دولت استرالیا اعلام کرد که می‌خواهد سیاست پناهجوپذیری این کشور را تغییر دهد. بنا بر طرح پیشنهادی دولت استرالیا، پناهجویانی که خود را از راه دریا با قایق به این کشور برسانند، هیچگاه حق ورود به استرالیا را نخواهند یافت.
طبق قانون جدیدی که در استرالیا در دست بررسی است، پناهجویانی که تلاش کرده‌اند خود را با قایق به استرالیا برسانند و توسط مقامات استرالیایی به جزایر مانوس و نائورو فرستاده شده‌اند، به طور دائم از ورود به این کشور محروم خواهند شد.
ملکوم ترنبال، نخست وزیر دولت محافظه‌کار استرالیا، در سیدنی به خبرنگاران گفت که دولت استرالیا در صدد است در هفته جاری قانون مهاجرت مصوبه سال ۱۹۵۸ در این کشور را تغییر دهد. طبق پیشنهاد دولت استرالیا، آن گروه از پناهجویانی که از راه دریا به استرالیا آمده‌اند، هرگز اجازه ورود به این کشور و زندگی در آن را نخواهند یافت.
ترنبال گفت: «دروازه کشور استرالیا به روی کسانی که می‌خواهند به کمک قاچاقچی‌های انسان و با قایق به استرالیا بیایند بسته است.» او تأکید کرد که مایل است این پیام “روشن” را با صدای بلند اعلام کند.
طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشتگاه‌های ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیره‌ای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر بازگردند.
چنانچه قانون جدید تصویب شود، وضعیت حدود سه هزار پناهجویی که هم اکنون در مانوس و نائورو به سر می‌برند بسیار پیچیده خواهد شد.
در سال‌های اخیر پناهجویانی که از راه دریا خود را به استرالیا رسانده‌اند یا برگردانده شده یا به بازداشتگاه‌های نائورو و مانوس منتقل شده‌اند. این قاعده را کوین راد، نخست وزیر اسبق استرالیا، در ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۳ اعلام کرده بود. او گفته بود که کسانی که به طور غیرقانونی از راه دریا به استرالیا وارد می‌شوند، هیچگاه اجازه اقامت در این کشور را نخواهند یافت.
دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تا کنون به مقامات نائورو و پاپوا گینه نو پول پرداخت می‌کند تا پناهجویان را در خاک خود نگهداری کنند.
نخست وزیر استرالیا گفت که طرح پیشنهادی دولت، فرستنده «قوی‌ترین پیام ممکن به کسانی است که می‌خواهند اشخاصی را که در حال حاضر در نائورو و مانوس به سر می‌برند متقاعد کنند که دولت استرالیا سیاستش را تغییر داده و به آنها اجازه اقامت در استرالیا را خواهد داد.»
نخست وزیر استرالیا همچنین گفت که این قانون “پیامی متحد و مشترک برای قاچاقچیان” نیز خواهد بود. او گفت که پای کسانی که می‌کوشند به کمک قاچاقچیان با قایق خود را به استرالیا برسانند، هیچگاه به این کشور نخواهد رسید. ترنبال گفت که طرح پیشنهادی دولت موجب توقف فعالیت قاچاقچیان انسان خواهد شد، زیرا پناهجویان خواهند دانست که تلاش آنان برای رسیدن به استرالیا به جایی نخواهد رسید.
همچنین پیتر داتون، وزیر امور مهاجرت استرالیا، ضمن پشتیبانی از سخنان نخست وزیر این کشور گفت که قانون جدید از جمله بدین دلیل پیشنهاد شده تا مانع ازدواج هواداران پناهجویان با آنان شود که با هدف آوردن پناهجویان به استرالیا با آنها ازدواج می‌کنند. او گفت که دولت استرالیا اجازه نخواهد داد که این اشخاص با ترتیب دادن ازدواج به قصد گرفتن ویزا برای یک پناهجو برنامه موفقی که دولت تا به حال داشته را بر هم بزنند.
انتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق بشر
تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است.
دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان در “مرکز قانون حقوق بشر” که سازمانی مدافع حقوق بشر در استرالیاست، گفت که تغییرات پیشنهاد شده “باعث جدایی همیشگی خانواده‌ها می‌شود و هزاران نفر را محکوم به تحمل شرایطی دوزخی می‌کند”.
دانیل وب گفت: «من در روزهای اخیر در مانوس بودم و با مردی به نام ناصر احمد ملاقات کردم که پس از عزیمت همسر و فرزندانش به استرالیا سعی کرده بود به این کشور بیاید. هم اکنون او سه سال است در مانوس گرفتار آمده، در حالی که همسر و فرزندانش در حال بازسازی زندگی‌شان در سیدنی هستند.»
وب افزود: «اگر برنامه ترنبال برای تغییر قانون ادامه پیدا کند، ممکن است که این مرد دیگر هیچگاه فرزندانش را نبیند.»
گروهی از پناهجویان در نائورو در گفتگو با خبرنگاران
همچنین گرگ بارنس، سخنگوی کانون وکلای استرالیا، طرح قانونی پیشنهادی دولت را “بی‌رحمانه” و “مخالف قانون اساسی” خواند و گفت که این طرح آسیبی دیگر به “شهرت استرالیا در زمینه رعایت حقوق بشر وارد خواهد آورد”.
بارنس گفت: «در هیچ کجای دیگر دنیا این واقعیت که انسانهایی ناامید از دست شکنجه و پیگرد با قایق گریخته‌اند – به جای آنکه سوار هواپیما شوند – و به دنبال پناهگاه می‌گردند، به عنوان دلیلی برای رد درخواست پناهندگی آنان عنوان نمی‌شود.»
دیوید مان، حقوقدان و از وکلای پناهجویان در استرالیا، به خبرگزاری رویترز گفت که معتقد است که دولت استرالیا باید بیشتر در جهت حمایت از آوارگان و پناهجویان گام بردارد. او گفت: «بسیار مهم است که استرالیا بکوشد نقش بیشتری در حل این بحران جهانی ایفا کند. بدین منظور باید به جای اقدامات شدیدتر برای حفاظت از مرزها اقداماتی بیشتر در جهت حفاظت از جان و زندگی انسان‌ها به عمل آید.»
اگرچه نخست وزیر استرالیا ابراز امیدواری کرده است که این طرح در پارلمان تصویب شود، خانم تانیا پلیبرسک، رهبر حزب کار استرالیا، گفته است که طرح دولت را “تلاشی مذبوحانه برای اغفال افکار عمومی از مشکلات مدیریتی دولت” می‌داند و هنوز مشخص نیست که حزب کار از این طرح حمایت کند.
همچنین نیک مک‌کیم، سخنگوی حزب سبزهای استرالیا در امور مهاجرت، دولت ترنبال را متهم کرد که “خیال دارد پناهجویان را تنبیه کند”. او طرح پیشنهادی دولت استرالیا را “غیرانسانی” دانست.
به گزارش دویچه وله؛ بررسی طرح پیشنهادی دولت استرالیا در جلسه آینده پارلمان این کشور آغاز خواهد شد.
