این موارد از منابع دیگر نشده اند .
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده است؛ که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳ ، به طور میانگین روزانه پنج تن در ایران اعدام شده اند. این در حالی است که تنش ها میان حکومت آخوندی و اسرائیل در آن بازه زمانی افزایش یافته بود.
این سازمان همچنین گزارش داده است؛ که از ابتدای سال جاری خورشیدی در ایران، دست کم ۱۲۱ مورد اعدام انجام گرفته، که مشخصات جان باختگان رسانه ای نگشته است !
پیش تر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ( ولکر تورک ) روز سه شنبه ۱۸ دی گفته است: که از افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران در سال گذشته به شدت نگران است.
بر اساس گزارشات دریافتی از برخی از رسانه های پارسی زبان برونمرزی، « ولکر تورک » گفته است: « این بسیار نگران کننده می باشد؛ که سال به سال شاهد افزایش کشتار تعداد بیشتری از افرادی هستیم؛ که در ایران به اعدام محکوم می شوند. » !
او افزوده است: « زمان آن فرا رسیده، که حکومت ایران این موج فزاینده اعدام ها را متوقف کند. » .
اکثر اعدام ها در سال گذشته به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده اند. اما مخالفان این حکومت و افرادی که با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ارتباط داشته اند نیز اعدام گشته اند. همچنین افزایش تعداد زنان اعدام شده نیز گزارش و مطرح گردیده اند .
و اینهمه کشتار بی رحمانه و بری از عدالت در حاکمیت اشغالگر اسلامی در ایران، در شرایطی انجام می شوند؛ که حدود ۱۷۰ کشور در جهان، یا مجازات اعدام را کاملا لغو کرده اند؛ یا تعلیقی برای استفاده از آن برقرار نموده اند.
اما چنین به نظر می رسد، که در مندرجات قانون اساسی این رژیم ظالم در سرزمین « آخوند زده » ما، اشاره ای به دلائل منطقی ایجاب اعدام نشده است؛ و اصولا قانونگزاران حکومت اسلامی، در قانون اساسی خود فقط به آنچه که در قرآن شان نوشته شده عمل می نمایند. آنها این اعمال غیر انسانی را رد نمی کنند. زیرا به مخالفان خودشان به چشم « کافر » نگاه می نمایند. و با توجه به برخی از آیات قرآن شان که فرمان کشتن کافران را داده عمل می کنند !
سران حکومت ملاها سه رکن بی محتوا را در اساسنامه حکومت ننگین خویش گنجانده اند؛ که بیشتر سرفصل های آنها مربوط به مبانی بشر دوستانه نیست. بلکه کاملا با این مورد مغایرت کامل دارد !
به این سه دلیل که به آخوندها مجوز اعدام مردم را می دهند توجه کنید: « توهین به رهبری » ، « فعالیت علیه نظام » و « بغی » !
نه فقط آنانی که به دلائل بالا محکوم به اعدام می شوند؛ بلکه بسیاری از مردم ایران، حتی بعضی از تحصیل کرده های دانشگاه نیز ، از معنای واژه عربی « بغی » چیزی نمی دانند ( بغی = حمله مسلحانه به کارگزاران حکومت ) است. و در ایران شاید تعداد بسیار اندکی از مردم با خودشان سلاح حمل بکنند .
آنانی هم که مسلح می باشند ایادی خود رژیم و مزدوران جنایت پیشه آنها هستند؛ که سلاح شان را به فرمان ارباب تبهکار خویش به سوی ملت دربند ایران می گیرند و مردم را به قتل می رسانند.
بنابراین، سه ماده موجود در دستورالعمل قوه قضائیه حکومت آخوندها، هیچ جایگاهی در مبانی انسانی و رعایت حقوق بشر ندارند. و باید از سوی نهادهای بین المللی مورد سرزنش قرار بگیرند .
ولی نباید به همین مقدار قانع بود و مساله را به امید واکنش های این نهادها علیه رژیم رها نمود !
ما به عنوان ملت ایران، و کسانی که بیش ترین آسیب ها را از حضور این قوم فاسد و جنایتکار در میهن مان متحمل می شویم. مسؤلیت حتمی جهت مقابله با اشغالگران میهن مان، و این ستمگران بری از انسانیت حاکمیت اهریمنی را داریم. تا با تمام توان خویش در مقابل شان بایستیم و از ادامه یافتن این ننگ بزرگ در کشورمان جلوگیری نمائیم !
هر چند که « جاده سنگلاخ و ناهموار به نظر برسد؛ « سر که نه در راه عزیزان بود *** بار گرانی است کشیدن به دوش ».
