وزیر اقتصاد از ضرورت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سخن گفته درحالیکه رئیس سازمان اداری و استخدامی از راه اندازی این سامانه خبر داده است.
به گزارش خبرنامه به نقل از مشرق، فرهاد دژپسند درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران اظهار داشت: این سامانه باید توسط سازمان اداری و استخدامی کشور راه اندازی شود و در قانون عنوان نشده که سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی گردد.
وی با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذیحسابی های کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند و باید با سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری می‌کردند، بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.
این موارد در حالی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده که جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور سه روز قبل درحاشیه جلسه دولت تاکید کرده است، سامانه حقوق و مزایا از اردیبهشت سال گذشته راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها باید در آن قرار بگیرد.
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۶ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
