براساس اتهامات واهی صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.
پس از برگزاری جلسات دادگاه این انقلابی، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه(ماموران جمهوری اسلامی)، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.
دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.
رسانه‌های داخلی نوشتند؛ در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تایید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:
فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران(انقلابیون) و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.
