صحنه قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران مجدداً با حضور تیم کارشناسی و وکلای اولیای دم بررسی شد و نتیجه آن اکنون به دادگاه ارسال شده است.
حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی گفت: نظریه کارشناسی در مورد بررسی مجدد صحنه قتل میترا استاد همسر دوم شهردار اسبق تهران، به دادگاه تحویل داده شده است.
وی افزود: این گزارش کارشناسی که به بررسی مجدد صحنه قتل اشاره دارد هنوز به ما ابلاغ نشده است.
وکیل نجفی گفت: هنوز نظریات کارشناسی را ندیده‌ایم و احتمالا نتیجه ظرف دو تا سه روز آینده به ما ابلاغ خواهد شد.
۱۵ مهرماه بود که صحنه قتل میترا استاد همسر دوم که در تاریخ ۷ خرداد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسیده بود، مجدد بررسی شد.
وکیل نجفی پس از بررسی مجدد صحنه جرم اعلام کرد: پس از حضور مقام قضایی و کارشناسان و آقای نجفی هم که از زندان اوین منتقل شده بود، مجددا صحنه قتل مورد بازسازی قرار گرفت. بازسازی صحنه بسیار طولانی بود و از صبح تا ساعت ۱۵ ادامه داشت و آقای نجفی توضیحات مفصلی درباره حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود به تیم‌های کارشناسی ارائه داد و محل‌های اصابت و کمانه کردن گلوله‌ها مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت.
وی گفت: کارشناسان تیم‌های مختلف علاوه بر بررسی مجدد صحنه قتل و شواهد موجود در آن، سؤالات مختلفی طرح کردند و به حرف‌های آقای نجفی گوش کردند و در نهایت گزارش خود را ظرف یک هفته تقدیم مقام قضایی می‌کنند و بسته به نظر آنها، قضات پرونده، رأی مجدد صادر می‌کنند؛ اگر نظر کارشناسان درباره مسائل مربوط به گلوله و مسیر شلیک و سایر جزئیات پرونده مثبت و به نفع موکل باشد، راه برای شبه عمد باز می شود.
گودرزی معتقد است: به سه جنبه از پرونده و رأی قتل عمد اعتراض کرده‌اند و درخواست ارجاع امر به کارشناسان مربوطه را داشته‌اند که دیوان عالی کشور اعتراض‌شان را پذیرفته است.
بر این اساس، اعتراض اولا بر این بوده که گلوله دفورمه شده‌ای که باعث مرگ مرحوم میترا استاد شد، باید مسیرش به دقت بررسی شود. از آنجایی که شکل تغییر یافته گلوله نشان دهنده اصابت آن به جسم سخت است، باید مشخص شود؛ اگر گلوله ابتدا به مانع سختی مانند سقف خورده و کمانه کرده و سپس بدن عبور کرده یا ابتدا از دست عبور کرده و سپس به سقف خورده و کمانه کرده و وارد بدن شده، مشخص کننده وضعیت قتل از عمد به شبه عمد خواهد بود و راه برای دفاع از آقای نجفی در اتهام قتل شبه عمد باز می شود.
همچنین به گفته وکیل محمدعلی نجفی، به کارشناسی اسلحه و پزشکی قانونی اعتراض‌های لازم را کرده‌اند که در راستای موضوع فوق است و مشخص خواهد کرد وضعیت قتل عمد و اتهام آقای نجفی تغییر می یابد یا خیر. هر یک از این کارشناسی‌ها باید مجددا به صورت جزئی و دقیق صورت گیرد تا ابهامات پرونده رفع و عدالت اجرا شود.
۷ خرداد که میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسید، در همان ساعات اولیه نجفی به ارتکاب قتل اعتراف کرد اما انگیزه خود را اختلافات خانوادگی دانست و پس از آن تحقیقات برای پرونده به صورت جدی آغاز شد و کیفرخواست شهردار اسبق ۱۳ خرداد تهیه و به دادگاه ارسال شد.
در این کیفرخواست پرونده اتهامی محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام برده تعریف شد.
نهایتاً اولیه جلسه دادگاه شهردار اسبق ۲۲ تیر برگزار شد و طی سه جلسه دلایل و شرایط بررسی شد و در نهایت وکیل نجفی نواقص متعدد در کیفرخواست و تحقیقات را محرز دانست و اعلام کرد که قتل شبه عمد اتفاق افتاده است چرا که گلوله پس از برخورد به دیوار حمام، دفورمه شده و سپس به میترا استاد اصابت کرده است.
با همه این اوصاف ۸ مرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری حکم قصاص را برای شهردار اسبق اعلام کرد؛ رایزنی‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم شروع شد و پس از پایان مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد برادر مرحومه میترا از اعلام گذشت خبر داد.
با این وجود پرونده هنوز مفتوح بود و فقط جنبه خصوصی آن رفع شده بود در نتیجه وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند تا جایی که اعلام شد اعتراض مربوط به جنبه عمومی قتل است.
در ادامه این کشمکش‌ها ۳۰ شهریور بود که وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش به دلیل نقص تحقیقات خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده که پرونده دارای نقص است.
یک روز پس از آن رئیس دیوان عالی نیز اعلام کرد که دیوان عالی در نوع قتل تردید کرده است و باید ابهامات رفع شود. گویا از نظر دیوان رسیدگی دادگاه ناقص بوده و در عمدی بودن قتل تردید شده است.
پس از صدور این حکم پرونده برای رفع نواقص به دادگاه برگشت و دادگاه مقرر کرد ۱۵ مهر هیأت قضایی به همراه محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحه‌شناسی، وکلای شهردار اسبق و میترا استاد به صحنه قتل آمده و دوباره آن را بررسی کنند تا پس از این بررسی‌های مجدد کارشناسانه، دادگاه بتواند در مورد جنبه عمومی قتل رأی صادر کند.
فارس نوشت؛ پس از حضور تیم کارشناسی به همراه وکلای طرفین دعوی در صحنه حادثه، بررسی مجدد انجام و نتیجه آن کامل و به دادگاه ارسال شد.
